ولنا كلمة : لا تحبطوا شباب الوطن !!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
منذ آخر توظيف بالآلاف للباحثين عن عمل قبل حوالي 12 عاما، شهدت بعدها حركة توفير فرص العمل تراجعا ملحوظا خاصة في السنوات الست الماضية، ربما للأوضاع الاقتصادية وكذلك جائحة كورونا وأدى ذلك إلى انكماش حاد في الاقتصاد وتراجع في فرص العمل، بل وصل الأمر إلى التسريح بالآلاف فارتفع بذلك مؤشر الباحثين عن عمل وسوء الوضع المعيشي للعديد من الأسر، التي تأوي أعدادا ممن تخرجوا من الجامعات والكليات وبقوا عالة على أسرهم ،التي هي الأخرى أثقلت بأعباء أخرى كانت غير متوقعة استقطعت مبالغ كبيرة من دخلها الشهري، مثل ارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم لبعض الخدمات واستحداث بعض الضرائب، وبالتالي كل ذلك أوجد نوعا من الإحساس بعدم الارتياح ليس لدى ذلك الشاب الطموح لترجمة ما تعلمه في الجامعة من تخصص لسنوات بفرصة عمل، وإنما لدى الأسرة والمجتمع في العموم، ولعل ذلك بطريقة غير مباشرة أسهم في إيجاد خطاب جديد بين المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة ، ينم عن الإحباط ونظرة عدم التفاؤل في تحسن الوضع قادم الأيام على الرغم من الجهود التي تبذل، لتصحيح الأوضاع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري المولد لفرص العمل.
لذا فإن الهواجس المتكررة التي تراود الشباب نحو مستقبلهم بعد التخرج، تتطلب معالجة سريعة وتحويل نظرته إلى تفاؤل بمستقبل مشرق وواعد، وأن يدرك أولئك الذين أسندت لهم من قبل قائد البلد مهمة تصحيح الوضع القائم، إن ذلك ليست مسؤولية وزارة معنية وإنما منظومة عمل متكاملة، وبأن كل ما طالت فترة التصحيح احتاجت إلى جهد أكبر ومضاعف، فضلا عن التزايد في الأعداد وفي ثقل المسؤولية على الأسرة، من أجل المحافظة على أبنائهم من عدم تجاوز بعض الخطوط الحمراء وارتكاب بعض الحماقات كردود أفعال طبيعية ونتيجة للوضع الذي وجد نفسه فيه، تخرج ولم يجد عمل ويشعر بأنه عالة على والديه خاصة إذا كانت الأسرة من ذوي الدخل المحدود، فهناك حالات حتى وإن حاولت أن تمنحها الأمل لانتظار التغيير القادم، لا تقوى على ذلك لأنها وصلت إلى مرحلة من الاحباط يستدعي معها عملية إنقاذ عاجلة، فهل هناك خطة طوارئ لمثل هذه الحالات لدى الجهات المعنية؟.
نعلم أن هناك خططا وبرامج يُعمل عليها لحل كل هذه المعضلات من الجهة المعنية إلا أنها منفردة لن تقوى على ذلك دون مشاركة الكل، فهي لاتزال تنتظر أن تكتمل حلقاتها من كافة الجوانب وذلك ربما يحتاج مزيدا من الوقت ، في الوقت الذي يفترض أن تكون هناك سيناريوهات جاهزة وخطط بديلة عاجلة لدى الجهات المعنية، تسهم في التقليل من عملية الاحتقان والتراجع في مؤشر الإحباط، وأن تتزايد تلك الحالات التي اتخذت بعض وسائل الإعلام وسيلة لبث معاناتها، ففرصة العمل ليست سعادة شاب وإنما أسرة ومجتمع وإنتاج يبني وطنا وتعزيز انتماء وولاء.
طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري