في إطار التفاعل الجاد مع البلاغات والشكاوى.. وزير العدل يحيل واقعة بيع عقود الزواج في المكتبات للنائب العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أحال معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة, اليوم مذكرة للنائب العام بتكليف جهات الضبط القضائي بالنزول للمكتبات والمطابع في العاصمة المؤقتة عدن وذلك لتفتيشها وضبط عقود الزواج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالبت مذكرة الإحالة بالتحقق حول ما اذا كانت هذه العقود رسمية أو تمت طباعتها خارج إطار الوزارة والتحقيق بالطريقة والكيفية التي وصلت بها هذه العقود إلى تلك المكتبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
توقف سياسي سوداني بمطار نيروبي بناءً على مذكرة من الإنتربول
أوقفت السلطات الكينية ياسر سعيد عرمان القيادي في تحالف "صمود" ورئيس الحركة الشعبية شمال - التيار الثوري - لدى وصوله إلى مطار مدينة نيروبي نهار الأربعاء، قبل أن يتم احتجازه في أحد فنادق المدينة.
ورجحت مصادر تحدثت لسكاي نيوز عربية أن يكون اعتقال عرمان قد جاء على خلفية مذكرة اعتقال مثيرة للجدل صادرة من السلطات السودانية العام الماضي ضمن قائمة ضمت نحو 45 من قيادات سياسية وصحفية، بينهم عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف "صمود".
وقال محامي في فريق يتابع ملف الاتهامات "الأمر يبدو غريبا حيث أن الانتربول لم يصدر قرارا حتى الآن حول المذكرة التي رفعها له النائب العام السوداني".
وأبدى المحامي استغرابه الشديد لكون أن 6 من المطلوبين في القائمة متواجدين في نيروبي منذ أيام وشاركوا في فعاليات المؤتمر التأسيسي لتحالف "تأسيس" الذي استمرت فعالياته حتى الأربعاء.
وقال بيان صادر عن الحركة الشعبية - التيار الثوري ـ إن ياسر عرمان وصل إلى نيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين، لكن تم توقيفه في المطار لوجود نشرة صادرة من حكومة بورتسودان.
ووفقا للبيان، فإن "القضية سياسية، ولا تمت للانتربول بصلة، ولا علاقة لها بالإرهاب، ولا المواد والحيثيات المذكورة فيها".
وفي أبريل 2024، قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بلاغات قبض بنيابة مدينة بورتسودان في مواجهة سياسيين وصحفيين رافضين للحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ووزراء من الحكومة المدنية المطاح بها في أكتوبر 2021.
وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".