وزير المالية يفتتح اجتماعات بناء مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن بدعم من (الإسكوا)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
افتتح وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات استشارية حول بناء مرصد الإنفاق الاجتماعي (SEM) في اليمن، والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن 2022 - 2025م.
وتقام الاجتماعات على مدى يومين بالتنسيق بين وزارة المالية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى، وخبراء فريق (الإسكوا)، وفريق الأمم المتحدة في اليمن، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمشاركة مدير شعبة التنمية الاقتصادية والتكامل في (الإسكوا) الدكتور محمد المختار، وعدد من ممثلي الوزارات التنفيذية والكيانات العامة ذات الصلة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز الحوار بين ممثلي مختلف الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ومناقشة مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعي ومنهجيته وأبعاده ومؤشراته المختلفة لتكييفه مع السياق اليمني، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية بشأن توافر البيانات وآليات تجميع البيانات لمرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن.
كما تهدف إلى تنظيم اجتماعات استشارية لأصحاب القرار المتعددين مع جهات مختلفة في اليمن لتطوير نموذج مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن الذي يواجه تحديا بارزا يتمثل في إدارة ورصد الإنفاق الاجتماعي في وقت الصراع، والذي يشمل ما تنفقه الحكومة (موارد الميزانية) والكيانات الإنمائية الأخرى (الموارد الخارجة عن الميزانية) للأغراض الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإعانات المباشرة والدعم النقدي للأسر المحتاجة، فضلا عن المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية.
ورحب وزير المالية بن بريك، بممثلي (الإسكوا) وكافة الحاضرين والمشاركين في هذه الاجتماعات .. داعيا كافة المنظمات الدولية إلى أن تحذو حذو (الإسكوا) في تنفيذ أنشطتها الداعمة لليمن في عدن .. مؤكدا أن إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة، كونه سيسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الإنفاق الاجتماعي، وتقييم أثر السياسات الحكومية على المجتمع، بما يمكن الحكومة والشركاء الدوليين والسلطة المحلية من الاستفادة من هذه المعلومات في تحديد الأولويات وتقييم السياسات الاجتماعية وتخصيص الموارد المالية وتحقيق نتائج أفضل لصالح المجتمع.
ونوه بأهمية إقامة هذه الاجتماعات والنقاشات مع مستشاري (الإسكوا) في الإسهام بتعزيز الوعي والتعاون والتبادل العلمي بين الأطراف المعنية، كما أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتعزيز قدرات المشاركين في فهم أهمية المرصد الاجتماعي للإنفاق ودوره في تحسين التخطيط ورسم السياسات وصنع القرار .. مشيدا بالتزام منظمة (الإسكوا) تجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في بلادنا .. متطرقا إلى الظروف الاستثنائية الراهنة التي يواجهها اليمن، وكذا التحديات الكبيرة في إدارة ومراقبة الإنفاق الاجتماعي الشامل .. متطلعا إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والمادي اللازم لبناء مرصد الإنفاق الاجتماعي لما يمثله من أهمية كبيرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية