تقديم أوسمة الإخلاص لـ 101 أسرة شهيد ضمن احتفالية كسر الحصار عن دير الزور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دير الزور-سانا
بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لكسر الحصار عنها، أقامت محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين احتفالية تضمنت عرض فيلم وثائقي، وتقديم أوسمة الإخلاص لأكثر من 100 أسرة شهيد تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
وألقيت خلال الاحتفالية عدة كلمات تحدثت عن انتصار دير الزور التي صمدت لأكثر من ألف يوم، قبل أن يتمكن رجال الجيش العربي السوري من كسر حصار تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، ومجدت الكلمات عظمة الشهادة والشهداء.
وأشارت رئيسة فرع العلاقات العامة في مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين العميد نجوى ميهوب إلى أن التكريم شمل 101 من أسر شهداء الجيش العربي السوري، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة وعزة الوطن، لافتة إلى أن هذا التكريم يأتي بالتزامن مع ذكرى كسر الحصار عن مدينة دير الزور التي تحررت بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري التي أذهلت العالم بأسره.
بدورهم أعرب ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر المؤزر على أعداء الوطن والإنسانية، مؤكدين أن الشهادة ستبقى قيمة متجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء.
حضر التكريم محافظ دير الزور فاضل نجار، ونائب وزير الدفاع العماد محمود عبد الوهاب الشوا، واللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دیر الزور
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية