عضو التنسيقية في الحوار الوطني: يجب توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تشير إلى أن معدل التضخم العام، بلغ قرابة 40% في يوليو 2023.
وأضاف، خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، أن ذلك أثر على فئات كثيرة من المجتمع من أصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى مجموعة من الحلول، للحد من التضخم وكبح جماح غلاء الأسعار.
وأكد محمد محرم أن التضخم النقدي ظاهرة معقدة، وليست أحادية المظهر ولا أحادية السبب وأيضًا ليست أحادية العلاج، موضحا أنه من ضمن أسباب التضخم في مصر أنه تضخم مستورد في جزء كبير منه، وسهل وصوله وتأثيره بسبب التركيب الهيكلي للواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة عامة.
وأشار إلى أن من بين أسباب التضخم، تأثير تحرير سعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد، مما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية.
وقدم محرم مجموعة من المقترحات، لمواجهة التضخم من بينها التركيز على علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد؛ وذلك من خلال تطوير القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر تسير في هذا الاتجاه، إلى جانب توطين الصناعة المحلية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح الباب أمام التصدير خاصة إذا اعتمدت على مكون محلي.
سياسات فعالة في مجال الأجورواقترح محرم اتباع سياسات فعالة في مجال الأجور بحيث تخفف من الآثار الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وكذلك الالتزام بقرارات الأسعار المعلنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الحوار الوطني الحوار الوطني اليوم السيسي
إقرأ أيضاً:
رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار حتى 240 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أسباب انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية بقيمة وصلت إلى 240 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.
وقال سعد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات وعروض جديدة خلال شهر رمضان الكريم بهدف تشجيع المواطنين على الشراء، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدها السوق مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وكذلك قدمت بعض الشركات عروضا بهدف تصريف المخزون.
وتوقع استمرار انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك مرهون باستقرار أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه.
وأشار أمين مصنعي السيارات، إلى أن السيارات المجمعة محليا أصبحت الأكثر توافرًا مقارنة بالسيارات المستوردة، الأمر الذي جعل وكلاء العلامات التجارية يرفعون شعار التخفيضات الأخيرة للبقاء والمنافسة بالسوق المحلي خاصة بالفئة الاقتصادية.
وذكر أن أسعار السيارات الاقتصادية تتراوح حاليًّا بين 600 و700 ألف جنيه ويشير إلى أنها تمثل 70% من حجم السوق المحلية.