البنك الدولي يبحث مضاعفة تمويلاته لهذه الدولة إلى 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يجري البنك الدولي يجري محادثات لمضاعفة تمويله لتركيا إلى 35 مليار دولار، وستشمل المحادثات تعهد البنك بتقديم نحو 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الـ3 المقبلة.
وقالت مصادر إن تلك التمويلات تأتي بالإضافة لأكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وفق لـ "بلومبرغ".
مادة اعلانيةوأصبح المحللون في بنك باركليز أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية لتركيا، حيث يساعد "الدعم السياسي النشط" في تعزيز النمو.
ورفع البنك البريطاني قبل يومين، بشكل حاد توقعاته لعام 2023 للناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى توسع بنسبة 2.9% من 1.2% سابقاً، وفقاً لتقرير أعده محللون من بينهم إبراهيم رزق الله وزالينا ألبوروفا.
وقال المحللون إن التحسن في تركيا يأتي بعد "أداء نمو أقوى في النصف الأول من عام 2023 بسبب السياسات المتعلقة بالانتخابات وتشديد السياسات بشكل أكثر محدودية في بيئة ما بعد الانتخابات مقارنة بالتوقعات السابقة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مشروعات البنك الدولي تمويلات البنك الدولي لتركيا تركيا البنك الدوليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تركيا البنك الدولي البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه