شاخوان عبد الله: قانون الموازنة كُتِب بروحٍ شوفينية ضد حقوق إقليم كردستان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 5 سبتمبر 2023 3:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن قانون الموازنة الاتحادية كُتِب بروحٍ شوفينية ضد حقوق إقليم كوردستان، معتبراً أن قانون الموازنة عوضاً أن يكون مشروعاً مالياً، تم تغطيته بغطاءٍ سياسي ومُرِّر على هذا الأساس.
وقال عبد الله : “وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية، يجب على بغداد إرسال 750 مليار دينار شهرياً كرواتب موظفي الإقليم، باستثناء الموازنة الاستثمارية”.
وحول الوضع في كركوك، أكّد عبد الله أن “بعض الأحزاب، بعضها كوردية، تسعى لتعطيل التظاهرات السلمية في كركوك، بإطلاق النار على قوات الأمن، في محاولة منها لعدم وصول رسالة المتظاهرين”.
في جزءٍ آخر من حديثه، أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الإقليم “يعكس أفضل صور الديمقراطية والتعايش السلمي، وهذا مصدر فخر”.
ولفت إلى أن هناك “فرص استثمارية في الإقليم، وقد قدمت الحكومة ورئيس الوزراء مسرور بارزاني الدعم الكامل والتسهيلات للمستثمرين للمشاركة في تنمية كوردستان”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه