المملكة تشارك في حوار دول الخليج حول "رفاه الطفل".. غدًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تشارك المملكة غداً، في أعمال "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل"، الذي سينعقد في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر الجاري، بوفد يترأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، د. ميمونة بنت خليل آل خليل.
ويهدف الحوار إلى خلق فرصة للتفاعل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة و الخبرات لتعزيز أنظمة حماية الطفل في دول الخليج، خاصةً الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والعمل بالإجراءات الأساسية بشأن نظم حماية الطفل مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القوى البشرية في العمل الاجتماعي من جميع الجهات المعنية، ولاسيما الجهات الفاعلة الحكومية لتحقيق آليات تنسيق أقوى لحماية الطفل.
تشارك المملكة في أعمال "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل" - اليوم
حماية حقوق الطفلأوضحت "آل خليل"، أن الحوار يأتي في ظل ما يشهده العالم من تسارع وأحداث كبيرة تتطلب منا جميعاً أن نبذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الطفل.
وأكدت أن المملكة بذلت جهود كبيرة في حماية حقوق الطفل من خلال سن الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من مختلف أشكال الإيذاء والتمييز والاستغلال التي تنتهك حقوقه، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكين حقه بإتاحة البيئة الآمنة والإيجابية التي تحفظ سلامته النفسية والبدنية، وصولاً إلى إعداد مواطن صالح يعتز بوطنه.
رفاه الطفلبينت "آل خليل"، أن حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل جاء لخلق فرص للتفاعل وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خلال مجتمع تتكامل فيه الجهود لتبادل الخبرات الخليجية حول سياسات الطفل وحقوقه، وحشد الالتزام والعمل بالإجراءات الأساسية بشأن نظم حماية الطفل، بالإضافة إلى إنشاء إطار عمل وشبكة من الخبرات العالمية لدعم دول الخليج.
وأشارت إلى أن المناسبة تُعد بمثابة فرصة مُثلى لرفع مستوى التوعية في دول الخليج فيما يتعلق بحماية الطفل وتعزيز حقوقه، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
يذكر أن الوفد يضم ممثلين من وزارات؛ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم، الداخلية، الصحة، وهيئات؛ الصحة العامة، رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمان الأسري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض مجلس شؤون الأسرة أخبار السعودية دول الخليج حمایة الطفل حول سیاسات
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (74)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• هل تعتبر النقود اداة من ادوات السياسة كما هي اداة من ادوات الاقتصاد؟
• هل قرار اصدار عملة جديدة في السودان قرار سياسي ام اقتصادي؟
• ما هي الجوانب السياسية التي أثرت في توقيت وتنفيذ هذا القرار بالتفصيل؟
• كم نسبة الاموال المنهوبة من البنوك والافراد بسبب هذه الحرب في السودان؟
• هل هناك نظام حكومي اشتهر بسياسة ناجحة في استخدام النقود بصورة فعالة لادخال السعادة على مواطنيهم؟
*******************
نعم، النقود يمكن أن تُعتبر أداة من أدوات السياسة كما هي أداة من أدوات الاقتصاد، بل إن هناك تداخلًا كبيرًا بين الدورين. تُستخدم النقود ليس فقط في سياقات اقتصادية بحتة، بل يمكن أن تُستخدم أيضًا كأداة لتحقيق أهداف سياسية. هذا التداخل بين الاقتصاد والسياسة يُظهر كيف أن السياسات الاقتصادية والنقدية يمكن أن تخدم أهدافًا سياسية، وكيف يمكن أن تؤثر القرارات السياسية على الاقتصاد من خلال النقود. وفيما يلي توضيح لهذا التداخل:
1. النقود كأداة في السياسة الاقتصادية
• السياسات النقدية: يمكن للحكومات والبنوك المركزية استخدام النقود كأداة لتحقيق أهداف سياسية اقتصادية، مثل السيطرة على التضخم، تحقيق النمو الاقتصادي، وتثبيت العملة. على سبيل المثال، قد تتخذ الحكومة قرارات لخفض أو رفع معدل الفائدة أو تغيير سعر الصرف للنقود لتحقيق استقرار اقتصادي.
• التحكم في العرض النقدي: من خلال إصدار أو سحب العملة من السوق، يمكن للبنك المركزي التأثير في مستوى السيولة المتاحة في الاقتصاد، وهو ما يؤثر على مستويات الأسعار، والتوظيف، والنمو الاقتصادي.
2. النقود كأداة لتحقيق أهداف سياسية
• إعادة توزيع الثروة: من خلال السياسات النقدية، مثل إصدار عملات جديدة أو فرض قيود على النقد، يمكن للحكومة التأثير على توزيع الثروة بين المواطنين. على سبيل المثال، إصدار عملة جديدة قد يكون له تأثير سياسي من خلال استهداف الفئات التي كانت تحتفظ بأموال نقدية غير معلنة (مثل الفساد أو تهريب الأموال).
• التحكم في المعارضة السياسية: قد تستخدم الأنظمة السياسية النقود كأداة لتوجيه الدعم أو العقوبات ضد فئات معينة من الشعب أو الأحزاب المعارضة. على سبيل المثال، في بعض الحالات، قد يتم التحكم في عرض النقود أو التضخم لكسب تأييد الفئات الاقتصادية الثرية أو الشعب في فترات الانتخابات أو الأزمات.
• الضغط على الجماعات المسلحة أو الفاسدة: في السياقات التي تشهد صراعات مسلحة أو فسادًا، يمكن أن تُستخدم الإجراءات النقدية مثل إصدار عملة جديدة كأداة سياسية لمواجهة هذه القوى. يمكن أن يكون إصدار العملة الجديدة وسيلة لاستعادة السيطرة على الاقتصاد الوطني أو لمكافحة الأموال التي قد تكون قد سُلبت أو تم تهريبها في سياقات سياسية مضطربة.
3. النقود كأداة استراتيجية في السياسة الدولية
• العقوبات الاقتصادية: النقود، وخاصة العملة الوطنية أو العملات الأجنبية، يمكن أن تكون أداة في السياسة الدولية من خلال فرض عقوبات مالية أو حصار اقتصادي. على سبيل المثال، يمكن لدولة أن تستخدم القوة الاقتصادية لضغط على دولة أخرى من خلال تقييد الوصول إلى أسواق المال أو من خلال التلاعب بالعملة.
• التأثير على التجارة الدولية: الدول تستخدم أيضًا السياسات النقدية لتوجيه العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول أخرى. قد يُستخدم سعر الصرف كأداة للمناورة في التجارة الدولية، خاصة في التعامل مع الشركاء التجاريين أو في فترات التوترات السياسية.
4. النقود في سياق الصراعات السياسية الداخلية
• تأثير العملات في الحروب: في أوقات الحروب أو الأزمات السياسية، يمكن أن تصبح النقود أداة في الصراع بين الفصائل المختلفة. على سبيل المثال، قد تُصدر جماعة مسلحة أو حكومة معارضة عملات خاصة بها لتحدي السلطة المركزية أو للتمويل في مناطق سيطرتها.
• تحقيق السيطرة السياسية: في حالات مثل النزاعات الداخلية أو الانقلابات، قد يتم استخدام النقود كوسيلة لتوطيد السيطرة السياسية، عبر السيطرة على المؤسسات المالية أو عبر تغيير النظام النقدي.
5. العملات الجديدة والتغييرات السياسية
• العملات الجديدة كأداة سياسية: في بعض الأحيان، قد يُستخدم إصدار عملة جديدة كأداة لتحسين الوضع السياسي، كما كان الحال في السودان، حيث تم إصدار عملة جديدة لمحاولة القضاء على الأموال المهربة، ومكافحة الفساد، واستعادة الثقة في الاقتصاد. هذا يعكس كيف يمكن أن تصبح النقود أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف سياسية مثل تعزيز شرعيتها، التصدي للفوضى، أو مواجهة قوى اقتصادية معارضة.
الخلاصة:
النقود ليست مجرد أداة اقتصادية بل هي أيضًا أداة سياسية، حيث يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو غير مباشرة. من خلال السياسات النقدية، يمكن للحكومات التأثير على الاقتصاد، ولكن أيضًا توجيه هذه السياسات لتحقيق مصالح سياسية تتعلق بالاستقرار الداخلي، السيطرة على السلطة، أو التأثير في السياسة الدولية.
قرار إصدار عملة جديدة في السودان يُعتبر قرارًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى، لكنه يتأثر أيضًا بالاعتبارات السياسية. يمكن تحليل القرار من جوانب مختلفة:
1. الجانب الاقتصادي:
o استعادة الثقة: إحدى الدوافع الرئيسية لإصدار عملة جديدة هي محاولة استعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي. بعد سنوات من التضخم المفرط والانهيار في قيمة الجنيه السوداني، كان من الضروري اتخاذ خطوات لتهدئة القلق الاقتصادي ولتعزيز قيمة العملة.
o مكافحة التضخم: قد يهدف إصدار عملة جديدة إلى تقليل التضخم الذي كان يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
o تسهيل السياسات النقدية: يمكن أن يساعد إصدار عملة جديدة في تحسين فعالية السياسات النقدية للبنك المركزي، مثل التحكم في العرض النقدي واحتواء أزمة السيولة.
2. الجانب السياسي:
o الاستقرار السياسي: القرار قد يكون جزءًا من جهد الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار بعد التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدها السودان في السنوات الأخيرة. تحسين الوضع الاقتصادي قد يعزز من شرعية الحكومة ويُظهر قدرتها على معالجة الأزمات.
o التعامل مع آثار الفساد: قد يرتبط القرار بمكافحة الفساد المالي، حيث يمكن أن تساعد العملة الجديدة في القضاء على الأرصدة المخبأة والتهريب المالي، وهو ما يعتبر جزءًا من جهود الحكومة لاستعادة السيطرة على الاقتصاد.
بالتالي، بينما يعد القرار في المقام الأول اقتصاديًا لمعالجة الأزمات المالية، إلا أن هناك جوانب سياسية تؤثر في توقيته وتنفيذه.
• ما هي الجوانب السياسية التي أثرت في توقيت وتنفيذ هذا القرار بالتفصيل؟
إصدار عملة جديدة في السودان لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتأثر أيضًا بعوامل سياسية تتعلق بالاستقرار الحكومي، والمصالح السياسية، والضغوط المحلية والدولية. فيما يلي تفاصيل الجوانب السياسية التي تؤثر في توقيت وتنفيذ هذا القرار:
1. الاستقرار السياسي والحكومي
• دعم الحكومة الحالية: يعد إصدار عملة جديدة جزءًا من سياسة الحكومة لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدها السودان منذ 2019. الحكومة التي جاءت بعد الإطاحة بالنظام السابق تحتاج إلى اتخاذ قرارات قوية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التحسن في الأوضاع المعيشية للمواطنين. ومن خلال إصدار العملة الجديدة، يمكن للحكومة أن تُظهر قدرتها على معالجة أزمة التضخم وانهيار العملة الوطنية.
• الشرعية السياسية: قرار الإصدار قد يكون وسيلة لدعم شرعية الحكومة الانتقالية أو الحكومة الجديدة التي قد تكون بحاجة إلى تحسين صورتها أمام الشعب. اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة مثل هذا القرار يمكن أن يعزز الثقة في الحكومة ويُظهر أنها قادرة على مواجهة التحديات.
• تعزيز هيبة الدولة: إصدار عملة جديدة قد يكون خطوة لتعزيز هيبة الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويعكس قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات سيادية تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين.
2. مكافحة الفساد وتجميد الأرصدة المخبأة
• مكافحة الفساد المالي: منذ الإطاحة بنظام البشير، كانت هناك محاولات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والخاصة. إصدار عملة جديدة يمكن أن يُعتبر أداة لمكافحة تهريب الأموال والأرصدة المخبأة في الداخل والخارج، حيث إن العملة القديمة قد تكون قد تعرضت للاحتكار أو التزوير.
• إضعاف القوى التي كانت تستفيد من الفساد: قد يكون هذا القرار أيضًا جزءًا من صراع سياسي داخلي ضد الفئات التي استفادت من النظام القديم أو التي تمثل مصالح غير مشروعة، مما يعزز فكرة أن الحكومة تسعى إلى تقليص نفوذ هذه الفئات.
3. التأثيرات السياسية المحلية والعالمية
• الضغوط الدولية: السودان كان يواجه ضغوطًا من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول الغرب التي تتابع إصلاحات الحكومة الانتقالية. الإصلاحات الاقتصادية مثل إصدار العملة الجديدة قد تأتي في إطار التزامات الحكومة نحو هذه المؤسسات من أجل الحصول على الدعم المالي أو الإعفاءات من الديون. هذا يربط القرار بالأوضاع السياسية الدولية التي تؤثر في السياسة الداخلية.
• تأثير التحولات السياسية في المنطقة: قد يكون توقيت القرار مرتبطًا بتحولات إقليمية ودولية، مثل التغيرات في المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه السودان. في حال كان هناك تغيير في الدعم الدولي للسودان، قد يكون قرار الإصدار مرتبطًا بتلك التحولات السياسية، سواء كانت لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دول معينة أو للضغط على الحكومة لتحقيق الإصلاحات.
4. التوقيت الانتقالي ومرحلة الإصلاحات
• الانتقال من النظام القديم: بعد الإطاحة بنظام البشير، كان السودان في مرحلة انتقالية تتطلب خطوات حاسمة من الحكومة الانتقالية. الإصدار الجديد للعملة يمكن أن يُعتبر خطوة رمزية لإنهاء عهد النظام القديم ومحاولة بناء هوية اقتصادية جديدة بعيدة عن التأثيرات السلبية للحقبة السابقة.
• الاستجابة للضغوط الشعبية: في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اجتماعية واقتصادية، يمكن أن يكون قرار إصدار عملة جديدة بمثابة محاولة لإرضاء المواطنين الذين يعانون من التضخم والفساد وارتفاع أسعار السلع. الحكومة قد تستخدم هذا القرار لإظهار أنها تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
5. التحولات داخل الأحزاب السياسية والتحالفات
• تنافس القوى السياسية: قد يكون توقيت القرار مرتبطًا بالصراع داخل القوى السياسية في السودان، سواء بين المكونات العسكرية والمدنية أو داخل الأحزاب المختلفة. القرار قد يكون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو تعزيز موقف مجموعة معينة داخل الحكومة.
• حجم المعارضة: القرار قد يواجه مقاومة من بعض القوى السياسية أو من أصحاب المصالح الذين يرون أن التغييرات الاقتصادية قد تضر بمصالحهم، لذلك فإن الحكومة قد تختار توقيت التنفيذ بعناية، مع الأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع المعارضة.
6. تأثيرات القرارات الاقتصادية الكبرى الأخرى
• تزامن مع إصلاحات اقتصادية أخرى: قد يصاحب إصدار العملة الجديدة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى مثل رفع الدعم عن السلع أو تغييرات في النظام الضريبي. هذه الإصلاحات غالبًا ما تكون مدفوعة بالضغوط الداخلية والخارجية لتحقيق التوازن المالي. توقيت الإصدار قد يكون مرتبطًا بمرحلة معينة من هذه الإصلاحات لتحقيق نتائج أكثر فعالية في استعادة الاستقرار الاقتصادي.
الخلاصة:
إصدار العملة الجديدة في السودان ليس مجرد قرار اقتصادي بل هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات السياسية في البلاد. الحكومات السودانية عادة ما تتخذ مثل هذه القرارات في إطار تحسين الوضع الاقتصادي واستعادة ثقة المواطنين، ولكنها أيضًا قد تكون مرتبطة بتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالاستقرار السياسي، مكافحة الفساد، وتوجيه رسائل للمجتمع المحلي والدولي حول قدرة الحكومة على إصلاح الوضع الاقتصادي وإعادة بناء الدولة.
• هل انتقال الكتلة النقدية عن طريق عمليات السلب والنهب التي مارستها بعض قوات الدعم السريع هو السبب الرئسي لاصدار الحكومة لعملات جديدة؟
نعم، انتقال الكتلة النقدية عن طريق عمليات السلب والنهب التي مارستها بعض قوات الدعم السريع يُعتبر أحد الأسباب المؤثرة في قرار الحكومة السودانية بإصدار عملة جديدة، لكنه ليس السبب الوحيد أو الرئيس. يمكن توضيح تأثير هذه الظاهرة على القرار كما يلي:
1. سلب الأموال وتهريبها
• احتكار الأموال: قامت بعض المجموعات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، بتجميد كميات كبيرة من الأموال نقدًا، سواء عن طريق السلب المباشر أو عن طريق تهريب العملة خارج البلاد. هذا أدى إلى زيادة حجم الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي الرسمي، مما أسهم في تعميق أزمة السيولة والتضخم.
• إضعاف قيمة الجنيه السوداني: عمليات السلب والنهب قد أسهمت بشكل غير مباشر في إضعاف قيمة العملة السودانية. عندما يتم تداول كميات كبيرة من العملة بعيدًا عن الرقابة الحكومية أو النظام المصرفي، فإن هذا يفاقم التضخم ويزيد من أزمة السيولة في الأسواق، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتتخذ خطوات حاسمة مثل إصدار عملة جديدة.
2. الحد من عمليات غسل الأموال والفساد
• تجميد الأموال المخبأة: جزء من دافع الحكومة لإصدار عملة جديدة هو إيقاف عمليات غسل الأموال التي يمكن أن تكون قد تمت عبر مجموعات مسلحة أو أفراد مرتبطين بالنظام السابق. العملة الجديدة يمكن أن تساعد في القضاء على الأموال المخبأة أو غير الشرعية التي كانت تُستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية أو شبه قانونية.
• مكافحة الفساد: هذه العمليات تشير إلى مشاكل عميقة في النظام المالي، بما في ذلك الفساد المالي الذي يؤدي إلى تآكل الاقتصاد الوطني. إصدار العملة الجديدة يُعتبر أداة لمكافحة الفساد وتحديد قيمة أموال كانت تُستخدم في النظام السابق أو كانت مهربة للخارج.
3. الأزمة الاقتصادية والضغط الشعبي
• التهديد للاستقرار الاقتصادي: في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، فإن مثل هذه العمليات تؤدي إلى المزيد من الفوضى المالية، مما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق استقرار اقتصادي. حكومة السودان كانت بحاجة إلى إجراء يعيد النظام المالي إلى مساره ويستعيد الثقة في العملة الوطنية.
• الضغط الشعبي: مع تزايد الضغوط الشعبية بسبب التضخم والغلاء وارتفاع أسعار السلع، كان من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات قوية لإظهار قدرتها على إعادة الاستقرار. إصدار العملة الجديدة قد يُعتبر وسيلة لتقليل الفوضى الاقتصادية الناتجة عن هذه العمليات غير الشرعية.
4. دوافع سياسية أخرى
• استعادة السيطرة على الاقتصاد: بعد فترة من ضعف الدولة وسوء الإدارة، كان لزامًا على الحكومة اتخاذ خطوات لاستعادة السيطرة على المؤسسات المالية وتقليل تأثير الجماعات المسلحة على النظام المالي. إصدار العملة الجديدة يمكن أن يُعتبر جزءًا من عملية إعادة السيطرة على الاقتصاد.
• الضغط الدولي: كانت الحكومة السودانية تحت ضغوط دولية لإجراء إصلاحات اقتصادية في إطار استعادة الدعم المالي والعلاقات مع المؤسسات الدولية. فقرار إصدار العملة الجديدة قد يكون أيضًا جزءًا من الوفاء بتعهدات الحكومة تجاه المجتمع الدولي والإصلاحات اللازمة لفتح أبواب الدعم الدولي.
الخلاصة:
في حين أن عمليات السلب والنهب التي مارستها بعض قوات الدعم السريع ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة السيولة وتدهور قيمة الجنيه السوداني، فإن قرار الحكومة بإصدار عملة جديدة كان له دوافع اقتصادية وسياسية متنوعة، بما في ذلك مكافحة الفساد، استعادة السيطرة على الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار النقدي. وبالتالي، يمكن اعتبار عمليات السلب والنهب أحد العوامل المؤثرة، ولكنها ليست العامل الوحيد أو الرئيس في هذا القرار.
• كم نسبة الاموال المنهوبة من البنوك والافراد بسبب هذه الحرب في السودان؟
لا توجد تقديرات دقيقة وموثوقة بشأن نسبة الأموال المنهوبة من البنوك والأفراد بسبب الحرب في السودان، وذلك بسبب الظروف غير المستقرة وعدم وجود بيانات موثقة من مصادر رسمية أو تقارير مستقلة. ومع ذلك، يمكن تقديم بعض المعلومات العامة التي تعكس حجم الضرر الذي خلفته الحرب على النظام المالي والاقتصادي في البلاد:
1. سلب ونهب البنوك
• خلال النزاع بين القوات العسكرية المختلفة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، تعرضت بعض البنوك والمرافق المالية في الخرطوم وغيرها من المدن الكبرى للنهب والسرقة. على سبيل المثال، تم توثيق اقتحام العديد من البنوك والمراكز المالية، ما أدى إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة. هذا النشاط ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة انعدام الثقة في النظام المصرفي.
• وفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن بنوكًا عديدة تعرضت لعمليات سلب واسعة النطاق، خاصة في الخرطوم حيث تم استهداف بعض البنوك الكبرى في بداية النزاع. لكن لا توجد أرقام رسمية دقيقة عن المبالغ المسروقة.
2. نهب الأموال من الأفراد
• بالإضافة إلى البنوك، تعرض الأفراد أيضًا لعمليات نهب واسعة من قبل قوات مسلحة وغير مسلحة في أثناء الاشتباكات في مختلف أنحاء البلاد. تشمل هذه العمليات السلب المباشر للأموال والممتلكات، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة مثل الخرطوم ودارفور.
• العائلات التي اضطرت إلى النزوح بسبب الحرب فقدت أموالًا وممتلكات، ما أضاف عبئًا كبيرًا على الوضع المالي للسكان المحليين، حيث تعرض الكثيرون لتدمير ممتلكاتهم ونهب مدخراتهم.
3. الآثار الاقتصادية والنقدية
• نتيجة لهذا النهب الواسع، فإن الكتلة النقدية المتاحة في الاقتصاد الوطني تزايدت بشكل غير رسمي خارج النظام المصرفي، مما أدى إلى تضخم حجم الأموال المتداولة خارج البنوك. هذا الأمر يعزز حالة التضخم ويؤثر على استقرار العملة السودانية.
• مع تدفق الأموال المسروقة خارج النظام الرسمي، ارتفعت نسبة الأموال غير المراقبة، ما يؤدي إلى زيادة صعوبة التحكم في الاقتصاد الكلي، ويضعف قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات النقدية بشكل فعال.
4. أزمة السيولة والتضخم
• بعد الحرب، كان هناك نقص حاد في السيولة النقدية، وهو ما جعل العديد من المواطنين يلجؤون إلى الأسواق السوداء لتبادل العملات أو دفع ثمن السلع الأساسية. هذا النوع من النشاط يعزز التضخم ويؤثر سلبًا على قيمة الجنيه السوداني.
• بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية بسبب الفوضى الأمنية، مما أثر على احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي.
الخلاصة:
بالرغم من عدم وجود أرقام رسمية دقيقة توضح نسبة الأموال المنهوبة من البنوك والأفراد، إلا أن التقارير تشير إلى أن النهب واسع النطاق قد أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان، وأدى إلى زيادة الضغوط على النظام المالي وتفاقم الأوضاع المالية للأفراد.
• هل هناك نظام حكومي اشتهر بسياسة ناجحة في استخدام النقود بصورة فعالة لادخال السعادة على مواطنيهم؟
نعم، هناك العديد من الأنظمة الحكومية التي اشتهرت باستخدام النقود بشكل فعال لتحقيق رفاهية مواطنيها والسعي إلى إدخال السعادة عليهم، وذلك من خلال تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية وتوزيع الثروة بشكل عادل. أبرز هذه الأنظمة تتضمن تجارب في الدول الاسكندنافية وبعض الدول الأخرى التي حققت نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال:
1. النظام الحكومي في دول الشمال الأوروبي (الدول الاسكندنافية)
• النرويج، السويد، الدنمارك وفنلندا: دول مثل النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا تعتبر من أكثر الدول التي نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية تساهم في سعادة مواطنيها. تعتمد هذه الدول على النظام الاقتصادي الاشتراكي الديمقراطي الذي يجمع بين الاقتصاد السوقي والسياسات الحكومية التي تضمن العدالة الاجتماعية ورفاهية المواطنين.
سياسات رئيسية لهذه الدول:
• الضرائب التصاعدية: تعتمد هذه الدول على الضرائب المرتفعة التي تُستخدم في تمويل النفقات العامة مثل الرعاية الصحية المجانية، التعليم المجاني، الإعانات الاجتماعية، والتقاعد. هذه السياسات تضمن تقديم خدمات أساسية لجميع المواطنين دون النظر إلى دخلهم.
• الدخل الأساسي: تقوم هذه الدول بتقديم برامج مساعدة اجتماعية بشكل قوي للمواطنين، حيث يتم ضمان حد أدنى من الدخل لجميع أفراد المجتمع، مما يساهم في تقليل التفاوت الاجتماعي.
• الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم: تأمين رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين وتعليم مجاني يساهم في تعزيز مستوى المعيشة ويُحسن من جودة الحياة.
• الاستدامة الاقتصادية: تهتم هذه الدول بإدارة الاقتصاد بشكل مستدام، مع التركيز على التنمية البيئية والاقتصادية في الوقت نفسه، مما يُسهم في ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
تأثير هذه السياسات على السعادة:
• تقارير مثل مؤشر السعادة العالمي (World Happiness Report) تظهر أن الدول الاسكندنافية غالبًا ما تأتي في المراتب العليا بسبب جودة الحياة المرتفعة والمساواة في توزيع الثروة.
• الدخل المرتفع، الحياة الخالية من القلق المادي، النظام الصحي المتطور، والتوازن بين العمل والحياة يساهم بشكل كبير في تعزيز شعور المواطنين بالسعادة والرفاهية.
2. نموذج ولاية البحرين
• دولة البحرين هي مثال آخر على استخدام النقود بصورة فعالة لتحقيق رفاهية مواطنيها، حيث ركزت الحكومة البحرينية على تخصيص الموارد المالية لتنمية القطاع الصحي والتعليم وتطوير البنية التحتية.
• على سبيل المثال، الرعاية الصحية المجانية والتعليم على مستوى عالٍ هما من أبرز المجالات التي يتم تمويلها بشكل كبير من خلال النقود التي تُجمع عبر النفط والموارد الطبيعية.
• البحرين تعتمد أيضًا على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من قدرة الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي ويسهم في تحسين مستوى حياتهم.
3. نموذج سنغافورة
• سنغافورة تقدم مثالًا آخر ناجحًا حيث استخدمت حكومتها النقود في إصلاحات شاملة بهدف تحسين جودة الحياة لمواطنيها. من أبرز السياسات التي طبقتها الحكومة:
o النظام النقدي المتين: من خلال الحفاظ على استقرار العملة وتقليل التضخم، استثمرت سنغافورة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
o الاستثمار في التعليم والتدريب المهني: تقديم برامج تدريبية للمواطنين ساهم في رفع مستوى المهارات، مما أدى إلى زيادة القدرة التنافسية للمجتمع.
o الإسكان الميسر: سياسة الإسكان الفعالة التي قدمت شققًا ميسورة التكلفة للطبقات المختلفة من المجتمع، ما ساعد على رفع مستوى الرضا الاجتماعي.
4. نموذج كوبا
• كوبا، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها، استطاعت أن تحقق نجاحًا نسبيًا في استخدام النقود والموارد بشكل فعال لتحسين الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية المجانية والتعليم، مما جعلها واحدة من الدول التي تتمتع بمستويات مرتفعة من السعادة والنظافة الاجتماعية على الرغم من محدودية الموارد.
• الاهتمام بالصحة العامة والتعليم أدى إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية، رغم وجود تحديات اقتصادية كبيرة.
5. النموذج الياباني
• اليابان اعتمدت سياسات نقدية تتضمن استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والتعليم مما أدى إلى تحقيق استقرار اقتصادي و تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما ركزت على الاستثمار في الابتكار و البحث العلمي، مما يعزز من رفاهية المواطنين من خلال توافر فرص عمل عالية الجودة وتحسين مستويات التعليم والصحة.
الخلاصة:
العديد من الأنظمة الحكومية التي استخدمت النقود بشكل فعال لتحقيق رفاهية مواطنيها تعتبر الدول الاسكندنافية في مقدمة هذه النماذج. من خلال السياسات النقدية المدروسة، مثل الضرائب التصاعدية والإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية، استطاعت هذه الدول تحقيق مستويات عالية من السعادة لمواطنيها. بالإضافة إلى ذلك، هناك نماذج أخرى مثل سنغافورة والبحرين التي استخدمت الأموال بشكل استراتيجي لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، مما يساهم في سعادة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
aahmedgumaa@yahoo.com
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية