علق المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023-2024 بموجب الأمر الرئاسي عـ574ـدد لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 والواقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـ100ـدد يوم الأربعاء 30 أوت 2023.

واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أن الحركة شملت 1088 قاض وقاضية وتعتبر من أكبر الحركات القضائية عدديا إلا أنها شهدت عديد الاخلالات شكلا ومضمونا، وتجهز نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية، وفق نص البيان.

وتحدث المكتب عن المساس بتركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وبسلطة القرار داخله لفائدة السلطة التنفيذية، إضافة إلى ''المصادقة على جميع تعيينات وزيرة العدل وقراراتها دون مراجعة أو تعديل مع انتهاك معياري الكفاءة والنزاهة في أكثر من تسمية وتعيين بما ينزع على الحركة التوجه الاصلاحي المزعوم الذي تذرعت به السلطة للاستئثار بكامل الشأن القضائي ولتقويض مكتسبات القضاء المستقل''.

كما اعتبرت جمعية القضاة أن الحركة تضمنت إعادة هندسة للمشهد القضائي بالكامل وتجريف السلسلة الجزائية لصالح السلطة التنفيذية، وهي ''حركة تحوّل التفقدية من تفقدية عامة بوزارة العدل إلى تفقدية وزيرة العدل''، مبينة بأنها تستهدف القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والمسؤولين القضائيين المستقلين وجمعية القضاة التونسيين.

ودعا المكتب التنفيذي القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت.

وأعلن في ختام بيانه نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية

الاقتصاد نيوز -- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".

بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • "العمق" تعلن سحب الدعوى القضائية ضد ابن كيران
  • محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا
  • المشاط تلتقي المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية
  • 6 سينمائيات في المكتب الفني لمهرجان أسوان لأفلام المرأة
  • بيان من المكتب الاعلامي للنائب البعريني
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعقب على مجزرة دار الأرقم
  • علي شمو هو علي شمو سواءً قابلته في الشارع، في الميادين، في الفصول أو المكتب !!
  • التشكيلات والتعيينات القضائيّة على سكّة الحكومة ومجلس القضاء
  • إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
  • إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية