الدولار يقفز بعد بيانات ضعيفة عن النشاط العالمي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تسببت المخاوف بشأن النمو العالمي في ارتفاع الدولار، الثلاثاء، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، وأدى إلى تراجع الدولار الأسترالي بأكثر من واحد بالمئة، بعد بيانات مخيبة للآمال في الصين، وعن تثبيت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة.
واستقر مؤشر لمديري المشتريات في القطاع الخدمي بالصين عند مستويات شوهدت آخر مرة عندما كانت مناطق كثيرة من البلاد خاضعة للإغلاق، في أحدث حلقة من سلسلة البيانات الضعيفة الواردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين أظهرت البيانات تراجع أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي.
وانخفضت سندات الخزانة الأميركية مع استئناف التداول بعد عطلة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.2163 بالمئة.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.43 بالمئة إلى 104.69 نقطة.
وهبط اليورو 0.45 بالمئة إلى 1.0747 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2555 دولار لتسجل العملتان أدنى مستوياتهما منذ منتصف يونيو، بعد بيانات عن ضعف النشاط في الصين وأوروبا، أدت إلى العزوف عن المخاطرة في فئات الأصول.
وكان الدولار الأسترالي المنكشف على الصين، الأكثر تأثراً وانخفض 1.46 بالمئة إلى 0.6372 دولار، بفعل تحديث بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير لسياسته أيضاً.
وترك البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.1 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، رغم أنه ترك الباب مفتوحاً أمام عمليات رفع أخرى في المستقبل.
وارتفع الدولار بوجه عام، وصعد 0.47 بالمئة إلى 7.3096 مقابل اليوان المتداول خارج الصين وصعد بنفس القدر تقريباً في الأسواق الداخلية.
وزاد الدولار 0.56 بالمئة إلى 1.3669 أمام الدولار الكندي ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر مارس، وارتفع 0.85 بالمئة إلى 11.10 مقابل الكرونة السويدية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022.
وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد تقريبا، ويرى المحللون أنه يتجه نحو 150 دولارا، ما لم يكن هناك تغيير حاد في الفجوة بين عوائد السندات اليابانية القريبة من الصفر، وعوائد السندات الأميركية التي تتجاوز أربعة بالمئة.
وسجل سعر الدولار 146.95 ين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولار
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات الى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس، مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه .
وأوضح أن هذا الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025 ، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
وتابع رئيس المجلس : من الآن وحتى يونيو القادم سنكتفي ب23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و ال3 مليارات المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.
كما أكد أبو المكارم ان الصادرات المصرية تواجه تحديا كبيرا ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار.
توقع أبو المكارم ان يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي ومقترحات.
وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حد ما خلال 2025.
وطالب الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
ولفت قائلا: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاء بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتينر أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.