الموظف الكردي محطم.. أزمة رواتب كردستان تصل لمديات لا تُحتمل - عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
وصفت الأكاديمية في جامعة السليمانية شيلان فتحي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، الموظف الكردي بـ"المحطم"، محمّلة حكومتي بغداد وأربيل مسؤولية أزمة الرواتب في كردستان والتي لم تصرف منذ اكثر من شهرين.
وقالت فتحي لـ"بغداد اليوم"، إن "الموظف الكردي محطم بين مطرقة الحكومة الاتحادية وسندان حكومة الإقليم".
وأضافت، أن "ما يحصل أكبر دليل على فشل الحكومتين لانهما لم تستطيعا إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل العالقة بينهما، واتباع آلية مناسبة لأزمة الرواتب والمستحقات المالية وإنقاذ الناس من هذه المحنة التي أخذت بعدًا زمنيا كبيرًا".
ويخيم الركود على أسواق إقليم كردستان منذ أشهر، جراء تأخر صرف رواتب ومستحقات الموظفين، وذلك بسبب تعثر إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية العامة.
وبهذا الصدد، يحذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.
وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم" الأربعاء، (2 آب 2023)، إن "الموظف يحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".
وأضاف أن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً الى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".
وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب آثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تحل هذه المشكلة".
ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.
يذكر أن موظفي الإقليم استلموا أخر راتب منذ 45 يومًا، مما دفع أغلب المؤسسات في محافظة السليمانية الى الاضراب عن العمل، لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تأخر صرف
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يضع حلولا لازمة أسواق كردستان: نحتاج رواتب مستمرة لـ 6 اشهر
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن أسواق إقليم كردستان تحتاج إلى صرف الرواتب لمدة 6 أشهر باستمرار وانتظام كي تعاود الانتعاش.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صرف راتب شهر واحد لن يؤثر إطلاقا على الأسواق، لآن المواطن بهذه الحالة يوجه أمواله لسد الديون التي بذمته، والحاجات الكمالية، كونه عاش سنة صعبة، فيها تأخير في التوزيع، وادخار إجباري".
وأضاف أنه "إذا استمرت الحكومة بصرف الرواتب بشكل منتظم، والتزمت بالتوزيع لمدة 6 أشهر، فبعد هذا التاريخ سيظهر الانتعاش على الأسواق التي عانت من ركود كبير وشلل تام، خلال الفترة الماضية".
وفي ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين والموظفين في إقليم كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.