نقل صلاحيات ’’برلمان البركاني’’ الى الهيئة البديلة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الجديد برس/
بدأ المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، الثلاثاء، نقل صلاحيات برلمان البركاني إلى الهيئة البديلة له.
يأتي ذلك وسط احتدام الخلافات حول صفقة إماراتية.
وكلف رشاد العليمي هيئة المصالحة والتشاور التي يترأسها الانتقالي بمناقشة تشكيل وفد تفاوضي مشترك بديل للذي شكل في عهد برلمان البركاني.
وكانت الهيئة اعتبرت عدم تشكيل الوفد امر غير مقبول مشيرة إلى ان رئاسته ستناقش الموضوع مع العليمي.
والهيئة التي تضم ممثلين عن مختلف القوى اليمنية الموالية للتحالف بما فيها الانتقالي تم تشكيلها كبديلة للبرلمان وتحريكها في هذا التوقيت يشير إلى قرار التحالف التخلص من البرلمان الذي قال رئيسه انه منع من استئناف عقد جلساته داخل اليمن، خصوصا مع بقاء المجلس حجر عثرة في طريق نفوذ التحالف وتمرير صفقاته واخرها الاتصالات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون