أضواء كاشفة : عمان الأمن والأمان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وضعت سلطنة عُمان منذ بداية عهدها الزاهر عددًا من الثوابت الناجحة التي حققت لها بجدارة الأمن والأمان والاستقرار.. فإلى جانب السِّياسات الحكيمة تميز الشَّعب العُماني الوفي بحُبِّ السَّلام واحترام الغير، ونبذ الكراهية والعنصريَّة ونشْر المودة والمُحبَّة بَيْنَ أبنائه ومد يد الخير والصداقة للقريب والبعيد.
ومؤخرًا «صنَّفت مؤسَّسة «نوماد كابيتاليست» العالَميَّة المتخصِّصة في تزويد المستثمرين وروَّاد الأعمال بالخدمات الاستشارية سلطنة عُمان بَيْنَ الدوَل السَّبع الأكثر أمانًا في العالَم وفقًا لتقرير حديث نشرته على موقعها الإلكتروني».. حيث احتلَّت السَّلطنة المركز السادس استنادا إلى أنَّها «واثقة جدًّا من إمكاناتها، وتهدف إلى أن تصبحَ وجهة سياحيَّة ذات رواج في المستقبل القريب».. مؤكدًا أنَّ «النُّموَّ الاقتصادي في عُمان كان مثيرًا للإعجاب بشكلٍ لا يصدق على مدى السنوات الخمسين الماضية، مشيرًا إلى أنَّ حجم الاقتصاد العُماني يبلغ ثلاث عشرة مرَّة عمَّا كان عليه في عام 1980م، وأنَّ عُمان مكان جذَّاب لرجال الأعمال، مضيفًا أنَّها تلتزم بالتعاليم الدينيَّة والأخلاقيَّة والقانونيَّة الصَّارمة، ممَّا يجعل معدَّلات الجريمة منخفضة للغاية بها».. إلى آخر التقرير الذي يثبت نجاح السِّياسة الحكيمة لدَولتنا العظيمة.
لقَدْ حقَّقت السَّلطنة المعادلة الصعبة.. حيث النهضة والتطوُّر والأمن والأمان والاستقرار رغم التحدِّيات التي يموج بها العالَم والصراعات والاضطرابات التي تحيط بها من كُلِّ جانب.. لكن دَولتنا اتَّخذت من السَّلام سبيلًا واقعيًّا وليس شعارًا يُرفع حتَّى اقترن اسم عُمان بالسَّلام، وأصبحت الراعي الرَّسمي للحقِّ والعدالة والتسامح، وصمام الأمان ليس للخليج وحده كما قيل عَنْها من قبل بل للعرب جميعًا.
إنَّ تصنيف السَّلطنة ضِمْن الدوَل الأوائل في تحقيق الأمن يزيدنا فخرًا وزهوًا بقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة، وندعو الله أن يديمَ عَلَيْنا استقرارنا وأمننا، ويحفظَ لنَا بلادنا من كُلِّ سوء، ونقَدِّم كُلَّ الشكر والتحيَّة للجهود المخلِصة التي لا تراعي سوى مصلحة البلاد والعباد العُليا.
ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب عماني
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العال م
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية