سلسلة من الندوات التوعوية لتمكين المرأة بمطروح اقتصاديا اجتماعيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة بديوان عام محافظة مطروح، تواصل تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات بمدن ومراكز المحافظة.
ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الحمام ندوة توعوية موسعة تضمنت الندوة عدة محاور منها التمكين الاقتصادي للمرأة والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة وكذا توعية السيدات بأهمية ترشيد الطاقة (الكهرباء – المياه)، وذلك بحضور رئيس المدينة وممثل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعي ومسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز وحشد كبير من السيدات والرجال بالمركز تجاوز 70 فردا حيث تم فتح حوار مفتوح مع السيدات حول التيسيرات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للسيدات لإقامة المشروعات الصغيرة وذلك للمساهمة في تنمية ورفع مستوى المرأة اقتصاديا، وإيجاد مصدر دخل ثابت لها وتمكينها اقتصاديا وكما تم التطرق خلال الندوة للدور الهام للمرأة في تربية ابناها على الثقافة الخاصة بالاستهلاك الرشيد والحفاظ على الطاقة.
كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الضبعة. ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان الزواج المبكر وأضراره الصحية والاجتماعية للسيدات وخطورة الحرمان من التعليم وبحضور ممثل من مشيخة الأزهر بالمركز وممثلي من الإدارة الصحية والتضامن الاجتماعي والرائدات الريفيات بالضبعة ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز.
من جانبها، أوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أنه بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية تستمر أعمال تنفيذ الخطة الموحدة للوحدة لرفع مستوى الوعي للمرأة الوصول إليها بمختلف فئاتها بمدن ومراكز وقرى المحافظة لمساعدتها على رفع المستوى المعيشي لها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مع تعزيز دورها للمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة، تحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح وحدة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية