احذروا منتحلي المهن الطبية.. نقيب التمريض تفجر مفاجأة حول 40 مركزًا للتدريب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تواصل الحكومة حملتها لمواجهة منتحلى الوظائف الطبية والتمريض، حفاظا على صحة المواطنين وذلك من خلال لجنة دخلاء المهنة التى تم تشكيلها بكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، لرصد كافة المراكز الوهمية وغير الطبية، المزاولين للمهن الطبية من غير المرهلين.
وأكدت الدولة مراراً على ضرورة تكاتف وترابط وتعاون كافة الجهات من أجل القضاء علي الأدعياء والدخلاء ودحرهم وإنزال أشد العقوبات الجنائية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة حتى يرتدع هؤلاء وتُفرض وصاية وهيبة الدولة ولا نأخذ بهم شفقة ولا رحمة ضد الخارجين على القانون.
وفي هذا السياق، التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك بمقر محافظة المنيا، لمناقشة عدد من القضايا التي تمس مهنة التمريض.
وأشارت نقيب التمريض، إلى أن اللقاء تناول قضية الدخلاء على المهنة من خريجي الكيانات والأكاديمية الوهمية وغير المرخصة، حيث سلمت نقيب التمريض لمحافظ المنيا كشفًا يضم 40 مركزًا خاص غير مرخص يقوم بتدريب دخلاء المهنة من غير المؤهلين وذلك في محافظة المنيا.
وشددت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء على خطورة المراكز غير المرخصة والأكاديميات الوهمية، على المجتمع حيث ستخرج أفراد غير مؤهلين أو مدربين على ممارسة مهنة التمريض، الأمر الذى يضر بسلامة وأمن المريض ويمس المجتمع ويعيق تطوير المنظومة الصحية.
كما أشادت نقيب التمريض، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا لمحاربة المراكز الوهمية والعمل علي هذه القضية بصورة جيدة بالتواصل مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، للقضاء على المراكز الوهمية وتوعية المجتمع بمخاطر هذه المراكز.
وأضافت أن الاجتماع مع محافظ المنيا، تناول أيضًا تخصيص قطعة أرض لبناء أول نادى ومقر للنقابة الفرعية في محافظة المنيا، وهو الأمر الذى رحب به المحافظ ووجه باتخاذ كل الإجراءات حيال تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء النادي ومقر النقابة بالمنيا.
وأفادت بأن ملف الكيانات الوهمية يحظى باهتمام شديد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث إنه يتابع بشكل مستمر جهود التصدي لتلك الكيانات منذ توليه حقيبة وزارة التعليم العالي وحتى بعد توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه داعم لتطوير منظومة التعليم الفني للتمريض وحريص علي تخربج ممرضات وممرضين ذو كفاءة عالية.
تعد عملية انتحال الشخصية ليست جديدة على مجتمعاتنا، أنها قائمة منذ قديم الأزل وترتبط بالحالة النفسية لمرتكبها، الذي كان يرى في نفسه صورة لضابط أو طبيب ولكنه فشل في بلوغ ذلك فيلجأ إلى انتحال الشخصية والتعايش مع ذلك الوضع، ويعد اكتشاف مثل تلك الوقائع ليس بالأمر السهل، نظرا لاختباء العديد ممن ينتحلون الشخصيات بداخل مجتمعات نائية أو ريفية، مما يتعذر معه الإسراع في الكشف عن هويتهم وإلقاء القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.
ومن جانبه، قال أستاذ علم النفس، الدكتور جمال فرويز، إن انتحال الشخصية ينقسم إلى نوعين رئيسين، الأول منهم يندرج تحت الاضطراب النفسى الشديد في شخصية الإنسان، نتيجة حرمانه من منصب محدد كان يرغب في الوصول إليه، وحينما صعب عليه تحقيقه قرر تعويض ذلك الفشل في صورة انتحال الشخصية وهو أمر ناتج عن إحساس بالنقص لدى الشخص، وهذا هو النوع الأكثر شيوعا بين المهووسين بمرض انتحال الشخصية الذين يدعون أنهم شخصيات أخرى غير عن شخصياتهم الحقيقة.
وأضاف فرويز في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك نوع آخر من انتحال الشخصيات وهو الشخص الذي لم يحصل على مؤهل جامعى عالي، فقرر انتحال شخصية الطبيب أو الضابط سعيًا لجنى المال، وهذا النوع ينطبق عليه وصف الشخصية السيكوباتية التي تعاني من أعراض السلبية واللا مبالاة وعدم الاكتراث حيال تصرفاتها مع الآخرين، وفي هذه الحالة يقوم الشخص بتزييف هويته الحقيقية مُختلقًا شخصية أخرى جديدة متقمصًا إياها لتحقيق أغراضه على حساب غيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمريض نقيب التمريض الصحة وزارة الصحة المراكز الوهمية كوثر محمود نقیب التمریض
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات