قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري إنّ خطأ إجرائيا طرأ على ملف النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العال بحذف اسمه من قائمة مجلس النواب وإيقاف راتبه، ويجب تصحيحه.

وصرّح القوراري في ميدي شو الثلاثاء 5 سبتمبر 2023: ''تفاجأنا بما حصل للزميل سامي عبد العال ولا مبرر لاتخاذ هذا الإجراء.

. ولابد من احترام المراجع القانونية ومن احترام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان..''

واعتبر النائب أنّ الإجراءات المتخذة ضدّ عبد العال لا مبرّر قانوني لها ولم تحترم ما جاء في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، في إشارة لنصّين قانونيين يتم اعتمادهما لإقرار إجراءات ضدّ النواب في حال قيامهم بتجاوزات أو إخلالات.

من أصدر أمر الشطب؟

وأكّد تمسّك النواب بمعرفة من أصدر أمر شطب إسمه من قائمة النواب لأنّه لا يمكن السماح بمثل هذا الإجراء غير القانوني، وفق تصريحه. 

كما أشار إلى أنّ وضعية النائب لا تنطبق عليها إجراءات رفع الحصانة، داعيا إلى احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

ويذكر أنّ وزيرة العدل  أرسلت مطلبا في رفع الحصانة عن نائب الكتلة الوطنية المستقلة سامي عبد العال بشبهة الاستيلاء على المال العام رفعتها قنصلية تونس في باليرمو ضدّه.

استمع إلى مداخلة في برنامج ميدي شو:

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.

وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
  • أحمد سامي يضم 22 لاعباً لقائمة سموحة استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري
  • زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
  • صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص