استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.


وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 5 من سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

373082108_6005805732854310_9055872445496767311_n 375006717_1382267745704400_6112802600804136009_n 375486651_1484068058798827_7551835827093442547_n

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ مشروع القانون مجلس النواب الإجازة البرلمانية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي

#سواليف

شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.

وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.

وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.

مقالات ذات صلة أرغمان يهدد نتنياهو: إذا عملت ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه 2025/03/13

واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية