صندوق التنمية الزراعية يُطلق منتج تمويل المزارع الريفية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجاً تمويلياً جديداً لتمويل "المزارع الريفية"؛ وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، إضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.
ويسعى الصندوق الزراعي من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.
وحدد الصندوق الزراعي طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، مشيراً إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.
وبيّن صندوق التنمية الزراعية، أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية eservices.adf.gov.sa .
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد