تواجه «كانتري جاردن» أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، أزمة مالية كبيرة ربما تشكل تهديدا للاقتصاد الأكبر، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وانخفضت المبيعات المسبقة للشقق غير المكتملة الخاصة، بنسبة تزيد على 50% في شهري يونيو ويوليو، ما يعكس تدهور الوضع، ورغم أن الشركة تمكنت من البقاء خلال المشكلات العقارية التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية، إلا أنها تخلفت مؤخرا عن سداد مدفوعاتها ، ما يشير إلى انهيار مالي محتمل، وأزمة اقتصادية، مع ديون مذهلة تبلغ 187 مليار دولار.

7.1 مليار دولار خسارة الشركة

ولمعالجة مشاكلها المالية، قامت الشركة بسداد مدفوعات الفائدة خلال فترة السماح، وأجلت سداد السندات المقومة باليوان حتى 2026، وعلى الرغم من ذلك أعلنت خسارة قدرها 7.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 وأعربت عن شكوكها بشأن تجنب الإفلاس.

أزمة عقارات

يسلط هذا التحول الكبير للأحداث الضوء على شدة أزمة العقارات في الصين، إذ تعمل شركة كنتري جاردن كمؤشر مهم على صحة القطاع، ولدعم سوق العقارات المتعثر، أدخلت الهيئات التنظيمية المالية في الصين تدابير مثل خفض الحد الأدنى للدفعات المقدمة، وخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.

إعادة التطوير

ويعد سقوط شركة كنتري جاردن، أمرًا ملحوظًا بالنظر إلى صعودها السريع في سوق العقارات الصينية، حيث توسعت الشركة بقوة، مستفيدة من المبادرات الحكومية مثل إعادة تطوير المناطق غير المنظمة، ونفذت استراتيجية معدل دوران سريع لرأس المال، فقامت ببيع المساكن بسرعة وبشكل مربح، الأمر الذي سمح لها بالتحول إلى واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الصين.

ومع ذلك، فقد تضاءل الطلب على العقارات، الذي كان لا يقل في السابق، ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات، فقد ضرب الانكماش الاقتصادي المدن الصغيرة بشكل خاص، حيث لم تواكب الاقتصادات المحلية وتيرة البناء، ما أدى إلى فائض من الشقق الفارغة.

 

وعلى الرغم من حفاظ الحزب الحاكم الصيني الحاكم على أن تكون الأولوية للمبادرات السياسية، والاقتصادية، فقد تدهور الوضع المالي للشركة، وفي حين أن الحكومة كانت أكثر استعدادًا لدعم الشركة من المطورين الآخرين المتعثرين، كانت كانتري جاردن لا تزال تواجه تحديًا كبيرًا في التغلب على الأزمة العقارية المستمرة.

وتعكس الأزمة المالية التي شهدتها كانتري جاردن التحديات الأوسع التي تواجه قطاع العقارات في الصين، وتأثيرها المحتمل على اقتصاد البلاد، إذ أن الصعود والهبوط الدراماتيكي للشركة بمثابة علامة تحذير لهذه الصناعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصين الازمة المالية أزمة العقارات ملیار دولار فی الصین

إقرأ أيضاً:

كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة. 
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان. 
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج،  أصدر المدير العام للصندوق قراراً  جديداً  بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 16  مليار ل.ل.، ليصبح المجموع  84 مليار ل.ل.  منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي  تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ.  كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية  لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها. 
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.
 

مقالات مشابهة

  • أزمة صفقات "إسماعيل" بطائرة الاتحاد تتسبب فى إهدار 55 ألف دولار
  • 3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
  • سول تنشئ صندوقا بقيمة 23 مليار دولار لدعم قطاعي البطاريات والتكنولوجيا
  • أزمة السكن تواجه العائدين إلى درعا السورية
  • شوبير يكشف مفاجأة بشأن أزمة مرتقبة تهدد الزمالك
  • صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
  • "الأونروا" تواجه أزمة مالية حادة بعد توقف المساعدات الأمريكية
  • تنبيه وإعلان هام من الهيئة العامة للعقار السعودية بشأن العقود العقارية
  • كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
  • ماذا تفعل بجسمك علبة كولا واحدة؟.. أضرار صادمة تهدد صحتك