برعاية النائب العام.. تدشين الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بديوان النيابة العامة بعدن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أقيمت يوم أمس الأول في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بمحافظة عدن خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 9 سبتمبر 2023م لعدد 50 متدرباً برعاية كريمة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وتتناول الدورة، التي تقام لثلاث مجموعات، إبتدأت الأولى هذا اليوم وتختتم الثالثة في تاريخ 21 سبتمبر 2023م، التعريف بالسلطة القضائية (المحاكم والنيابة العامة)، وواجبات وصلاحيات هيئة الشرطة وفقاً لقانون هيئة الشرطة، ومحاضرات في قانون الجرائم والعقوبات، والجريمة المشهودة، والأحكام العامة لمهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والتعليمات العامة للنائب العام، والإجراءات العملية والفنية في المعاينة والتفتيش القضائي، ودليل المحاكمة العادلة قبل المحاكمة (حقوق وضمانات المتهم)، وأحكام الحصانة من الملاحقة القضائية والمشمولين بها، الذي يشرف عليها من قبل القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة.
وقد بدأت الدورة اليوم بإلقاء محاضرتين عن المبادئ الأساسية للسلطة القضائية والتعريف بالنيابة العامة وصلاحيتها القانونية من قبل القاضي علوي النمر، وواجبات ومهام الشرطة وفقاً لقانون هيئة الشرطة وضوابط استخدام القوة من قبل القاضي شائف الشيباني.
حضر إفتتاح الدورة، مدير عام النيابات القاضي صالح باشافعي، ومدربي الدورة القاضي عزام إبراهيم والقاضي محمد سعيد الصيغ والقاضي جمال شيخ عمير والقاضي أنيس جمعان رئيس دائرة الإعلام في مكتب النائب العام.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة