صندوق التنمية الزراعية يُطلق منتج تمويل المزارع الريفية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجاً تمويلياً جديداً لتمويل "المزارع الريفية"؛ وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، إضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.
ويسعى الصندوق الزراعي من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.
وحدد الصندوق الزراعي طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، مشيراً إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.
وبيّن صندوق التنمية الزراعية، أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية eservices.adf.gov.sa .
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة