شبكة انباء العراق:
2024-12-25@13:02:26 GMT

ديمقراطية بلا أنياب

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..

عندما تفقد الديمقراطية أنيابها تفقد البلدان أمنها واستقرارها، وتعصف رياح الفوضى في طبقاتها الضعيفة، ويُحسم فيها البقاء إلى الطرف الأقوى، والى الكيانات المدججة بالسلاح، وتصبح السلطات في قبضة المجاميع المتمردة على الاعراف والقيم والقوانين والتشريعات النافذة. وتتحول المحاصصة السياسية إلى مكاسب مقدسة لا ينبغي المساس بها مهما تفاقمت الخروقات ومهما تكررت الاخفاقات.

وهذا ما نراه اليوم في معظم المناصب والدرجات الخاصة التي أصبحت مجيرة بالكامل لحساب فئة بعينها، واصبح المتربعون على عروشها من الأباطرة والفراعنة والأكاسرة والبرامكة. وظهرت لدينا طبقات بورجوازية محمية ومدعومة ومعصومة. تعمل خارج التعليمات والضوابط، وغير مشمولة بالمسؤوليات التقصيرية. .
عندما نتحدث عن أنياب الديمقراطية. فإننا نعني بها: الدساتير والقوانين والأنظمة والتشريعات والعادات والتقاليد والأعراف والآداب والقواعد العامة. ولن تستطيع الديمقراطية الدفاع عن نفسها إذا فقدت أنيابها، أو إذا أصاب أذرعها الشلل الرعاشي ولم تعد قادرة على الانتصار للضعيف، وكبح جماح الظالم، وإحقاق الحق بتفعيل قوة القانون وإرساء قواعد العدل والإنصاف. .
المؤسف له هناك من يرى ان أنياب الديمقراطية تشترك في مسمياتها الغلافية في هدف واحد, وهو تمزيق المجتمع ومصادرة الحريات الشخصية, ويرى ان أنيابها أشد فتكاً بالشعب من الدكتاتورية, وذلك لأنها تعزز قوة السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية والقضائية. ولا ندري كيف تتحقق العدالة الاجتماعية في غياب السلطات كلها ؟. وهل من المنطق السماح باغتيال الديمقراطية بإسم الانفتاح والتحرر، وافراغها من أدواتها وواجباتها وصلاحياتها، وتعطيل دورها في المجتمع ؟. . فالديمقراطية بلا قوانين تعني الفوضى، وتعني الارهاب، وتعني التمرد والانفلات والضياع والتخبط والاستهتار. وبالتالي فأن مبدأ سيادة القانون شرط لا غنى عنه في الديمقراطية. .
اللافت للنظر ان بعض الكيانات السياسية الفاعلة في الساحة العراقية تسعى جاهدة نحو الربط بين برامجها الإصلاحية وبين تطلعاتها الديمقراطية. في الوقت الذي تصرّ فيه على التمسك بحصصها من الدرجات الخاصة، التي ورثتها من سلة المحاصصة في ظل التوافقات السياسية القديمة، بينما تسعى في إتجاه آخر نحو تعبئة الجماهير ضد الديمقراطية بأنيابها أو بدون أنيابها. .

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

برلين: تركيا لا ينبغي أن تعلن الحرب على قوات سوريا الديمقراطية

أنقرة (زمان التركية) – رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، سعي تركيا للقضاء على قوات سوريا الديمقراطية.

وفي حديث لشبكة الإذاعة العامة الألمانية ”دويتشلاندفونك“، قالت بايربوك إنه لا ينبغي لتركيا أن تشن حرباً ضد قوات سوريا الديمقراطية، لأن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية إرهابيي داعش“، مضيفةً أنه ”لن يكون مفيدا لأحداً إذا كان الطرف الثالث في الصراع مع الأكراد هو داعش“.

وشددت بايربوك على أن هذا سيشكل تهديداً أمنياً لسوريا، بالنسبة لتركيا ولأوروبا“، مذكرة بـ”المجازر المروعة التي ارتكبها إرهابيو داعش“.

وأكد بايربوك أن الأكراد هم الذين دفعوا داعش إلى الوراء، وأن كوباني أصبحت رمزاً لكفاح الأكراد الشجاع ضد داعش.

وأضافت المسؤولة الألمانية: “بالطبع لتركيا مصالح أمنية مشروعة، مثل كل دولة، تريد تركيا التخلص من الإرهاب، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية ضمان عدم حدوث عنف جديد أو تطرف جديد، وأن يتمكن الناس أخيرًا من العيش في أمان بعد سنوات من الإرهاب“.

وتابعت بايربوك قائلة: ”يجب الحفاظ على وحدة سوريا، من غير المقبول أن تتواطأ أطراف ثالثة، مثل إيران وروسيا، مرة أخرى في البلاد، كما فعلت في الماضي“.

 

Tags: أوروباالأكرادالعدالة والتنميةتركياداعشقوات سوريا الديمقراطية

مقالات مشابهة

  • المطران جاك مراد: عيد الميلاد هذا العام يتزامن مع الولادة الجديدة لسوريا
  • الرئيس تبون : لما نقول ديمقراطية..”إرادة الشعب لازم تتبلور في البلدية “
  • استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة غربي الفرات
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • "أحسن صاحب": منصة الإبداع التي تكسر حواجز الإعاقة
  • برلين: تركيا لا ينبغي أن تعلن الحرب على قوات سوريا الديمقراطية
  • سبوتنيك: الجيش التركي يقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية غرب الحسكة
  • قوات سوريا الديمقراطية: نتواصل مع الإدارة السياسية في دمشق
  • الشيباني: ضم تاورغاء إلى مصراتة يحرمنا من ممارسة الديمقراطية
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟