ما شروط الإنابة في العمرة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن شروط الإنابة في العمرة، وهي:-
▪️ تعظِّيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
▪️تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.
▪️يدور حكم العمرة بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والماديّة؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته بدنيًّا وماديًّا.
▪️عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]
▪️الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
▪️من استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.
▪️لا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.
▪️يشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.
▪️ الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلًا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية حكم العمرة في الشريعة الشعائر اداء مناسك لا مانع عزيز التواصل العالم إلكتروني شعيرة مشروع
إقرأ أيضاً:
عضو بـالعالمي للفتوى: صوت المرأة ليس عورة ما دام لا يوجد خضوع بالقول
أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن صوت المرأة في الأصل ليس عورة، مؤكدةً أن هذا المفهوم هو الأصل في الشريعة الإسلامية.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح، أن الصوت لا يُعتبر عورة طالما لم يتم استخدامه في أمور تخالف ما شرعته الشريعة، مثل الحديث بأسلوب غير لائق أو في سياقات لا يجوز فيها الكلام.
وأشارت إلى أن المرأة يمكنها أن تتحدث وتعلم، كما كانت تفعل أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، معلمة الأمة، التي كانت تشرح للصحابة أمور الدين والعلم، بصوتها وكانت تلتزم بالضوابط الشرعية في حديثها.
أكدت أن المنهي عنه في قوله- تعالى-: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض"، هو الخضوع في القول، الذي يعني أن تكون المرأة رقيقة أو تستخدم كلمات تجذب انتباه الرجل بطريقة غير لائقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين