جمعية القضاة: إخلالات في الحركة القضائية شكلا ومضمونا .. (صور)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
علق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023-2024 بموجب الأمر الرئاسي عـ574ـدد لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 والواقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـ100ـدد يوم الأربعاء 30 أوت 2023.
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أن الحركة شملت 1088 قاض وقاضية وتعتبر من أكبر الحركات القضائية عدديا إلا أنها شهدت عديد الاخلالات شكلا ومضمونا، وتجهز نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية، وفق نص البيان.
وتحدث المكتب عن المساس بتركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وبسلطة القرار داخله لفائدة السلطة التنفيذية، إضافة إلى ''المصادقة على جميع تعيينات وزيرة العدل وقراراتها دون مراجعة أو تعديل مع انتهاك معياري الكفاءة والنزاهة في أكثر من تسمية وتعيين بما ينزع على الحركة التوجه الاصلاحي المزعوم الذي تذرعت به السلطة للاستئثار بكامل الشأن القضائي ولتقويض مكتسبات القضاء المستقل''.
كما اعتبرت جمعية القضاة أن الحركة تضمنت إعادة هندسة للمشهد القضائي بالكامل وتجريف السلسلة الجزائية لصالح السلطة التنفيذية، وهي ''حركة تحوّل التفقدية من تفقدية عامة بوزارة العدل إلى تفقدية وزيرة العدل''، مبينة بأنها تستهدف القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والمسؤولين القضائيين المستقلين وجمعية القضاة التونسيين.
ودعا المكتب التنفيذي القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت.
وأعلن في ختام بيانه نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي: نسعى لأن نكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي
دبي - «الخليج»
نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، اليوم، بمقر المحكمة؛ لتسليط الضوء على «محكمة التركات» ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
وذلك بحضور كل من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وصرح القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
وقال: محكمة التركات تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا، من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، ما يعود بالنفع على المتعاملين، ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
وأضاف أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي؛ حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، ما يسهّل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية؛ إذ إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات.
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار إلى ضمان سير العمل بشكل سلس: نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف