رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف تقرير جديد عن الخسائر الضخمة الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في منطقة شرق أفريقيا، خلال العامين الماضيين.
وأكد التقرير الصادر من منظمة أوكسفام المعنية بمكافحة الفقر حول العالم، عن خسارة أكثر من 30 مليار دولار في أربع دول في شرق إفريقيا – إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان – نتيجة لتأثيرات تغير المناخ منذ عام 2021.
وتأتي هذه الأخبار المؤلمة في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الأفارقة في العاصمة الكينية نيروبي، لاتخاذ موقف موحد ومناقشة استراتيجيات تخصيص الأموال لمعالجة الأولويات البيئية الملحة للقارة قبل المؤتمرات العالمية المقبلة.
ونشرت منظمة أوكسفام التقرير الذي يحمل عنوان "حصة غير عادلة" أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 تزامنا مع انطلاق أعمال قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي، والتي يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وأورسولا فان دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، وغيره من المسئولين الدوليين المعنيين بالتغير المناخي حول العالم.
ويسلط التقرير الضوء على فشل الدول الأكثر تلويثًا في تلبية احتياجات التمويل المناخي والإنساني لدول شرق إفريقيا، التي تعاني حاليًا من تغير المناخ، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وعلى الرغم من كونها مسؤولة إلى حد كبير عن أزمة المناخ المتفاقمة في شرق إفريقيا، فإن الدول الغنية قدمت فقط 2.4 مليار دولار من تمويل التنمية المتعلق بالمناخ لإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان في عام 2021، وفقًا لوكالة المعونة البريطانية وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الـ53.3 مليار دولار التي تقول دول شرق أفريقيا إنها تحتاجها سنويا لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030.
وفي بيان صحفي، أعرب فاتي نزي حسن، مدير منظمة أوكسفام في أفريقيا، عن خيبة أمله، قائلا: "حتى من خلال حساباتها السخية، لم تقدم الدول الملوثة سوى مبلغ زهيد لمساعدة شرق أفريقيا على توسيع نطاق جهود التخفيف والتكيف".
ويكشف التقرير أن دول شرق أفريقيا الأربعة تكبدت وحدها خسائر في الماشية بقيمة 7.4 مليار دولار بسبب تغير المناخ وقد أدى الجفاف الطويل الأمد وعدم انتظام هطول الأمطار في الآونة الأخيرة إلى نفوق ما يقرب من 13 مليون حيوان وتدمير مئات الآلاف من الهكتارات من المحاصيل، مما ترك الملايين بدون دخل أو طعام ونتيجة لذلك، يعاني أكثر من 40 مليون شخص في البلدان الأربعة من الجوع الشديد الناجم عن الجفاف الذي دام عامين، وسنوات من الفيضانات، والنزوح، والصراع.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت دول شرق أفريقيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في التاريخ المسجل وتم تحديد الطقس المتطرف، الذي يزداد شدة ومتكررا، باعتباره المحرك الرئيسي للجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال، وجزئيا في جنوب السودان، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة احتمالات الجفاف 100 مرة.
ومنذ عام 2021، ارتفع عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة في البلدان الأربعة بأكثر من الضعف، حيث ارتفع من 20.7 مليونًا إلى 43.5 مليونا ولسوء الحظ، تواجه المنظمات الإنسانية الآن نقصًا ماليًا حادًا في تقديم المساعدات للمحتاجين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير مبلغ مذهل قدره 8.74 مليار دولار لحماية الأرواح في شرق أفريقيا ومع ذلك، لم يتم تأمين سوى ربع التمويل حتى الآن.
وقالت نزي حسن: "في قلب أزمة الجوع في شرق أفريقيا يكمن الظلم المناخي البغيض، وتواصل الدول الغنية الملوثة تلاعب النظام من خلال تجاهل المليارات المستحقة لشرق إفريقيا، في حين يُترك الملايين من الناس ليتضوروا جوعا بسبب الصدمات المناخية المتكررة".
وفي الوقت الحالي، يجتمع الزعماء الأفارقة في كينيا لمعالجة ضعف القارة المتزايد في مواجهة تغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الرغم من أنها تمثل 3% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، إلا أن أفريقيا كانت القارة الأكثر تضرراً من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأثيرات تغير المناخ الفقر حول العالم تغير المناخ نيروبي قمة إفريقيا للمناخ جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ تغیر المناخ ملیار دولار شرق أفریقیا شرق إفریقیا دول شرق فی شرق
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.