إحالة 143 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق في الشرقية بسبب «التزويغ»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 143 من العاملين بالمنشآت الحكومية للتحقيق لتغيبهم عن العمل.
وقامت فرق العمل المُشكلة من رجال هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المتابعة الميدانية، بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة خلال مرورها على الجمعيات الزراعية عن رصد عدم تواجد 12 من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بمنيا القمح، وكذلك عدم تواجد 6 من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية التلين، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد أي من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بناحيتي بندف والربعماية.
غياب 17 موظفا بمقر الإدارة التعليمية بمنيا القمحوأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن رصد عدم حضور 17 من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمنيا القمح بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم حضور 39 من العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح كذلك عدم تواجد 14 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب و ترك العمل.
كما أسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد عدم تواجد 55 من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة منيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.
وتم ضبط مخالفتين لمنشأتين تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات، والتحفظ على 5 عبوات مبيد حشري وزراعي مجهولة المصدر وغير متداول بالوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات حملات تموينية مخالفات تموين من العاملین بمنیا القمح
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل مخطط إحدى قرى مركز منيا القمح
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الشرقية رقم 4071 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز منيا القمح، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعدل المخطط التفصيلي لقرية العزيزية - الوحدة المحلية بالعزيزية، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع من الجهة القبلية لقطعة الأرض ملك المواطن أحمد إبراهيم أحمد نصر، وذلك بترحيل الشارع من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية لقطعة الأرض المشار إليها، وذلك لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.
الاتحاد يعسكر في دبي