وزيرة التخطيط: مصر زادت خلال 10 سنوات قرابة 25 مليون نسمة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والتي جاءت بعنوان "الزيادة السكانية والرعاية الصحية التحديات والفرص" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" بمشاركة عدد من الوزراء.
خلال الجلسة، أوضحت السعيد، أن التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة حيث نبه إليها قدماء الاقتصاديين منذ القرن الثامن عشر، مع التشديد على أهمية التوازن بين السكان والتنمية، مشيرة إلى مقولة الاقتصادي توماس مالتوس؛ حول زيادة السكان بمتتالية هندسية مع زيادة الموارد والغذاء بشكل أساسي وفقًا لمتتالية عددية الأمر الذي يخلق فجوة بمرور الوقت بين الموارد الغذائية والسكان، وأن الاقتصاديين أوضحوا وجود علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة.
وتابعت السعيد، أن حجم السكان على مستوى العالم وصل إلى حوالي 8 مليار نسمة، مع الاقتراب من 10 مليار نسمة في 2050، حيث أن المليار نسمة الأخيرة تصل نسبة مساهمة الدول النامية ذات الدخل الأدنى والمتوسط منها حوالي 70%، ومن المتوقع أنه عند الوصول على 10 مليار نسمة فستصبح مساهمة تلك الدول من المليار الأخير فيها حوالي 90%، موضحة أن هناك علاقة وثيقة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية حيث تنخفض المتوسطات بزيادة السكان.
وفيما يخص الدولة المصرية أوضحت السعيد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد وجهود التنمية.
وفيما يخص تأثير الزيادة السكانية على الموارد، أوضحت السعيد أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعه أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وذلك رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.
وحول انخفاض نصيب الفرد من المياه، أوضحت السعيد أنه على الرغم من جهود الدولة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية وكذلك المشروعات الخاصة بتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي إلا أن هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه بسبب الزيادة السكانية.
وأكدت اهتمام الدولة بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تقديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة، موضحة أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه في 2014/ 2015، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامنًا مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص البنية المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول، موضحة أن 80% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول، مضيفه أنه تم إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفل، مؤكده ضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف باوجيه نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استصلاح استثمارات الاستثمار التخطيط والتنمية الزیادة السکانیة زیادة السکان ملیار نسمة
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.