مايا مرسي: 36 وحدة للعنف ضد المرأة في الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وقع المجلس القومى للمرأة صباح أمس بروتوكول تعاون مع جامعة مدينة السادات بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة و الأستاذة الدكتورة شادن معاوية حنفى القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات وبحضور ممثلى الجهتين وهم الدكتورة سحر عبد الستار أمام مقررة فرع المجلس بمحافظة المنوفية، وعميدة كلية الحقوق جامعة مدينة السادات ، والدكتورة ايمان حشاد مديرة وحدة مناهضه العنف وتكافؤ الفرص والإرشاد النفسي، الاستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس والأستاذة منى الغزالي المنسق الوطني لمشروع دعم مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والأستاذة رانيا طه مدير إدارة المشروعات بالإدارة الاستراتيجية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافه اشكال التمييز ضد المراة والفتاة داخل الحرم الجامعى بما يوفر بيئة تعليمية آمنه للمراة والفتاة وتفعيل التدابير اللازمة لرفع الوعى والتصدى لاى ممارسات تمييزيه تعيق وصول المراة لمواقع القيادة واتخاذ القرار والتوعية بالمفاهيم الاساسية للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة
وأعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بتوقيع هذا البرتوكول، مؤكدة على الدور الهام لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات فى خلق الوعى بين الشباب داخل اسوار الجامعة وتهيئة بيئة عمل امنة للفتيات، مضيفة ان عدد الوحدات حتى الآن إلى 36 وحدة على مستوى الجامعات المصرية
إنشاء وحدة للعنف ضد المرأة داخل جامعة مدينة الساداتواضافت أنه سيكون إنشاء وحدة للعنف ضد المرأة داخل جامعة مدينة السادات استمراراً لوجود العديد من وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية مؤكدة على مواصلة العمل للتخلص على ظاهرة العنف ضد المرأة
واثنت الدكتورة شادن معاوية حنفى القائم بأعمال رئيس جامعة مدينه السادات على توقيع البرتوكول مع المجلس القومى للمرأة مؤكدة أنها تدعم دور الجامعة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها والمكتسبات التى حققتها والتى تتابعها عن كسب وان ما وصلت إليه المرأة المصرية نتاج كفاح حقيقى. وتم الاتفاق بين الطرفين على اهميه تنفيذ انشطة مشتركة وابراز الممارسات الجيدة التى تقدمها الوحدة للمجتمع الجامعى والتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة فى تنفيذ الانشطة التوعويه وترجمة احتياجات وقضايا المراة فى المحافظة ضمن الابحاث والدراسات التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط والمساهمه فى التنمية للشاملة المستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صباح أمس بروتوكول تعاون جامعة مدينة السادات جامعة مدینة السادات العنف ضد المرأة القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
في إصلاح الواقع العربي: الكشف عن الهويات المستترة للعنف
يجد مفهوم العنف حيزًا واسعًا من التداول الأكاديمي في حقول العلوم الإنسانية، والسبب وراء هذا الاهتمام المتزايد ما نعيشه من شرعنة غير معلنة لأشكاله المختلفة، فالعنف مغذٍ رئيس لجملة مظاهر السلوك المؤذي والمصوب من الفرد تجاه الآخر، ولذا فإن العنف يُفَسر على أنه فعل فردي يعتمد القوة البدنية لإلحاق الأذى بالآخرين. لكن رغم الاشتغال النظري الموسع لمفهوم العنف في حيز العلوم الإنسانية، إلا أننا نجد من الضرورة البحث في خلفيات أخرى لمعرفة الطبائع الاجتماعية للعنف وليس الوقوف فقط عند حيز التعريفات المُعَممة لصالح فهم الإطار الكلي له كمسألة اجتماعية. والحقيقة أن العنف ليس ظاهرة اجتماعية بالمعنى الدقيق، فالذي نرهنه في تحليلنا هنا هو البحث عن العوامل الخفية في تركيب العنف كآلية فعل فردي أو جماعي، وهو تحليل يروم الكشف عن مظاهر غير مشخصة ولكنها هي تلك التي تتغذى عليها عمليات العنف الاجتماعي، فما هي هذه المصادر؟!
إن اقتصار العنف على المعنى المادي باعتباره يملك تأثيرًا مباشرًا على الجسد؛ جسد الآخر، فإنه يقودنا مباشرة للكشف عن أبعاد أخرى يتمظهر فيها العنف أكثر حضورًا وتشكل، وهي الأبعاد الرمزية له، فالعنف أو أي فاعلية اجتماعية تملك شكلها المادي ما هي إلا تعبير مشخصن لحالات لا نملك الكشف عنها رغم محايثتها الجوهرية مماسةً كل فعل خطر، ورغم الأشكال المختلفة للعنف من «مادي ورمزي، فردي وجمعي، عفوي ومؤسسي..» إلا أن الهدف من العنف دائمًا هو إحراز أكبر قدر من الإخضاع للآخر المستهدف، آخر مطلوب منه في أثناء ونهاية الفعل المركب ضده أن يوفر للأنا العنيفة إذعانا مقتلعا بقوة الأذى، هو تشريس يعتمد قهر الإرادة، وسحق الذات عبر بسط المسافة بين الكرامة والإذلال. لكننا أيضًا لا نزال نوظف التعريفات التقنية لماهية العنف، ونفعل ذلك رغم الحاجة الماسة لمعرفة من أين تتغذى هذه الفاعلية العنفية، فاعلية: «الإذلال والامتهان والتحقير...إلخ» وتستمد جدارتها، فليس تقوم الأفعال الاجتماعية على استقلال ماهويٍّ، بل هي في أصلها عرضٌ لا يعيش زمانين، ولذا فإن المستتر خلف القدرة على ممارسة هذه الأشكال من الفعل تتكشف فيه حالات المغايرة، فلو عُرضت على فاعلها في غياب سياق توظيفها لأنكر قدرته على الإتيان بها، بل واستقبحها واعترضته بلاغة الإنكار، ولذا السؤال هو: من أين يستمد المستعَنِف هذيانه الذي يجعله يغيب عن إنسانيته، بل تتخفى عنه إنسانية المستعَنَف وكأنه لا شيء؟
والحقيقة أن في ثقافة كل الشعوب بنىً للعنف يتراجع مدها بحسب انتقال البنية الأم لها من الحقائق إلى التمجيز، فالشعوب التي قطعت مع ماضيها البدائي أو على الأقل حجَّمت من حضوره الممتد استطاعت أن تُخَلِص نفسها من تبعات الإرهاق غير الخلاَّق والذي يشدها إلى ماضٍ كانت تقوم فيه العلاقات بين الأفراد على معنى واحد أصيل، وهو: الإخضاع «..فكرة الصياد والفريسة» كملمح من مظاهر البدائية البشرية، وهي شعوب لم تصل إلى هذا الحد مما يسمى بالتحضر إلا بعد أن اجتازت ودون عفوية بل وبكلفة عالية مراحل من قطيعة مع ماضيها البذيء، ومن يتتبع لحظات كبرى في تاريخ الفلسفة الغربية سيجد أن العنف كان هو المادة التي انسلت منها مظاهر الحداثة، فهيجل (القرن الثامن عشر) يرى أن الصراع ومادته العنف هو الذي يوفر للفرد إمكانية التحقق والوجود، بالطبع وفق منطق القوة، بل حتى كارل ماركس المؤسس لنظرية الصراع، كان حاديه في ذلك أنه وبالعنف يسع البشرية أن تصنع مجتمعها الحر، وهذا ما يعرف بالصراع الطبقي، وهو صراع يعتمد العنف كآلية منتجة وفعَّالة، بل إن منطق الغرب الآن في إخضاع كل ما هو غير غربي يعتمد بالأساس على أفحش أشكال العنف ضد الآخرين. هذا ما يتصل بالغرب أما ما يلينا نحن في ثقافتنا العربية، فتراثنا الذي يُقرأ عادة في لازمانه، ويُعمَلُ على تحيينه بالقوة، هو تاريخ مثله مثل تاريخ أي أمة فيه من العنف الكثير ولكنه العنف المتصل بالظاهرة، وحضوره في راهننا هو عين ما يشير إليه بيير بورديو بالنقطة العمياء، ويقصد بأن الترميز في الفعل الاجتماعي هو «اختلاس» غير مرئي لبنية مُغيبة عن التداول لكنها تملك قوتها الدلالية التي تمنح الفعل القدرة على الاتصال والتواصل، وهذه هي البنية المستترة في ظاهرتنا العربية والتي تتغذى عليها عمليات العنف، أي «التراث» فلأننا أمة لا زالت لا تملك الانصراف بعيدًا عن مسرحها المُسَمر في ذاكرتها، فهي تظل باستمرار تعتاش في أزماتها الكبرى على اصطفاء غير نبيل لمجريات تاريخها الثقافي، ودونكم عمليات الاستيداع التي يقوم بها من يمارسون العنف بصورة ممنهجة، وهو استيداع عكسي، أي بدلا عن أن ينطلق من التراث إلى الحاضر، فإنه ينقل هذا الحاضر ويرهنه بالكامل إلى مماثلات له في الماضي المستحضر بإرادة غلاَّبة، هذا الأمر واضح جدا، فالعنف الطائفي في مجتمعاتنا العربية رهين لصراع السقيفة، والعنف الثقافي الهوياتي ابن بكر للحظات التأسيس في تاريخنا الثقافي ولذا فإنه ليس أمام الممتهنين للعنف إلا العودة لإثبات حقيقة نتغيب عنها وهي أننا أمة لا زالت تعيش في علاقة مضطربة مع التراث والواقع، علاقة غير شرعية تتخذ بل تستل من دفتر التاريخ العربي صراعات هي بنت زمانها، لكننا وبسبب غياب الحس التاريخي، وغلونا في تمثيل أنفسنا لزمان غير زماننا، نظل نجذر للعنف ونَمُدهُ بأسباب من ماضينا، أسباب لم نعترف بعد بأنها نتيجة طبيعية لعلاقات بين البنى الاجتماعية التي تصارعت وفق قانونها الخاص حينذاك، وعمليات نقلها إلينا ستظل مستمرة إذا لم نعيد بناء علاقتنا بهذا التراث، أي أن نجعل منه مادة لانتخاب اللحظات المنتجة للبناء لا التخريب، أن نفهم أن للحاضر شروطه، ولا يعني هذا قولنا كما ينادي البعض بالقطيعة مع هذا التراث، فهذا أمر ليس من الممكن بالأساس.
إن دعوتنا ولصالح القضاء على مظاهر العنف في مجتمعاتنا العربية أن نعمل على تجفيف مصادر العنف، والكشف عن البنية الصلبة له. وهي بنية مضمرة في وعينا التاريخي، وسيظل أهم سؤال يواجه مجتمعاتنا العربية والتي تكرست فيها أشكال من العنف الممتد هو: كيف يمكن التغلب على مصادر العنف الاجتماعي التي وفرت لهذا التوحش أسباب البقاء؟ وبعد الكشف عن الهويات المستترة له، سيصبح بالإمكان إيقاف النزيف، وعلاج الجرح في مكمنه.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023