يُعدُّ القِطاع اللوجستيُّ أحَدَ القِطاعات الرئيسة التي تعتمد عليها سلطنة عُمان لتحقيق التنويع الاقتصاديِّ المأمول، انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، التي تعتمد على القِطاع اللوجستيِّ كإحدى ركائز النُّموِّ والتنويع الاقتصاديِّ، وذلك عَبْرَ تعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة به لِمَا له من فوائد كبرى في تحقيق القِيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الدَّوْر المتعاظم للقِطاع الخاصِّ وما يُحقِّقه من جذب استثماريٍّ نتيجة ما تملكه السَّلطنة من مُقوِّمات كبيرة وموقع جغرافي متفرِّد، يفتح المزيد من الفرص لروَّاد الأعمال، ويخلق العديد من الفرص الوظيفيَّة للكوادر الوطنيَّة، وغيرها من الأهداف الكبرى التي يُحقِّقها نُموُّ القِطاع محلِّيًّا وإقليميًّا وعالَميًّا، خصوصًا وأنَّه يؤدَّي دَوْرًا محوريًّا كرابطٍ مُهمٍّ وحيويٍّ بَيْنَ كافَّة القِطاعات الاقتصاديَّة، ومِنْها الصِّناعة وحركة التِّجارة وسلاسل الإمداد المحلِّيَّة والعالَميَّة.


وانطلاقًا من الفوائد الاقتصاديَّة الكبرى والتنمويَّة التي يُحقِّقها هذا القِطاع المُهمُّ والحيويُّ، والذي يعتمد على بنية أساسيَّة واعدة، عمدت سلطنة عُمان إلى إقامتها منذ بواكير عهد النهضة المباركة، وإدراكًا لحجم التنافسيَّة الكبرى التي يشهدها هذا القِطاع على المستويَيْنِ الإقليميِّ والعالَميِّ. فالجهات المسؤولة عن القِطاع اللوجستيِّ في السَّلطنة تعمل بشكلٍ متنامٍ على تطوير إمكانات القِطاع، والعمل على رفع كفاءته بشكلٍ مستمرٍّ، وتوطين أحدث التقنيَّات العالَميَّة التي تُحقِّق قدرة كبيرة على المنافسة. وتأكيدًا على تلك المنظومة، أطلقت مجموعة «أسياد» خدمة الشَّحن الجزئي المباشر التي تربط ميناء «خزائن» البَرِّيِّ بمدينة «خزائن» الاقتصاديَّة مع ميناء «نافا شيفا» في الهند، عَبْرَ ميناء صحار من خلال حلول «أسياد» للّوجستيَّات، وعلى متن أُسطول خطوط «أسياد».
ولعلَّ إطلاق هذه الخدمة التنافسيَّة الجديدة يهدف في المقام الأوَّل إلى دعم الشركات الخاصَّة العاملة في قِطاع التصدير والاستيراد ووكلاء الشَّحن، بالإضافة إلى المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة وروَّاد الأعمال، عَبْرَ ربطها بالسُّوق الهنديِّ. فهذه الخدمة التنافسيَّة الجديدة تُقدِّم حلولًا متكاملة، تنعكس على تقديم خدمة الشَّحن الجزئيِّ المباشر في ميناء «خزائن» البَرِّيِّ إيجابًا على مستوى تنافسيَّة وكلاء الشَّحن في سلطنة عُمان، الذين سيستفيدون من منشآت التخزين ومناولة الحاويات في الميناء البَرِّيِّ. كما ستَضْمن خدمة حلول الشَّحن الجزئيِّ للمستوردين المحلِّيِّين خطَّ استيراد وتصدير ثابتًا مع ميناء «نافا شيفا» بفضل الرحلات الأسبوعيَّة المباشرة التي تُشغِّلها خطوط «أسياد» بَيْنَ البَلدَيْنِ، ما يُسهمُ في تخفيض تكاليف النَّقل واختصار مدَّة الشَّحن، واستدامة عمليَّات التصدير والاستيراد المباشر من بلد المنشأ وتنشيط الحركة التِّجاريَّة.
إنَّ مِثل هذه الخدمات الجديدة التي تُعظِّم الاستفادة للقِطاع، والتي تؤدِّي دَوْرًا كبيرًا في تمكين القِطاع الخاصِّ من خلال تفعيل مبادرات وخدمات جديدة مُصمَّمة خصيصًا لِتناسبَ احتياجات المؤسَّسات الوطنيَّة والمشروعات الخاصَّة والأنشطة التِّجاريَّة، بالإضافة إلى ما تُسهمُ به من تنشيطٍ للحركة التِّجاريَّة عَبْرَ زيادة أحجام البضائع في الموانئ العُمانيَّة، وهو ما سينعكس على تعظيم دَوْر القِطاع اللوجستيِّ كمحرِّكٍ أساسيٍّ للاقتصاد الوطنيِّ، خصوصًا مع مواصلة البلاد استراتيجيَّتها التوسُّعيَّة القائمة على تعزيز خطوطها وخدماتها المباشرة وقدرات موانئها، ويُحقِّق المكاسب المرجوَّة من وراء هذا القِطاع الذي يُشكِّل مستقبلًا للتنويع الاقتصاديِّ المأمول.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ة التی ت

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية

العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.

وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.

مؤشر مدركات الفساد

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.

وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.

وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.

مؤشرات التنافسية الدولية

من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.

وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.

مقالات مشابهة

  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
  • مصدر مسؤول: مزاعم الدعم اللوجستي للعملية العسكرية في اليمن مضللة
  • خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب