البرلمان الليبي يقر تعديل قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يمانيون../
قرر البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.واتفق “النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، واستحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية”.
وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وقبل أيام، عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس عن “رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال”، وشدد على “انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب والدفاع عن مصالح البلاد”.
وأصدر الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية العدو الإسرائيلي.
وسبق أن دانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش خلال مقابلتها “أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي”، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.
# كيان العدو الصهيوني#ليبيا#ىفض التطبيعالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: کیان العدو الصهیونی التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26