صادرات البحرين توقع اتفاقية استراتيجية مع ستارت أب بحرين لتصبح أول شريك استراتيجي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
المنامة ، البحرين - وقعت ستارت أب بحرين ، المنصة الوطنية الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين والمدعومة من قِبل صندوق العمل «تمكين»، شراكة إستراتيجية مع صادرات البحرين ، إحدى مبادرات مملكة البحرين الهادفة إلى دعم وتطوير الصادرات الوطنية وترويجها عالميًا ، بهدف دعم وتمكين النظام البيئي للشركات الناشئة في مملكة البحرين.
وفي إطار هذه الشراكة وبالتعاون مع تمكين ، تتعاون ستارت أب بحرين صادرات البحرين بشكل وثيق لتقديم الدعم والموارد الشاملة للشركات الناشئة البحرينية ، وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية. كما ستساهم هذه الشراكة على تسهيل تبادل المعرفة وفرص التواصل وبرامج توسيع السوق.
وأعربت السيدة فاطمة مهدي مديرة تطوير الأعمال في صادرات البحرين ، عن سعادتها بهذه الشراكة الجديدة قائلة: «نحن سعداء بالشراكة مع ستارت أب بحرين لتمكين الشركات الناشئة البحرينية من شق طريقها بثقة نحو الأسواق الدولية. ومن خلال تسخير خبراتنا مواردنا ، فإننا نضمن للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى مجموعة وافرة من الخدمات التي تمكنهم من ترسيخ موطئ قدم لهم على الخارطة التجارية العالمية بدخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية».
سيتمكن أعضاء ستارت أب بحرين من الحصول على مزايا حصرية كجزء من هذه الشراكة مع صادرات البحرين من خلال الامتيازات الفريدة المقدمة لستارت أب بحرين. و تشكل هذه الباقة من المزايا نقطة انطلاق رئيسة، حيث ستزود الشركات الناشئة بكل من الموارد الملموسة والمعرفة اللازمة التي يحتاجونها كي يشقوا طريقهم بثقة نحو الأسواق العالمية.
عند الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية ،علقت مريم ملك، مديرة مشروع ستارت أب بحرين: «يمثل هذا التعاون مع صادرات البحرين علامة فارقة في مهمتنا لدعم وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في مملكة البحرين. ومن خلال هذه الشراكة ، سنكون قادرين على المساعدة وتوجيه الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية بسهولة».
وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية بين ستارت أب بحرين وصادرات البحرين على مدى التزام كلتا المؤسستين في تعزيز الابتكار والترويج لثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في التنويع الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الخاصة بكل منهما ليساهم هذا التعاون في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة لتزدهر وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول ستارت أب بحرين و صادرات البحرين ، واستكشاف سبل التعاون والمشاركة ، ستارت أب بحرين وصادرات البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للشرکات الناشئة مملکة البحرین هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز