وزير المالية يفتتح اجتماعات بناء مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن بدعم من (الإسكوا)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
افتتح وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات استشارية حول بناء مرصد الإنفاق الاجتماعي (SEM) في اليمن، والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن 2022 - 2025م.
وتقام الاجتماعات على مدى يومين بالتنسيق بين وزارة المالية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى، وخبراء فريق (الإسكوا)، وفريق الأمم المتحدة في اليمن، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمشاركة مدير شعبة التنمية الاقتصادية والتكامل في (الإسكوا) الدكتور محمد المختار، وعدد من ممثلي الوزارات التنفيذية والكيانات العامة ذات الصلة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز الحوار بين ممثلي مختلف الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ومناقشة مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعي ومنهجيته وأبعاده ومؤشراته المختلفة لتكييفه مع السياق اليمني، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية بشأن توافر البيانات وآليات تجميع البيانات لمرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن.
كما تهدف إلى تنظيم اجتماعات استشارية لأصحاب القرار المتعددين مع جهات مختلفة في اليمن لتطوير نموذج مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن الذي يواجه تحديا بارزا يتمثل في إدارة ورصد الإنفاق الاجتماعي في وقت الصراع، والذي يشمل ما تنفقه الحكومة (موارد الميزانية) والكيانات الإنمائية الأخرى (الموارد الخارجة عن الميزانية) للأغراض الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإعانات المباشرة والدعم النقدي للأسر المحتاجة، فضلا عن المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية.
ورحب وزير المالية بن بريك، بممثلي (الإسكوا) وكافة الحاضرين والمشاركين في هذه الاجتماعات .. داعيا كافة المنظمات الدولية إلى أن تحذو حذو (الإسكوا) في تنفيذ أنشطتها الداعمة لليمن في عدن .. مؤكدا أن إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة، كونه سيسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الإنفاق الاجتماعي، وتقييم أثر السياسات الحكومية على المجتمع، بما يمكن الحكومة والشركاء الدوليين والسلطة المحلية من الاستفادة من هذه المعلومات في تحديد الأولويات وتقييم السياسات الاجتماعية وتخصيص الموارد المالية وتحقيق نتائج أفضل لصالح المجتمع.
ونوه بأهمية إقامة هذه الاجتماعات والنقاشات مع مستشاري (الإسكوا) في الإسهام بتعزيز الوعي والتعاون والتبادل العلمي بين الأطراف المعنية، كما أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتعزيز قدرات المشاركين في فهم أهمية المرصد الاجتماعي للإنفاق ودوره في تحسين التخطيط ورسم السياسات وصنع القرار .. مشيدا بالتزام منظمة (الإسكوا) تجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في بلادنا .. متطرقا إلى الظروف الاستثنائية الراهنة التي يواجهها اليمن، وكذا التحديات الكبيرة في إدارة ومراقبة الإنفاق الاجتماعي الشامل .. متطلعا إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والمادي اللازم لبناء مرصد الإنفاق الاجتماعي لما يمثله من أهمية كبيرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تضع إطارا تنظيميا لسوق الكربون وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس معهد الخدمات المالية، اليون الخميس 7 نوفمبر 2024، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، الذي يقوده الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
وناقش الاجتماع أولويات المركز في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استعرض أهم الأدوات المبتكرة مثل أسواق الكربون وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق.
وأشار محي الدين إلى توقيت الاجتماع قبل قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية، حيث أكّد على ضرورة تطوير أدوات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتحقيق انبعاثات صفرية.
من جهته، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على بناء سوق كربون طوعي مُنظم، حيث وضعت إطاراً قانونياً وتصنيفاً لشهادات الكربون، مما يسمح بتداولها كأدوات مالية في مصر، وإقامة لجنة إشراف ورقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
وأكد أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، على أهمية القيم الرئيسية للمركز، والتي تشمل المسؤولية والشفافية والشمول، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمركز تتضمن دعم القطاع المالي غير المصرفي للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتسهيل الوصول إلى التمويل المستدام من خلال بناء شراكات استراتيجية وتثقيف الشركات حول آليات سوق الكربون الطوعي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار