قادة الاحتجاجات يرفضون مقترح تسوية بشأن الإصلاحات القضائية في إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
هاجم قادة الاحتجاجات في إسرائيل اتصالات الائتلاف الحاكم والمعارضة لصياغة "الخطوط العريضة" للتوصل إلى تسوية بشأن الخلافات حول تعديلات دستورية خاصة بالإصلاحات القضائي من شأنها الحد من صلاحيات القضاء.
وجاء في إعلان لقادة الاحتجاجات أن "الاتصالات المحمومة تأتي عشية جلسة المحكمة العليا، وهي ممارسة احتيالية من قبل (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو وشركائه لتدمير إسرائيل".
وأضاف البيان: "حتى الآن حكومة نتانياهو فشلت تقريباً في تمرير التشريع.. ندعو (زعيمي المعارضة يائير) لبيد و(بيني) جانتس إلى الإعلان اليوم عن عدم إجراء أي محادثات مع حكومة الدمار.. ليس لديكم تفويض لتسوية سيئة بشأن الديمقراطية".
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أنه تم، الإثنين، "عرض الخطوط العريضة لمقترح التسوية على رئيس معسكر المعارضة، بيني جانتس"، فيما قالت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أبدى استعداده للتسوية".
اقرأ أيضاً
كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء
وذكرت تقارير إخبارية أن "جانتس سيتطرق، مساء الثلاثاء، ولأول مرة، إلى الخطوط العريضة للاتفاقات التي قدمها رئيس الدولة".
من جانبها، كتبت رئيسة حزب العمل المعارض، ميراف ميخائيلي، على منصة "إكس": "إذا توصل حزب معارضة معين إلى تفاهمات مع نتانياهو وممثليه، فإنهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم".
وفي المقابل، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" القومي اليميني، فكتب على منصة "إكس" إن أعضاء حزبه الستة في الكنيست "سيصوتون ضد أي استسلام يتم طرحه للتصويت".
كما قال حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، المتحالف مع نتانياهو، إنه "غير مستعد للنظر في استسلام الأغلبية لأقلية متطرفة ترغب في حرق كل شيء"، على الرغم من قوله إنه "مستعد دائما للمحادثات والتسويات"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
اقرأ أيضاً
وصفها بالمثيرة للانقسام.. بايدن يحض إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات القضاء
المصدر | الخليج الجديد + صحف إسرائيليةالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الإصلاحات القضائية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال ستقيل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية في هذا التوقيت
ترغب حكومة الاحتلال في التخلص سريعا من رئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، من خلال تحديد موعدين قريبين لتنفيذ هذا الهدف.
وكشف مواقع عبرية أن الحكومة تخطط لعقد اجتماع الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، فيما ستعقد الأحد القادم اجتماعها الأسبوعي لإقرار إقالة المستشارة القضائية، غالي بهراب ميارا.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نقاشا دار حول هذا الموضوع خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي تناول أيضا عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الأربعاء، احتجاجا على سياسية الحكومة باستئناف الحرب، ما يشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، واحتجاجا على إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو الأحد، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات