رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف تقرير جديد عن الخسائر الضخمة الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في منطقة شرق أفريقيا، خلال العامين الماضيين.
وأكد التقرير الصادر من منظمة أوكسفام المعنية بمكافحة الفقر حول العالم، عن خسارة أكثر من 30 مليار دولار في أربع دول في شرق إفريقيا – إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان – نتيجة لتأثيرات تغير المناخ منذ عام 2021.
وتأتي هذه الأخبار المؤلمة في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الأفارقة في العاصمة الكينية نيروبي، لاتخاذ موقف موحد ومناقشة استراتيجيات تخصيص الأموال لمعالجة الأولويات البيئية الملحة للقارة قبل المؤتمرات العالمية المقبلة.
ونشرت منظمة أوكسفام التقرير الذي يحمل عنوان "حصة غير عادلة" أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 تزامنا مع انطلاق أعمال قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي، والتي يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وأورسولا فان دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، وغيره من المسئولين الدوليين المعنيين بالتغير المناخي حول العالم.
ويسلط التقرير الضوء على فشل الدول الأكثر تلويثًا في تلبية احتياجات التمويل المناخي والإنساني لدول شرق إفريقيا، التي تعاني حاليًا من تغير المناخ، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وعلى الرغم من كونها مسؤولة إلى حد كبير عن أزمة المناخ المتفاقمة في شرق إفريقيا، فإن الدول الغنية قدمت فقط 2.4 مليار دولار من تمويل التنمية المتعلق بالمناخ لإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان في عام 2021، وفقًا لوكالة المعونة البريطانية وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الـ53.3 مليار دولار التي تقول دول شرق أفريقيا إنها تحتاجها سنويا لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030.
وفي بيان صحفي، أعرب فاتي نزي حسن، مدير منظمة أوكسفام في أفريقيا، عن خيبة أمله، قائلا: "حتى من خلال حساباتها السخية، لم تقدم الدول الملوثة سوى مبلغ زهيد لمساعدة شرق أفريقيا على توسيع نطاق جهود التخفيف والتكيف".
ويكشف التقرير أن دول شرق أفريقيا الأربعة تكبدت وحدها خسائر في الماشية بقيمة 7.4 مليار دولار بسبب تغير المناخ وقد أدى الجفاف الطويل الأمد وعدم انتظام هطول الأمطار في الآونة الأخيرة إلى نفوق ما يقرب من 13 مليون حيوان وتدمير مئات الآلاف من الهكتارات من المحاصيل، مما ترك الملايين بدون دخل أو طعام ونتيجة لذلك، يعاني أكثر من 40 مليون شخص في البلدان الأربعة من الجوع الشديد الناجم عن الجفاف الذي دام عامين، وسنوات من الفيضانات، والنزوح، والصراع.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت دول شرق أفريقيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في التاريخ المسجل وتم تحديد الطقس المتطرف، الذي يزداد شدة ومتكررا، باعتباره المحرك الرئيسي للجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال، وجزئيا في جنوب السودان، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة احتمالات الجفاف 100 مرة.
ومنذ عام 2021، ارتفع عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة في البلدان الأربعة بأكثر من الضعف، حيث ارتفع من 20.7 مليونًا إلى 43.5 مليونا ولسوء الحظ، تواجه المنظمات الإنسانية الآن نقصًا ماليًا حادًا في تقديم المساعدات للمحتاجين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير مبلغ مذهل قدره 8.74 مليار دولار لحماية الأرواح في شرق أفريقيا ومع ذلك، لم يتم تأمين سوى ربع التمويل حتى الآن.
وقالت نزي حسن: "في قلب أزمة الجوع في شرق أفريقيا يكمن الظلم المناخي البغيض، وتواصل الدول الغنية الملوثة تلاعب النظام من خلال تجاهل المليارات المستحقة لشرق إفريقيا، في حين يُترك الملايين من الناس ليتضوروا جوعا بسبب الصدمات المناخية المتكررة".
وفي الوقت الحالي، يجتمع الزعماء الأفارقة في كينيا لمعالجة ضعف القارة المتزايد في مواجهة تغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الرغم من أنها تمثل 3% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، إلا أن أفريقيا كانت القارة الأكثر تضرراً من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأثيرات تغير المناخ الفقر حول العالم تغير المناخ نيروبي قمة إفريقيا للمناخ جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ تغیر المناخ ملیار دولار شرق أفریقیا شرق إفریقیا دول شرق فی شرق
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.