«الصندوق الصناعي» يُعلن عن مُحفّزاته التمويلية ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إتاحة الاستفادة من مُحفِّزاته التمويلية عبر مبادرة المصانع الواعدة، التي تقدم تمويلاً ميسراً، ومسار "حوافز مُسرِّعة تنافسية"، في إطار مبادرة "تحفيز الصناعة المحليّة"، التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريّف، في النسخة الرابعة من حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص في ديسمبر من العام الماضي.
ويهدف "التمويل الميسر" إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكَرة - دون اشتراط للضمانات الشخصية -، وذلك لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، بمزايا تتضمّن: نسبة تمويل تصل إلى 50% من تكلفة المشروع، ومدة إقراض تصل إلى 10 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وصرف 20% من مبلغ القرض دُفعةً مُقدَّمة.
كما يهدف مسار "حوافز مسرعة تنافسية" أحد مسارات مبادرة "مصانع المستقبل" إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تقديم دعم مالي وحوافز للمتقدمين بطلب الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي ضمن برنامج "تنافسية" - بعد استيفائهم شروط البرنامج -، وذلك لتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة وترشيد الطاقة، للإسهام في تحسين تنافسية القطاع الصناعي، إذ يتضمّن هذا المسار مزايا تحفيزية تتمثّل في: الحصول على تمويل يصل إلى 75%، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، بجانب توفير مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقتٍ لا يتجاوز 8 أسابيع.
ويُمكن للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من محفزات الصندوق الصناعي ضمن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، التقدّم بطلباتهم إلكترونيًا، عبر صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إذ تتضمّن المبادرة عددًا من المبادرات الفرعية والمُمكّنات لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة بالتعاون بين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة تحفيز الصناعة المحلية الصناعة والثروة المعدنیة الصندوق الصناعی تحفیز الصناعة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.