عضو التنسيقية في الحوار الوطني: يجب توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق

قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تشير إلى أن معدل التضخم العام، بلغ قرابة 40% في يوليو 2023.

وأضاف، خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، أن ذلك أثر على فئات كثيرة من المجتمع من أصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى مجموعة من الحلول، للحد من التضخم وكبح جماح غلاء الأسعار.

التضخم النقدي ظاهرة معقدة

وأكد محمد محرم أن التضخم النقدي ظاهرة معقدة، وليست أحادية المظهر ولا أحادية السبب وأيضًا ليست أحادية العلاج، موضحا أنه من ضمن أسباب التضخم في مصر أنه تضخم مستورد في جزء كبير منه، وسهل وصوله وتأثيره بسبب التركيب الهيكلي للواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة عامة.

وأشار إلى أن من بين أسباب التضخم، تأثير تحرير سعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد، مما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية.

وقدم محرم مجموعة من المقترحات، لمواجهة التضخم من بينها التركيز على علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر تسير في هذا الاتجاه، إلى جانب توطين الصناعة المحلية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح الباب أمام التصدير خاصة إذا اعتمدت على مكون محلي.

سياسات فعالة في مجال الأجور

واقترح محرم اتباع سياسات فعالة في مجال الأجور بحيث تخفف من الآثار الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وكذلك الالتزام بقرارات الأسعار المعلنة.

المصدر: الوطن