أضواء كاشفة : عمان الأمن والأمان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وضعت سلطنة عُمان منذ بداية عهدها الزاهر عددًا من الثوابت الناجحة التي حققت لها بجدارة الأمن والأمان والاستقرار.. فإلى جانب السِّياسات الحكيمة تميز الشَّعب العُماني الوفي بحُبِّ السَّلام واحترام الغير، ونبذ الكراهية والعنصريَّة ونشْر المودة والمُحبَّة بَيْنَ أبنائه ومد يد الخير والصداقة للقريب والبعيد.
ومؤخرًا «صنَّفت مؤسَّسة «نوماد كابيتاليست» العالَميَّة المتخصِّصة في تزويد المستثمرين وروَّاد الأعمال بالخدمات الاستشارية سلطنة عُمان بَيْنَ الدوَل السَّبع الأكثر أمانًا في العالَم وفقًا لتقرير حديث نشرته على موقعها الإلكتروني».. حيث احتلَّت السَّلطنة المركز السادس استنادا إلى أنَّها «واثقة جدًّا من إمكاناتها، وتهدف إلى أن تصبحَ وجهة سياحيَّة ذات رواج في المستقبل القريب».. مؤكدًا أنَّ «النُّموَّ الاقتصادي في عُمان كان مثيرًا للإعجاب بشكلٍ لا يصدق على مدى السنوات الخمسين الماضية، مشيرًا إلى أنَّ حجم الاقتصاد العُماني يبلغ ثلاث عشرة مرَّة عمَّا كان عليه في عام 1980م، وأنَّ عُمان مكان جذَّاب لرجال الأعمال، مضيفًا أنَّها تلتزم بالتعاليم الدينيَّة والأخلاقيَّة والقانونيَّة الصَّارمة، ممَّا يجعل معدَّلات الجريمة منخفضة للغاية بها».. إلى آخر التقرير الذي يثبت نجاح السِّياسة الحكيمة لدَولتنا العظيمة.
لقَدْ حقَّقت السَّلطنة المعادلة الصعبة.. حيث النهضة والتطوُّر والأمن والأمان والاستقرار رغم التحدِّيات التي يموج بها العالَم والصراعات والاضطرابات التي تحيط بها من كُلِّ جانب.. لكن دَولتنا اتَّخذت من السَّلام سبيلًا واقعيًّا وليس شعارًا يُرفع حتَّى اقترن اسم عُمان بالسَّلام، وأصبحت الراعي الرَّسمي للحقِّ والعدالة والتسامح، وصمام الأمان ليس للخليج وحده كما قيل عَنْها من قبل بل للعرب جميعًا.
إنَّ تصنيف السَّلطنة ضِمْن الدوَل الأوائل في تحقيق الأمن يزيدنا فخرًا وزهوًا بقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة، وندعو الله أن يديمَ عَلَيْنا استقرارنا وأمننا، ويحفظَ لنَا بلادنا من كُلِّ سوء، ونقَدِّم كُلَّ الشكر والتحيَّة للجهود المخلِصة التي لا تراعي سوى مصلحة البلاد والعباد العُليا.
ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العال م
إقرأ أيضاً:
أزمة الطوابع: التحوّل الرقمي هو الحلّ.. والإدارة الحكيمة الاساس
بات العثور على الطوابع المالية في السنوات الأخيرة، شبيهاً بالبحث عن إبرة في كومة من القشّ. فقد عانى اللبنانيون من أزمة الطوابع، وهي أزمة أثبتت أنها فصل من فصول الفساد المتجذّر في البلاد. وبما أنها نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية العميقة التي مرّ بها لبنان- وما يزال- أثّر انقطاع الطوابع بشكل كبير ومباشر على المواطنين الذين يريدون فقط الحصول على خدمات أساسية مثل إصدار الوثائق الرسمية، وكأن إقفال معظم المؤسسات والدوائر لا يكفي. فهل تنهي الطوابع الرقمية هذه المشكلة؟ في 21 آذار الفائت، أصدرت وزارة المالية قراراً حمل الرقم 212/1 بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2021، قضى بتشكيل لجنة مهمّتها إعداد دفتر الشروط الخاص بتلزيم الطابع الإلكتروني E-stamp، كما تعتزم الوزارة إطلاق مناقصة "الطابع الإلكتروني" إلى جانب الطابع الورقي بحلول نهاية العام 2024. وبحسب المعهد اللبناني لدراسات السوق، وبناء على التجارب السابقة في مناقصات مراكز معاينة الآليات والبريد وخدمة OTT والرسائل الإلكترونية وغيرها، فمن المرجح أن يتم حصر التلزيم في النهاية بفائز وحيد.
الطوابع الرقمية ستنهي الأزمة
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، أكّد لـ"لبنان 24" أن الطوابع الرقمية ستنهي الأزمة لأن كلفة طباعة الطابع اليوم هي أعلى من قيمته، وبالتالي أياً من كان سيطبعه سيخسر، وهذا هو السبب وراء انقطاعها وارتفاع سعرها في السوق.
وأضاف أن الطابع الإلكتروني من شأنه أن يلغي مشكلة الكلفة لأنها منعدمة في حالته، كما أنه يمكن إنتاج طوابع بقيمة أعلى ما سيجعل الطوابع متوفرة في السوق.
وأشار مارديني إلى أن انقطاع الطابع المالي الورقي فتح باب الغشّ بشكل كبير أما إذا تمّ شراء الطابع الإلكتروني فسيصبح هامش الغشّ والتلاعب بالقيمة السوقية أصغر، إلا أن الطريقة التي سيتم من خلال اختيار الشركات التي ستصدر الطوابع الإلكترونية هي التي ستحدد النوعية، على سبيل المثال آلات الطباعة، مشيراً إلى أن تعدّد العارضين يحفّز نوعية الطباعة النهائية.
وفي هذا الإطار، رأى مارديني أنه إذا تقدّمت شركة واحدة للمناقصة، فستتمكن من فرض شروطها على الدولة ويمكن أن تعطي نوعية سيئة للطوابع ما سيسهّل عملية الغشّ والتلاعب بها أو رفع الأسعار كما تريد، أما إذا تقدمت شركات عدّة للمناقصة، فسيكون للدولة إمكانية الإختيار من بينها اعتماداً على نوعية وموثوقية العمل منعاً للغشّ.
وعن إمكانية احتكار الطوابع الإلكترونية من عدمه، فشدد مارديني على أن هذا الأمر يقع على عاتق الدولة التي عليها أن تفتح باب المنافسة لإنتاج وتوزيع الطوابع وبالتالي أن يكون الهدف النهائي بيعها بشكل حرّ، من خلال تلزيم الطوابع إلى أكثر من شركة كي لا تقع في خطأ مشابه لما حدث مع شركة "إنكريبت" التي تمّ تلزيمها لوحات السيارات وتوقف اليوم العمل بها.
مخاطر وتحدّيات
إذاً، يعتبر الطابع الإلكتروني حلاً لأزمة الطوابع المالية في لبنان، وهو ما أكده عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي وصفه بالحل الجذري والفعّال من خلال اعتماده على التقنيات الرقمية الحديثة لضمان توافر الطوابع بشكل دائم وشفاف.
واعتبر الخوري أن التحول إلى الطابع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد الأساسية، أبرزها القضاء على مشكلة انقطاع الطوابع التقليدية وتوفيرها في أي وقت ومن أي مكان عبر منصات رقمية آمنة.
كما يساهم في مكافحة الغش والتزوير بفضل احتوائه على رموز رقمية فريدة أو "QR Codes" يصعب تقليدها، ما يحمي المال العام ويعزز من الشفافية، فضلاً عن أن النظام الإلكتروني يسهل تتبع الطوابع المباعة والجهات المستفيدة، مما يقلل من عمليات الفساد ويسهم في زيادة الإيرادات الحكومية. كذلك، يساعد الطابع الإلكتروني في إنهاء السوق السوداء التي كانت تحتكر الطوابع وتبيعها بأسعار مرتفعة، ويوفر للمواطنين تجربة مريحة وسهلة عبر شراء الطوابع إلكترونيًا.
لكن على الرغم من هذه المزايا، يبقى هناك بعض المخاطر المحتملة، بحسب الخوري. فالتحديات التقنية مثل انقطاع خدمات الإنترنت أو ضعف البنية التحتية الرقمية قد تعيق استخدام الطابع الإلكتروني، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاختراقات الإلكترونية في حال عدم تأمين المنصات بشكل كافٍ.
كما أشار الخوري إلى أن التفاوت الرقمي بين المواطنين قد يُصعّب استخدام الطوابع الإلكترونية لدى كبار السن أو الأشخاص غير المتمكنين رقميًا، مما يستدعي برامج توعية وتدريب مناسبة.
وأخيراً، شدد الخوري على أن الحل النهائي لأزمة الطوابع يكمن في التحول الرقمي الكامل والانتقال من الطوابع الورقية إلى الإلكترونية بشكل شامل ومدروس، ويتطلب هذا الأمر تشريعات واضحة تنظم إصدار واستخدام الطابع الإلكتروني، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية تقنية آمنة وفعّالة.
في المحصّلة، وعلى الرغم من أن التحوّل نحو الطابع الإلكتروني سيشكل نقلة نوعية تُنهي أزمة الطوابع المالية في لبنان، وتحمي المال العام من الهدر، وتساهم في بناء نظام إداري رقمي أكثر كفاءة وشفافية، إلا أن نجاحه من عدمه منوط بالإرادة السياسية والإدارة الحكيمة. المصدر: خاص "لبنان 24"
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025