محيي الدين:تفعيل سياسات التمويل الميسر ضروري لتمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا يستلزم تبني مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة للتمويل الميسر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الابتكار والحوكمة والشراكات في تمويل العمل المناخي في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الزميلة غير المقيمة في مبادرة النمو الأفريقي في مؤسسة بروكينجز، وبوجولو كينيويندو، المستشارة الخاصة لرواد الأمم المتحدة للمناخ، وإبراهيما شيخ ديونج، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرة على مواجهة المخاطر، وأمادو هوت، مبعوث خاص رئيس البنك الأفريقي للتنمية لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، ودينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وأكد محيي الدين أهمية الإصلاح التشريعي والمؤسسي على مستوى الدول والمؤسسات والبنوك التنموية لتحقيق الاستفادة من مختلف أنماط التمويل، مشيرًا إلى وجود فجوة في تمويل العمل التنموي تبلغ ٥,٣ تريليون دولار منها نحو ٢,٤ تريليون دولار عجز في تمويل العمل المناخي وحده يتوجب توفير ١,٤ منها عبر مصادر التمويل المحلية وتريليون دولار عبر المصادر الخارجية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص.
ونوه محيي الدين عن أهمية عدم الفصل بين تمويل المناخ وتمويل التنمية حيث أن تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة، وهو النهج الذي سعى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ لتأكيده.
وأفاد محيي الدين بأهمية العمل على إحداث التكامل والتناغم بين الجهد العالمي والجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
وأوضح أنه ينبغي أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ أبعاد العمل المناخي من خلال تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات، وأنشطة التكيف. وأكد على ضرورة توفير التمويل الميسر المقدم من البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وتمويل آليات التعامل مع الخسائر والأضرار من خلال المنح، وهو ما يؤكد أهمية التمويل المختلط الذي يدمج مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن يراعي التمويل من المصادر الخارجية أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول الأفريقية، أما على مستوى الدول، تحتاج الدول الأفريقية لحشد التمويل من المصادر المحلية من خلال الإصلاح الضريبي وتحديث الأطر التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتمويل، وتفعيل أدوات التمويل المختلفة مثل مقايضة الديون وإنشاء أسواق الكربون وإصدار السندات الخضراء، وتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال إعداد المشروعات التنموية والمناخية القابلة للاستثمار والتمويل.
وأكد محيي الدين ضرورة تسريع عملية تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من الوفاء بالمتطلبات المالية المتزايدة للعمل التنموي والمناخي، وذلك من خلال خارطة طريق تحركها الإرادة السياسية بهدف تعظيم رأس المال، وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي والتنموي.
وقال إنه إذا كان القطاع الخاص يساهم بشكل أكبر في تمويل أنشطة التخفيف فأن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تقوم بدور أكبر في تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ التي تحتاج إليها أفريقيا في المقام الأول، موضحًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تضم مجالات عمل رئيسية مثل الغذاء والزراعة والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية وحماية السواحل والحياة البحرية، وهي مجالات حيوية يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص المساهمة في تمويل مشروعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ التمويل الدولية الحوكمة أهداف المناخ التنمية المستدامة العمل المناخی القطاع الخاص تمویل العمل محیی الدین فی أفریقیا فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض إنجازات ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات " ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي الاقليمي ومتعدد الأطراف "، مؤكدة أن هذا جاء بالتوازي مع خطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، فى ظل قيادة سياسية واعية ادركت مبكرًا أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ما حققته مصر في ملف البيئة على المستوى الوطني والدولي جاء نتيجة وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية تعكس تحولًا جذريًا فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى إلى كونها محركًا رئيسيًا للاستثمار الاخضر وتوفير فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
واوضحت وزيرة البيئة ان تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما، شمل انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أهمّهما نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معًا للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. ونجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد صعوبة إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP28.
وفي ملف المناخ، كان لمصر دور دولي مهم في تسيير ادارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وخاصة آليات التنفيذ وذلك نيابة عن الدول النامية، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وترأست ايضا مع نظيرها الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035.
أما في ملف التنوع البيولوجي، اشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021، في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وقد اطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر ). كما تم اطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP27 والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر، كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. ونظرا لدور مصر الهام في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة المصرية عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان مصر لم تغفل يوما دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة،وايضًا رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022-2023، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025. كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في 2022، وتم تعيين وزيرة البيئة ممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لـ "مبادرةالشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
وقالت وزيرة البيئة "مصر لعبت دورا رائدا في توحيد صوت القارة الأفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح"، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، واقتناعا من الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠. واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لإفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية. وايضا استضافت اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ. وقد ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في 13 محمية طبيعية بمختلف ربوع مصر. يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، شملت أعمال التطوير محميات "رأس محمد"، و"وادي الجمال"، و"حنكوراب"، من خلال تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات بمنطقة "أم البساو" لتعكس تراث قبيلة العبابدة. وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم من خلال القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية "الدبابية" وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلًا عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، فقد تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع "جرين شرم" بهدف تحسين حياة السكان، والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرح المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص. ومن الإنجازات المتميزة، إدراج محميتي رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).
كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والعالمي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC3) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب. وقد كانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP15 في كندا.
وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية "الأيوا" لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها. وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020.وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية. كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر.
وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد. كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة وتمنطق لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية. ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة، والثدييات البحرية. وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية. كما أطلقت مصر مشروع "الغردقة خضراء"، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، ما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة ان وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان. وتم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز 400 %، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل "حكاوي من ناسها"، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي. أما في مجال السياحة البيئية، فقد تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع "جرين شرم" لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة. كما دعمت الوزارة أكثر من 70 فندقًا للحصول على "النجمة الخضراء"، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل "إيكو إيجيبت"، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات. وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق “Eco Monitor” لرصد التنوع البيولوجي. وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، وتلك الجهود أثمرت فى نمو دخل المحميات بنسبة تفوق 40% خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز 2731% مقارنة بعام 2017/2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 10 في 2016 إلى 247 مشروعًا حاليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية.
وفى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل للمخلفات رقم 202 لسنة 2020. وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة، ١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل عدد ٤ مصانع تدوير وعدد ٤ خطوط للتدوير.، وتم إنشاء عدد ٣٦ مدفن صحي بعدة محافظات. كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة. كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد. كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، كما تم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام. وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام 2025 شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمى لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو 1.2 مليون طن قش أرز عام 2024 وتنفيذ أكثر من 470 حملة فحص لعوادم المركبات. وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة 500 مليون جنيه. كذلك تم التوسع فى انتاج الغاز الحيوى، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي 2.1مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن العالم يعمل حاليا على الوصول لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية(INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى وحتى الخامسة.
وتابعت وزيرة البيئة ان مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن اهم الخطوات القادمة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، بما يبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي