صفقة الحبوب.. تعرف إلى الشروط الروسية لاستئناف الاتفاق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رغم المساعي الدولية، قررت روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي، والذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، حتى تحقيق شروطها.
فقد أكدت موسكو أكثر من مرة على لسان مسؤوليها استعدادها للعودة إلى الاتفاق في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاهها، والتي تتلخص بعدد من المطالب والشروط أدناه نتعرف على أبرزها.
إعادة ربط بنك "روسيل خوز بنك" بالسويفت، إذ لا تشارك البنوك الروسية، حالياً، في نظام سويفت بسبب العقوبات.
وفي هذا الشأن اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً آلية وساطة (لا تتصل مباشرة) بنظام سويفت، كما يريد الروس، ولكنها ستكون متفرعة عن معاملات عبر سويفت.
أما ثاني مطلب روسي فهو إزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية، حيث تسعى الأمم المتحدة لحل المسألة والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.
ولكي تتمكن السفن من نقل البضائع إلى أوروبا أو المواني الأخرى، يجب تأمينها، وبسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين البريطانية بتأمين السفن الروسية.
كذلك تطالب موسكو باستئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها، حيث تفرض العقوبات الغربية حظراً على توريدها إلى روسيا.
وتطالب روسيا أيضاً بإلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
يذكر أن صفقة الحبوب، التي وقّعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة مرافئ، بما في ذلك أوديسا، عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.
تعليق الاتفاقوتعتبر صفقة الحبوب جزءاً من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.
وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News موسكو الحبوبالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح
الاقتصاد نيوز - متابعة
واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعاً في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية، الاثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر.
وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس آب بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة اليوم بلغ 263 دولاراً للطن من القمح الأوكراني. وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولاراً للطن.
من جانبه، قال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر تشرين الثاني و250 دولاراً لشحنات شهر كانون الأول.
وهذه الأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الطحين والخبز المحلية وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
وتدرس السلطات الروسية أيضاً اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.
ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا