3 فئات معفاة من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 3 فئات يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بسهولة للحصول على إعفاء من غرامات التأخير من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي UAEICP.
وأوضحت الهيئة أن الفئات المعفاة تشمل «الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من (3) أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد».
وأضافت أن هناك 4 خطوات لتقديم الطلب على خدمة الإعفاء من دفع غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية؛ وهي: «التقديم على طلب إصدار أو تجديد بطاقة هوية من خلال القنوات الذكية، ثم تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية متضمنة رسوم التأخير المترتبة، لافتة إلى أنه إذا كان المتعامل من ضمن الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع غرامات التأخير، يتم التقديم على طلب الخدمة من خلال نظام الخدمات الذكية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، للحصول على الخدمة ومتابعة الطلب، والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة أو الرفض ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية».
وطورت «الهوية والجنسية» مؤخراً استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين؛ وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية شمل إضافة 7 مميزات جديدة، شملت «إعادة تصميم النموذج في الاستمارة بما يتوافق مع الهوية المرئية للهيئة، وإضافة الصورة الشخصية لمقدم طلب الهوية، وإضافة رمز الاستجابة لتتبع حالة الطلب الخاص بالمتعاملين، وإضافة جزء مخصص لمعرفة الإجراء التالي» كما تضمن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية، إضافة اسم الشركة المعنية بتوصيل بطاقة الهوية للمتعاملين، وإضافة رمز الاستجابة الخاص بمنصة صوت المتعامل، وإضافة رمز الاستجابة الذي يسمح للمتعامل بتعديل موعد إجراء البصمة.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين القيام بتجديد الإقامة وبطاقة الهوية، في استمارة إلكترونية واحدة، من دون الحاجة إلى طباعة ملصق الإقامة؛ حيث يمكن للأجانب إثبات إقامتهم في دولة الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة.
وحددت 4 خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر الاستمارة الموحدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني http://smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP، وتشمل الخطوات التسجيل وإنشاء حساب في الهوية الرقمية واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وسداد الرسوم، ثم استلام بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة.
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المتعاملين إلى ضرورة التأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، وضمان سرعة إنجازها في الوقت المحدد، والتأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة، تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غرامات التأخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: التجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان رائدة
أكد محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن التجربة الإماراتية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تمثل تجربة رائدة على كافة المستويات، كونها تقوم على ترجمة كافة الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وشدد اليماحي، على أن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في الإمارات، ينطلق من الرؤية المستنيرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من الإمارات، وذلك بمشاركة أعضاء البرلمان العربي، النائبة ناعمة الشرهان، والنائب ماجد المزروعي.
وقال اليماحي إن "الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وفق رؤية متكاملة تنفذها حكومة الإمارات تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"، موضحاً أن هذه الرؤية تشمل تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات، جنبًا إلى جنب مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن "التجربة الإماراتية الرائدة، تتميز أيضا بأنها تقوم على مفهوم "تمكين الإنسان"، بكل ما يحمله هذا المفهوم من معنى، وبكل ما يشمله من فئات وهو ما ينعكس في الثقة الدولية المتزايدة والإشادات الدولية المستحقة التي تحظى بها خلال مناقشة التقارير الدورية لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وفي ختام كلمته، أكد اليماحي أن "البرلمان العربي لن يألو جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والتعاون والمساندة البرلمانية لعمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”