ضبط 64 متهما على ذمة 58 قضية جنائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ضبط رجال الاجهزة الامنية بالمحافظات المحررة يوم أمس الأثنين 64 متهما على ذمة 58 قضية جنائية.
وأشار تقرير للإدارة العامة للقيادة والسيطرة أن 18 تم ضبطهم بتعز و 12 بعدن و 16 بحضرموت و 8 في الضالع و 4 في مأرب و 3 في المهرة و1 في شبوة و1 في الحديدة و1 في أبين.
وبحسب التقرير تنوعت القضايا المضبوطة بين 15 قضية إيذاء عمدي جسيم و 10 قضايا سرقة و 9 قضايا إعتداء على أملاك الغير إلى جانب 6 قضايا خيانة أمانة و 3 قضايا إضرار بالمال العام وقضيتي قتل عمد وقضيتي مواد مخدرة وقضيتي سب وشتم و قضايا شروع في القتل ، وقضية زنا، نصب واحتيال ، فعل فاضح ، هتك عرض الصغار ، إقلاق السكينة العامة.
إلى ذلك تواصل الشرطة في محافظات عدن وتعز وحضرموت الساحل ومأرب عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 13 قضية جنائية.
وذكر التقرير حادثة وفاة أثناء العمل بشبوة وحادثة عبث بالسلاح في عدن ، ضمن الحوادث غير الجنائية.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي