مجلس الوزراء يوافق على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024

دمشق-سانا

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والاعتماد على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وتضمنت الخطة التركيز على زراعة المحاصيل البقولية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، لتخفيف الاستيراد من هذه المواد، والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة، والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، لتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة ومنها تسويق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وكذلك الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي.

وأفرد مجلس الوزراء خلال جلسته حيزاً واسعاً من النقاش حول أنظمة الحوافز والخطوات المتخذة لاستكمال إنجازها في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال، ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي بالتوازي مع زيادة الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة.

واستعرض المجلس الجهات التي انتهت من وضع أنظمة الحوافز، مؤكداً على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات العامة مع بداية الشهر القادم.

ووافق المجلس على العقد المتعلق باستكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مركز نصيب الحدودي، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود كل الجهات المعنية وشركات الإنشاءات العامة، للإسراع بإنجاز خطة تأهيل المعبر وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكد المهندس عرنوس على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات الحكومية GPS، بهدف ضبط حركة الآليات والحد من الهدر في المحروقات، لافتا في سياق آخر إلى أهمية المتابعة المستمرة لواقع أملاك الدولة المؤجرة، وإعداد رؤية متكاملة لاستثمارها بالشكل الأمثل.

ووافق المجلس على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعلقة بالتدقيق على الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، بخصوص التعامل مع المنح والإعانات والهبات والسلف التي حصلت عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة بما يضمن تحقيقها للغاية المرجوة منها، والحد من أي خلل في التعاطي مع هذه الإعانات.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المعد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب، وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورشات الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه.

وطلب المجلس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح لفترات مناسبة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول، نظراً لإعادة طباعته على ورق يتضمن مواصفات حماية جديدة، كما وافق على تمديد العمل بالقرار المتعلق بأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة حسب مصدر الطاقة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء