نقل صلاحيات ’’برلمان البركاني’’ الى الهيئة البديلة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الجديد برس/
بدأ المجلس الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، الثلاثاء، نقل صلاحيات برلمان البركاني إلى الهيئة البديلة له.
يأتي ذلك وسط احتدام الخلافات حول صفقة إماراتية.
وكلف رشاد العليمي هيئة المصالحة والتشاور التي يترأسها الانتقالي بمناقشة تشكيل وفد تفاوضي مشترك بديل للذي شكل في عهد برلمان البركاني.
وكانت الهيئة اعتبرت عدم تشكيل الوفد امر غير مقبول مشيرة إلى ان رئاسته ستناقش الموضوع مع العليمي.
والهيئة التي تضم ممثلين عن مختلف القوى اليمنية الموالية للتحالف بما فيها الانتقالي تم تشكيلها كبديلة للبرلمان وتحريكها في هذا التوقيت يشير إلى قرار التحالف التخلص من البرلمان الذي قال رئيسه انه منع من استئناف عقد جلساته داخل اليمن، خصوصا مع بقاء المجلس حجر عثرة في طريق نفوذ التحالف وتمرير صفقاته واخرها الاتصالات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي