آليات بديلة قائمة على الشفافية.. تقرير بحثي يقترح حلولاً لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اقترح تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات، حلولاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وخفض الأسعار، معتبراً المقترحات التي وضعها البنك المركزي اليمني في عدن صعبة وغير واقعية.
التقرير شدد على ضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية وحماية السوق من آثار الصراع والمساهمة في خفض الأسعار، وقال: هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.
واشار التقرير إلى تردد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية، وأكد أن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية.
وقال: إن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.
ومن الآليات البديلة التي اقترحها التقرير هو اتسام المنظمات الإغاثية بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها، وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة- والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها- على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.
وقال التقرير البحثي: إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مآلات الصراع ومحادثات السلام الهشة.
وأضاف إنها "ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة".
وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية"، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة خلال العيد.. محافظ دمياط يتلقى تقريرًا حول جهود الرقابة التموينية|تفاصيل
تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهود التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز ومستودعات الغاز خلال عيد الفطر المبارك.
أطلقت مديرية التموين حملات متتالية، برئاسة مجدي عبدالكريم، مدير المديرية، لمتابعة توافر السلع والخدمات وانضباط الأسعار، إضافة إلى متابعة صرف المقررات التموينية والمنحة المقررة على البطاقات التموينية، والتأكد من توافر المواد البترولية وعمل محطات الوقود، فضلًا عن توافر أسطوانات البوتاجاز بالمحطات والمستودعات بالأوزان المحددة.
كما شملت الحملات المرور على فروع الجملة لضمان توافر السلع، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، ومتابعة سير العمل بجميع الأنشطة التموينية، مع التزام التجار بالبيع بالسعر المعلن، إضافة إلى مراقبة جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملات التموينية، التي ضمت رجال الضبط القضائي ومفتشي التموين ومديري الإدارات التموينية، عن ضبط 150 مخالفة خلال أول وثاني أيام العيد، كان أبرزها:
توقف بعض المخابز عن العمل بدون إذن رسمي، وضرب وهمي على ماكينة صرف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم الإعلان عن تشغيل المخابز، بالإضافة إلى التصرف في كميات الدقيق البلدي المدعم.
وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم ضبط مخالفات في المستودعات ومحطات تعبئة الغاز، مثل نقص وزن أسطوانة الغاز، وعدم الإعلان عن الأسعار في محطات الوقود.
أما في الأسواق، فقد تم رصد مخالفات بيع سلع بأسعار أعلى من المقررة، والغش التجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، وتجميع البطاقات التموينية، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لدى بعض التجار.
وأكدت المديرية استمرار حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التموينية بالمحافظة.