الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" على الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الصفحة تتضمن عدداً من المبادرات والممكنات المقدمة لتحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة، بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، إن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية؛ وهي مبادرة "تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي"، وفي عدة مسارات تحت مبادرة مصانع المستقبل، وهي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية المتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.

وتهدف مبادرة "تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي" إلى تشجيع المنشآت - الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها.

كما تتيح الصفحة للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، تشمل خدمات استشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية الأقل ضرراً بالبيئة، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مبادرة مصانع المستقبل.

يذكر أن الصفحة تقدم مزايا التمويل عبر مبادرة المصانع الواعدة (التمويل المُيسّر) المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية؛ الذي يهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، ولا يشترط الضمانات الشخصية المطلوبة لتمكين روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية؛ التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافةً إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.

ودعت الوزارة، جميع المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي إلى زيارة صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" والاطلاع على مبادراتها الفرعية من خلال الرابط التالي https://mim.gov.sa/issi.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی

إقرأ أيضاً:

«النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو

دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوربية.

منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا

وأكدت الوزارة في بيان، أن الخط يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية ويسهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار

وأشارت إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.

مقالات مشابهة

  • تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام
  • جابر يلتقي وفد رجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري
  • مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق فيلم “ليلة الصفراء”
  • «النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو
  • السلطة المحلية في تعز تعلن عن مبادرة فتح طريق جولة قصر الشعب – الكمب 24 ساعة
  • "نُسك" السعودية تتيح حجز سكن الحجاج إلكترونيا للشركات المصرية
  • ترامب من مبادرة الاستثمار السعودية: الاقتصاد الأميركي مفعم بالحيوية
  • ترامب من مبادرة «مستقبل الاستثمار» السعودية: عصر أمريكا الذهبي بدأ رسمياً
  • رسائل السيسي للمستثمرين الإسبان.. فيديو وصور
  • آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا الآن.. عبر هذا الرابط