سابقة في مهرجان البندقية.. فيلم بتوقيع إسرائيلي إيراني!
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهد مهرجان البندقية السينمائي المقام حالياً بدورته الثمانين، سابقة عالمية مع عرض فيلم "تاتامي"، وهو ثمرة تعاون غير مسبوق بين سينمائيَّين متحدّرَين من بلدين عدوّين، إيران وإسرائيل.
يروي هذا الفيلم، الذي عُرض في فئة "آفاق" الموازية، قصة كفاح لاعبة جودو إيرانية تُدعى ليلى ومدّربتها مريم اللتَين ترفضان خلال بطولة العالم في جورجيا الامتثال لطلب حكومتهما الانسحاب من البطولة تفادياً لمواجهة لاعبة إسرائيلية.
وقالت زار أمير (42 عاما)، واسمها الحقيقي زهرا أمير ابراهيمي، المشاركة في إخراج العمل الذي تلعب فيه أيضًا دور مريم، لوكالة فرانس برس "تعلّمت في المدرسة أن إسرائيل غير موجودة". وأضافت "لذلك، لا يُسمح لنا بالعمل سويًا أو الالتقاء أو نسج صداقة أو منافسة هذا العدو الوهمي".
تعيش زار أمير، المولودة في طهران، في المنفى في فرنسا، لذلك فهي "حرّة في اختيار هذه المواضيع" التي تتحمل "مسؤولية" سردها، وفق قولها. وتابعت "سيحمل الفيلم أيضًا بعدًا سياسيًا لكن هذه ليست مشكلتي".
وفازت زار أمير بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي في العام 2022 عن دورها كصحافية مشاكسة في فيلم التشويق "عنكبوت مقدّس" حول قاتل متسلسل لعاملات الجنس في مدينة مشهد الإيرانية. وقالت أيضًا "في إيران، لا يمكن للسينمائيين قول الحقيقة فعليًا، يمكنهم معالجة (هذه المواضيع) لكنها ستُظهر دائمًا نصف الحقيقة".
وسبق أن احتجزت طهران مخرجين اتّهمتهم بالدعاية ضد النظام مثل جعفر بناهي ومحمد رسول آف.
السجن ستة أشهر
وحُكم على المخرج سعيد روستايي ومنتج فيلمه "إخوة ليلى" بالسجن ستة أشهر لعرض الفيلم (الممنوع عرضه في إيران) في مهرجان كان السينمائي في العام 2022 "من دون إذن". وندّد هذا الأخير بـ"اعتداء خطير على حرية التعبير للفنانين والسينمائيين والمنتجين والفنيين الإيرانيين".
لا يترّد السينمائي الإسرائيلي المشارك في إخراج فيلم "تاتامي" غاي ناتيف، مخرج فيلمَي "سكين" (2018) و"غولدا" (2023) الذي تؤدي فيه الممثلة هيلين ميرين دور رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير، في رسم مقارنة جريئة بين إيران وإسرائيل.
وقال لوكالة فرانس برس، جالسًا إلى جانب زار أمير على مقربة من قصر السينما في جزيرة الليدو "في ما يشبه المعجزة، يحصل ما يمكن وصفه بالثورة في إسرائيل وإيران. في إسرائيل، الثورة ضدّ ما يفعله بنيامين نتانياهو بحقّ الديموقراطية".
"بلدان متشابهان"
وأضاف "نحن بلدان متشابهان بعض الشيء ويعيشان العملية نفسها بطريقة ما". من جهتها، قالت الممثلة الإيرانية إلى جانبه إنها "مغمورة بالأمل والإيجابية" حيال الحركة الاحتجاجية التي بدأت قبل عام بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم امتثالها لقواعد اللبس الصارمة في إيران.
وأضافت "أعتقد أن النساء يعملن على تغيير الوضع وأن العودة إلى الوراء غير ممكنة. تأثرتُ بشجاعتهنّ، خصوصًا شجاعة الأجيال الشابة". وتابعت "إنها ثورة مستمرة (...) أحبّ فكرة أن باستطاعنا أخيرًا اختيار ما سنرتدي وكيف سنتصرّف". وقالت أيضًا "الرجال باتوا يدعمون النساء، وهذا جديد".
ووُزّع فيلم "تاتامي"، الذي سيُعرض في العام 2024، في دول أوروبية عدة.
وأشار المخرج غاي ناتيف إلى أن الفيلم أثار ردودًا كثيرة في إسرائيل لأن "الناس ترى هذا التعاون فعلًا ثوريًا". وتابع "آمل أن يمهد ذلك الطريق لتعاون آخر بين الإسرائيليين والإيرانيين في مجالات أخرى مثل الموسيقى".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محللون: إقالة بار سابقة تسرع خطوات تفكيك ديمقراطية إسرائيل المزعومة
لا تزال مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس (الشاباك) رونين بار تثير جدلا واسعا، وسط اتهامات له بالسعي لتعزيز سيطرته على المؤسسات الأمنية، في خطوة وصفها محللون بأنها تُسرّع من تفكيك الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة.
وتشهد إسرائيل انقساما حادا حول خلفيات القرار، حيث قدمت أحزاب المعارضة التماسا للمحكمة العليا لوقف الإقالة، معتبرة أنها جاءت بدوافع شخصية، لا سيما في ظل تحقيقات الشاباك مع موظفين في مكتب نتنياهو حول ملفات فساد مزعومة، في حين دافع نتنياهو عن قراره، بأن "انعدام الثقة المستمر" كان وراء إنهاء مهام بار.
ووفقا للخبير في الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، فإن هذه الخطوة تشكل سابقة قانونية غير معهودة في تاريخ إسرائيل، إذ أنها المرة الأولى التي تتم فيها إقالة رئيس "الشاباك" بدلا من استقالته الطوعية.
واعتبر مصطفى في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن الإقالة تأتي ضمن مساعي نتنياهو لإعادة تشكيل أجهزة الدولة، وفرض الولاء الشخصي داخل المنظومة الأمنية.
وأضاف مصطفى أن بار كان قد أجرى تحقيقات جريئة حول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلصت إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما أثار غضب نتنياهو، الذي يسعى إلى "إسكات أي صوت يكشف تورطه في فشل المنظومة الأمنية".
إعلانويتقاطع هذا الطرح مع ما ذكره المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، إيال عليما، الذي أوضح أن "الشاباك" لا يُعد مجرد جهاز أمني معني بمكافحة العمليات الفلسطينية، بل يمثل أحد أعمدة المنظومة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل.
وأشار عليما إلى أن قدرة بار على الوصول إلى معلومات حساسة جعلته عقبة أمام أجندة نتنياهو، الذي يسعى إلى التخلص من كل من قد يشكل خطرا على بقائه السياسي، حسب قوله.
ديمقراطية مزعومةمن جهته، اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الصراع الدائر بين نتنياهو وخصومه في المؤسستين الأمنية والقضائية يكشف عن "تسارع انهيار الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة".
وفي هذا السياق، يؤكد البرغوثي أن دولة الاحتلال لم تكن ديمقراطية في الأساس، إذ أنها "مارست التمييز العنصري ضد الفلسطينيين منذ تأسيسها، لكنها اليوم تتحول إلى نظام فاشي يلتهم ذاته".
وأشار إلى أن تصفية الحسابات الداخلية في إسرائيل تعكس فشلا مزدوجا لحكومة نتنياهو، يتمثل في عجزها عن تحقيق أهداف الحرب على غزة، وفشلها في استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة.
وأضاف أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يدرك حجم الكارثة التي قادهم إليها نتنياهو، لكن بنية النظام السياسي تتيح له البقاء رغم تراجع شعبيته.
وفي هذا السياق، يلفت مهند مصطفى إلى أن الأزمة الحالية ليست سوى امتداد لمحاولة الانقلاب القضائي التي قادها نتنياهو عام 2023، حيث يسعى إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة بما يخدم مصالحه الشخصية، مؤكدا أن إقالة بار ليست سوى محطة جديدة في مسار تفكيك إسرائيل من الداخل.
دكتاتورية مظلمةويستشهد مصطفى بتقارير صحفية إسرائيلية حذرت من أن إسرائيل باتت على أعتاب "ديكتاتورية شرق أوسطية مظلمة"، وفقا لوصف بعض المعلقين الإسرائيليين، في ظل إصرار نتنياهو على إحكام قبضته على القضاء والمؤسسات الأمنية.
إعلانوعلى المستوى القضائي، تواجه الإقالة معضلة قانونية، إذ حذرت المستشارة القضائية للحكومة من أن نتنياهو قد يكون متورطا في تضارب مصالح، نظرا إلى أن "الشاباك" كان يحقق في قضايا تتعلق بديوانه.
واعتبرت أن إقالة بار في هذا التوقيت قد تكون محاولة للتغطية على تحقيقات حساسة، مما قد يدفع المحكمة العليا للتدخل.
أما عسكريا، فقد حذّر عليما من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تصدع في الجيش والأجهزة الأمنية، خاصة في ظل حالة الغضب المتزايدة بين قيادات الاحتياط، الذين هددوا سابقا بالتوقف عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجًا على سياسات الحكومة.
من جهة أخرى، يرى البرغوثي أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد الحرب على غزة كوسيلة لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية، محذرا من أنه "كلما اشتدت الضغوط الداخلية، زادت وتيرة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين".
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصدير أزمتها إلى الخارج عبر توسيع دائرة القصف والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات