وزير التعليم الفرنسي يريد تجربة الزي الموحد في المدارس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال اليوم الثلاثاء إنه يؤيد تجربة أزياء موحدة أو نسق للملابس في المدارس وسط حالة من الجدل بشأن حظر ارتداء العباءة في المدارس الحكومية.
ولم يعد هناك زي موحد ملزم في المدارس الفرنسية منذ عام 1968، لكنه أمر يطرأ بشكل منتظم على جدول العمل السياسي بدفع في الأغلب من سياسيين محافظين ومن اليمين المتطرف.وقال أتال، الذي أعلن حظر العباءة في وقت سابق هذا الأسبوع، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية إنه سيقدم جدولاً زمنياً في الخريف لتنفيذ تجربة الأزياء الموحدة في أي مدارس توافق على المشاركة.
وقال "لا أعتقد أن الأزياء الموحدة في المدارس حل إعجازي سيحل جميع المشكلات المتعلقة بالمضايقات أو الفروق الاجتماعية أو العلمانية". لكنه أضاف "لا بد أن نجري تجارب ونختبر سير الأمور".
وتطبق فرنسا حظراً على الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ 2004 للتمسك بمبدئها العلماني الصارم. والقضية حساسة وكثيراً ما تثير توتراً سياسياً في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا فی المدارس
إقرأ أيضاً:
“المشاط” و"عبداللطيف" يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي القادم
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
وتابع محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو