إلغاء إضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قرر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب " الفولاذ" بمنزل بورقيبة ، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 بمقر الولاية، إلغاء الإضراب العام لأعوان وإطارات المؤسسة الذي كان مبرمجا ليوم 7 سبتمبر الجاري 2023.
وجاء في محضر جلسة، أن الطرف النقابي للمؤسسة قرر إلغاء الإضراب، عقب ورود مراسلة من الكتابة العامة للدولة بتاريخ 8 أوت المنقضي بشان عدد من المطالب الواردة في برقية الاضراب، علاوة على ما جاء من مخرجات جلسة العمل التي جمعت المؤسسة باطرافها الإدارية والفنية والاجتماعية اليوم بمقر الولاية مع والي الجهة سمير عبد اللاوي والتي تناولت واقع وافق المؤسسة ككل.
يذكر أن إضراب أعوان وإطارات مؤسسة الفولاذ تأجل للمرة الخامسة على التوالي قبل أن يتم إقرار الغائه اليوم في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح، ومن أهم النقاط التي طالب بها الطرف النقابي، تطبيق الزيادة في الأجور لأعوان القطاع العام الصادر في 7 فيفري 2023 ، وتطبيق ما تم الاتفاق بشانه بخصوص التقليص في مدة الاقدمية، والتدرج العمومي من 5 الى 3 سنوات حسب ما ينص عليه القانون العام المنظم للمؤسسات والمنشات العمومية، والترفيع في وصولات الأكل، و تطبيق الاتفاق المبرم مع الإدارة العامة فيما يخص تحسين صندوق الخدمات الطبية، والترفيع في منحة المغادرة لأعوان وإطارات المؤسسة عند الإحالة على شرف المهنة.
يشار إلى أن والي بنزرت كان قد أشرف على فعاليات جلسة اللجنة الجهوية للتصالح بحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وبمساعدة رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت منية بن دالي وبحضور مختلف الأطراف المعنية، علاوة على ممثلي الطرف الاجتماعي من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والنقابات الأساسية.ِ
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشرع في صرف تعويضات أعوان السلطة المشاركين في الإحصاء
زنقة 20 ا متابعة
علم موقع Rue20، أن وزارة الداخلية شرعت في صرف المستحقات المالية لأعوان السلطة المشاركين مؤخرا في الإحصاء العام للسكنى والإسكان.
وأوضح مصدرنا، أن أعوان السلطة المعنيين بالأمر بدأوا في التوصل بمستحقاتهم من طرف وزارة الداخلة عبر حساباتهم البنكية.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد دخلت مع وزارة الداخلية في عملية شد الحبل بسبب آلية صرف التعويضات الخاصة بالأعوان، إذ ألحت الوزارة على تحويل تلك التعويضات إليها لتتكلف هي بصرفها، لكن المندوبية تحفظت على هذه الآلية في وقت سابق.