بسبب "واقعة تل أبيب".. الأمم المتحدة تحذر إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إسرائيل إلى عدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في تل أبيب، مشيرةً إلى أن ذلك إن حصل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في جنيف، "من المهمّ تحديد المسؤوليات عمّا حدث السبت" لكنّه حذّر من أن "أي قرار له تأثير على مجمل طالبي اللجوء الإريتريين أو أي حالة ترحيل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي ويمكن أن تكون له عواقب إنسانية وخيمة، لأن الوضع في إريتريا لا يزال على حاله".
بدورها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها" من "العدد المرتفع" للجرحى خلال أعمال الشغب التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب بمشاركة إريتريين، وطلبت فتح تحقيق.
وقالت المفوضية عبر منصة "إكس"، إنها "قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال تظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون، خصوصا في إسرائيل". وشددت على ضرورة "إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل".
وأشارت ناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إلى تظاهرات أخرى لإريتريين في سويسرا والنروج "لكن في إسرائيل وقع عدد كبير من الجرحى".
واندلعت المواجهات، السبت، بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يقام فيها حدث مؤيد للنظام تنظمه سفارة إريتريا في إسرائيل.
واعتبرت الشرطة الإسرائيلية التجمع تظاهرة غير مرخص لها وأمرت بإخلاء الشارع. فوقعت مواجهات أسفرت عن نحو 140 جريحا. وبين الجرحى حوالى 12 طالب لجوء إريتريا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة.
وأشارت الشرطة إلى سقوط 49 جريحا في صفوفها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن بلاده تدرس ترحيل نحو ألف إريتري شاركوا في أعمال الشغب، معتبرا أن ما حدث تجاوز "الخط الأحمر".
وبحسب إحصاءات صدرت في يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل 17850 شخصا أتى معظمهم بطريقة غير نظامية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إريتريا تل أبيب إسرائيل الشرطة الإسرائيلية الأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة أزمة الأمم المتحدة إسرائيل إريتريا تل أبيب إسرائيل الشرطة الإسرائيلية أخبار إسرائيل فی إسرائیل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.