تقرير بحثي يحث على توجيه أموال المساعدات نحو دعم استقرار السلع في اليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
حث تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي)، بضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية وحماية السوق من آثار الصراع والمساهمة في خفض الأسعار.
وقال التقرير المنشور حديثًا إن هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة اليمنية قد دعت إلى تبني سياسة تقوم على ترشيد تحويلات المعونات والمساعدات الخارجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتوفيره لمستوردي السلع الأساسية.
غير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن ترددت في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية.
ووفق التقرير فإن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية.
وقال إن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.
آليات بديلة
لكن التقرير أقر بصعوبة وعدم واقعية تلك المقترحات المقدمة من البنك، ليضع آليات بديلة، وقال إنه يمكن للمنظمات الإغاثية أن تتسم بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها.
وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة -والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها -على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.
تعزيز الشفافية
وقال التقرير البحثي إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مآلات الصراع ومحادثات السلام الهشة.
وأضاف أنها "ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة".
وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية"، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم.
وشدد على أهمية أن يتجنب البنك المركزي الاستمرار في تسييس المسألة.
وطالب التقرير البنك المركزي اليمني في صنعاء والهيئات الاقتصادية الأخرى التابعة للحوثيين التجاوب بشكل إيجابي مع الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية فيما يتعلق بربط تحويلات المساعدات بتمويل واردات السلع الأساسية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلع الأساسیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" لمتابعة خطط التطوير وتوفير السلع الأساسية
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي والبرلمان، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة، وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة وتطوير الشركات التابعة.
واستعرض الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة، حيث شدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.
حيث أشار الوزير إلي تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين بأهمية تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وخطط التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم.
وشدد فاروق علي أن وزارة التموين حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين. وأضاف: "الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومة السلع التموينية في مصر من خلال تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير سلع غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة تدعم استقرار الأسواق".
ومن جهته قدم الدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والسادة أعضاء مجلس الإدارة التحية لوزير التموين، وأكد ناجي أنه جارى العمل بشكل مكثف لتنفيذ توجيهات السيد الدكتور الوزير والإنتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة فى كل القطاعات والتأكيد على استخدام احدث وسائل التكنولوجيا أثناء عمليات التطوير.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود المستمرة للشركة القابضة في تطوير القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، بما يسهم في تحسين جودة السلع المطروحة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية