بوابة الوفد:
2025-02-23@20:48:16 GMT

أسعار الذهب تتراجع 0.3% بسبب ارتفاع الدولار

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد انتهاء عطلة عيد العمال في الأسواق الأمريكية، وانتظار الأسواق المزيد من الدلائل على تحركات البنك الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2200 جنيه مفاجأة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم 5 سبتمبر

 

وبلغت أسعار تداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، مستوى 1931 دولار للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.

3% منذ بداية جلسة اليوم يأتي هذا بعد تداولات ضعيفة خلال جلسة الأمس انخفض خلالها بنسبة 0.1%. 

ويميل الذهب إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بعد تسجيله أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث حصل على الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي وزادت من التوقعات أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر الجاري.

من جهة أخرى ارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال جلسة اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر.

يأتي هذا التعافي الكبير في مستويات الدولار بسبب الضعف الكبير في البيانات الصينية التي صدرت اليوم، مؤشر نشاط الخدمات في الصين أظهر أبطئ وتيرة نمو في ثمانية أشهر في أغسطس، مع فشل التحفيز من الصين حتى الآن في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل فعال، وفق جولد بيليون.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin بقيمة 51.8 في أغسطس، وهو أقل من التوقعات بقراءة 53.6 وقراءة شهر يوليو بقيمة 54.1. 

وقد أدت البيانات الضعيفة هذه إلى لجوء المتداولين إلى الدولار الأمريكي باعتباره الملاذ الآمن، الأمر الذي ساهم في ضعف أسعار الذهب اليوم في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي في محاولة لمعرفة التحرك القادم من قبل البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

التسعير الحالي في السوق يضع احتمال بنسبة 94% بتثبيت البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة 65.7% بتثبيت الفائدة أيضاً في اجتماع نوفمبر القادم، وذلك بعد أن كانت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر تقترب من 50%.

ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها بيانات قطاع العمالة ساهم في تزايد التوقعات بتوقف البنك الفيدرالي عن التشديد النقدي والاكتفاء بأسعار الفائدة عند هذه المستويات، وهو الأمر الذي ساعد الذهب على التعافي خلال الأسبوعين الماضيين.

وترى جولد بيليون أن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام لفترة أطول من الوقت يتزايد بشكل كبير، فإذا توقف الفيدرالي بالفعل عن رفع الفائدة وسياسة التشديد النقدي سيكون عليه الإبقاء على الفائدة عند هذه المستويات لفترة طويلة خاصة أن معدلات التضخم متماسكة بشكل كبير. 

سيعمل هذا على إبقاء ارتفاعات أسعار الذهب تحت السيطرة وإذا شهد الاقتصاد الأمريكي بالفعل هبوطًا سلسًا كما تشير التوقعات، فهناك احتمال لمزيد من الانخفاض في الذهب حيث سيتم الإبقاء على الفائدة ثابتة طالما لم يظهر الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ وسيحقق الفيدرالي استفادة من الفائدة المرتفعة في السيطرة على التضخم ودفعه إلى مستهدف البنك عند 2%.

ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الرهانات على سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي مع انحسار المخاوف بشأن التضخم والركود إلى حد ما، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من هذا.

جدير بالذكر أن السندات الحكومية الأمريكية تجد الدعم أيضاً من ارتفاع معدلات الفائدة فنجد أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات تظل فوق المستوى 4% وذلك منذ أكثر من شهر، ويدل هذا على ثقة الأسواق في أداء الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويلة واستبعاد فكرة الهبوط. 

يذكر أن الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع عوائد السندات الأمريكية بسبب أن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه فتعمل أسواق السندات على جذب الاستثمارات على حساب الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية 

انخفضت أسعار الذهب العالمي حيث يختبر الآن مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة وإذا نجح في كسر هذا المستوى سيعود الذهب إلى الهبوط إلى منطقة الدعم 1900 – 1907 دولار للأونصة، مروراً بمستوى الدعم الثانوي عند منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة. 

في حالة تذبذب السعر حول المستوى 1930 دولار للأونصة وتعديل المؤشرات الفنية من أجل تجميع زخم إيجابي سيعود الذهب إلى الارتفاع مستهدفاً 1950 دولار للأونصة. 

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فحتى الآن تسيطر التحركات العرضية في نطاق ضيق على تحركات الذهب فوق مستوى الدعم 2200 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة كسره يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام. 

بينما في حالة حدوث حافز مناسب في الأسواق قد يرتد الذهب لأعلى بعد تجميع زخم مناسب للارتفاع خلال منطقة التداول الحالية وفي هذه الحالة قد يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام وبعدها يختبر مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب تعاملات اليوم الأسواق الأمريكية البنك الفيدرالى الذهب الفوري

إقرأ أيضاً:

تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح

في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. 

ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.

تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القرار

وأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.

النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية

وبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%. 

وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

تأثير القرار على المستثمرين والمودعين

ووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم. 

وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.

وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.

توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة

وعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.

وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.

كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. 

وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.

مقالات مشابهة

  • رسميا الان| أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21
  • أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى
  • أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد
  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. ماذا يحدث في سوق الصاغة؟
  • جولد بيليون: الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع 1.6% بختام تداولات الأسبوع
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • بعد تحديد البنك المركزي المصري سعر الفائدة.. أسعار العملات اليوم الجمعة
  • بعد تثبيت سعر الفائدة.. آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم