رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف تقرير جديد عن الخسائر الضخمة الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في منطقة شرق أفريقيا، خلال العامين الماضيين.
وأكد التقرير الصادر من منظمة أوكسفام المعنية بمكافحة الفقر حول العالم، عن خسارة أكثر من 30 مليار دولار في أربع دول في شرق إفريقيا – إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان – نتيجة لتأثيرات تغير المناخ منذ عام 2021.
وتأتي هذه الأخبار المؤلمة في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الأفارقة في العاصمة الكينية نيروبي، لاتخاذ موقف موحد ومناقشة استراتيجيات تخصيص الأموال لمعالجة الأولويات البيئية الملحة للقارة قبل المؤتمرات العالمية المقبلة.
ونشرت منظمة أوكسفام التقرير الذي يحمل عنوان "حصة غير عادلة" أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 تزامنا مع انطلاق أعمال قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي، والتي يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وأورسولا فان دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، وغيره من المسئولين الدوليين المعنيين بالتغير المناخي حول العالم.
ويسلط التقرير الضوء على فشل الدول الأكثر تلويثًا في تلبية احتياجات التمويل المناخي والإنساني لدول شرق إفريقيا، التي تعاني حاليًا من تغير المناخ، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وعلى الرغم من كونها مسؤولة إلى حد كبير عن أزمة المناخ المتفاقمة في شرق إفريقيا، فإن الدول الغنية قدمت فقط 2.4 مليار دولار من تمويل التنمية المتعلق بالمناخ لإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان في عام 2021، وفقًا لوكالة المعونة البريطانية وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الـ53.3 مليار دولار التي تقول دول شرق أفريقيا إنها تحتاجها سنويا لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030.
وفي بيان صحفي، أعرب فاتي نزي حسن، مدير منظمة أوكسفام في أفريقيا، عن خيبة أمله، قائلا: "حتى من خلال حساباتها السخية، لم تقدم الدول الملوثة سوى مبلغ زهيد لمساعدة شرق أفريقيا على توسيع نطاق جهود التخفيف والتكيف".
ويكشف التقرير أن دول شرق أفريقيا الأربعة تكبدت وحدها خسائر في الماشية بقيمة 7.4 مليار دولار بسبب تغير المناخ وقد أدى الجفاف الطويل الأمد وعدم انتظام هطول الأمطار في الآونة الأخيرة إلى نفوق ما يقرب من 13 مليون حيوان وتدمير مئات الآلاف من الهكتارات من المحاصيل، مما ترك الملايين بدون دخل أو طعام ونتيجة لذلك، يعاني أكثر من 40 مليون شخص في البلدان الأربعة من الجوع الشديد الناجم عن الجفاف الذي دام عامين، وسنوات من الفيضانات، والنزوح، والصراع.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت دول شرق أفريقيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في التاريخ المسجل وتم تحديد الطقس المتطرف، الذي يزداد شدة ومتكررا، باعتباره المحرك الرئيسي للجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال، وجزئيا في جنوب السودان، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة احتمالات الجفاف 100 مرة.
ومنذ عام 2021، ارتفع عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة في البلدان الأربعة بأكثر من الضعف، حيث ارتفع من 20.7 مليونًا إلى 43.5 مليونا ولسوء الحظ، تواجه المنظمات الإنسانية الآن نقصًا ماليًا حادًا في تقديم المساعدات للمحتاجين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير مبلغ مذهل قدره 8.74 مليار دولار لحماية الأرواح في شرق أفريقيا ومع ذلك، لم يتم تأمين سوى ربع التمويل حتى الآن.
وقالت نزي حسن: "في قلب أزمة الجوع في شرق أفريقيا يكمن الظلم المناخي البغيض، وتواصل الدول الغنية الملوثة تلاعب النظام من خلال تجاهل المليارات المستحقة لشرق إفريقيا، في حين يُترك الملايين من الناس ليتضوروا جوعا بسبب الصدمات المناخية المتكررة".
وفي الوقت الحالي، يجتمع الزعماء الأفارقة في كينيا لمعالجة ضعف القارة المتزايد في مواجهة تغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الرغم من أنها تمثل 3% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، إلا أن أفريقيا كانت القارة الأكثر تضرراً من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأثيرات تغير المناخ الفقر حول العالم تغير المناخ نيروبي قمة إفريقيا للمناخ جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ تغیر المناخ ملیار دولار شرق أفریقیا شرق إفریقیا دول شرق فی شرق
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".