نهى مكرم - مباشر- أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن الصين تعتزم إطلاق صندوق استثمار جديد يستهدف جمع نحو 40 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات، في ظل تكثيف الدولة مساعيها لمواكبة الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، بحسب تصريحات شخصين على دراية بالأمر.

ومن المرجح أن يكون أكبر الصناديق الثلاثة التي أطلقها صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، المعروف أيضًا باسم الصندوق الكبير.

ويتجاوز التمويل الذي يستهدفه الصندوق والبالغ 300 مليار يوان، أي ما يعادل 41 مليار دولار، ما تم جمعه في عامي 2014 و2019، حيث بلغ، وفقًا لتقارير حكومية، 138.7 مليار يوان و200 مليار يوان على التوالي.

وقالت مصادر على دراية بالأمر إن أحد المجالات الرئيسية للاستثمار ستكون معدات تصنيع الرقائق.

مساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق

وأكد كثيراً الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على حاجة البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الرقائق. وأصبحت هذه الحاجة أكثر إلحاحاً بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من إجراءات الرقابة على الصادرات على مدى العامين الماضيين، مشيرةً إلى مخاوف استخدام بكين رقائق متقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات حالت دون وصول الصين إلى معدات صناعة الرقائق المتقدمة، واتخذت اليابان ونيوزيلندا، حليفتا الولايات المتحدة، إجراءات مماثلة.

وقال أحد المصادر إن وزارة المالية الصينية تعتزم المساهمة بمبلغ 60 مليار يوان، ولم يتم الإعلان بعد عن المساهمين الآخرين.

التواصل مع مؤسسات كبرى لإدارة استثمارات الصندوق

وذكرت المصادر الثلاث أن الصندوق الكبير يدرس التعاقد مع مؤسستين على الأقل لاستثمار رأس مال الصندوق الجديد.

ويخضع العديد من كبار المسؤولين والمسؤولين السابقين في "SINO-IC Capital"، المدير الوحيد للصندوقين الأولين للصندوق الكبير، للتحقيق من قبل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في الصين منذ عام 2021.

ومع ذلك، يُتوقع أن يظل "SINO-IC Capital" أحد مديري الصندوق الثالث، حسبما قال اثنان من المصادر، وأوضحت "رويترز" أن "SINO-IC Capital" لم ترد على الفور للتعليق على الأمر.

وأضافت المصادر أن المسؤولين الصينيين تواصلوا أيضاً مع "تشاينا إيروسبيس إنفستمنت"، الذراع الاستثماري لشركة "تشاينا إيروسبيس" للعلوم والتكنولوجيا، المملوكة للدولة، لتكون أحد مديري الصندوق الجديد.

ولم ترد الشركة هي الأخرى على الفور للتعليق على الأمر.

تقارير عالمية أحداث عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة كبير اقتصادي المركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ التضخم الأساسي بالأشهر المقبلة أحداث عالمية "غولدمان ساكس" تخفض احتمالية انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود أحداث عالمية المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة تقارير عالمية الأمم المتحدة: 423 مليار دولار خسائر سنوية بسبب "الفصائل الغازية" تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار یوان

إقرأ أيضاً:

ترامب يشعل حربا تجارية عالمية بوتيرة لم تشهدها العقود الماضية

في العقود الأخيرة، شهد العالم تصاعدا غير مسبوق في السياسات الحمائية، وبلغت ذروتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرضت تعريفات جمركية واسعة أثارت ردود فعل انتقامية من دول كالصين وكندا والاتحاد الأوروبي.

وذكر الكاتبان جيسون دوغلاس وتوم فيرليس في صحيفة وول ستريت جورنال أن الحواجز أمام التجارة الحرة تتزايد عالميا، في مشهد يذكّر بالانعزالية التجارية في ثلاثينيات القرن الماضي.

حتى قبل ترامب، كانت دول عديدة ترفع حواجزها، خاصة ضد الصين، لحماية صناعاتها من واردات، مثل السيارات الكهربائية والصلب. واليوم، تتوسع هذه الإجراءات بسبب ارتفاع الرسوم الأميركية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه حماية صناعاته من التحويلات التجارية القادمة من الولايات المتحدة.

ويحذر اقتصاديون من أضرار طويلة الأمد على النمو والتعاون الدولي، رغم أن العالم لا يواجه كسادا كالذي حدث في الثلاثينيات. فقد تراجعت فاعلية منظمة التجارة العالمية، ويهدد ترامب بتوسيع حربه التجارية لتشمل سلعا كالأدوية والسيارات.

وقد ردت دول مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، والمكسيك، وإندونيسيا، وحتى روسيا بفرض قيود على السلع الصينية. ووفقا لمنظمة غلوبال تريد أليرت، ارتفع عدد القيود التجارية في مجموعة العشرين بنسبة 75% منذ بداية ولاية ترامب، مع خضوع أكثر من 90% من المنتجات الأميركية لقيود استيراد.

إعلان

وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى أن متوسط التعريفات الأميركية قد يصل إلى 18% إذا نُفذت تهديدات ترامب، وهو أعلى مستوى منذ 90 عاما.

حرب رسوم جمركية متصاعدة بين أميركا وشركائها التجاريين، وقرارات انتقامية تضرب الصادرات من الجانبين (غيتي) أصداء قانون سموت-هاولي

وذكر الكاتبان أن التعريفات الجمركية في ثلاثينيات القرن العشرين كانت بمثابة ناقوس الموت للتجارة العالمية، التي كانت تنهار بالفعل مع غرق الاقتصاد الأميركي والاقتصادات الأخرى في الكساد والبطالة الجماعية.

وقد مهد قانون سموت-هاولي -وهو محاولة لحماية المزارع والمصانع الأميركية من المنافسة الأجنبية- الطريق لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة إلى نحو 20%، ورفعت الاقتصادات الكبرى القيود التجارية ردا على ذلك.

وذكر الكاتبان أنه بعد الحرب، وبالتحديد عام 1947، وقعت الولايات المتحدة مع نحو 20 دولة أخرى على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، بهدف تقليص الحواجز التجارية والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد العالمي.

وقد أدى ذلك إلى تراجع متوسط الرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى من نحو 22% عام 1947 إلى 14% في 1964، ثم إلى 3% عام 1999. وفي عام 1995، حلت منظمة التجارة العالمية محل الاتفاقية، لتشرف على النظام التجاري العالمي.

وأشار الكاتبان إلى أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز التجارة الدولية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار لصالح المستهلكين. ولكن تحرير التجارة جاء بثمن، إذ ألقى البعض باللوم على تراجع الحواجز الجمركية في تآكل الصناعات المحلية في الدول المتقدمة، مع انتقال عديد من الوظائف إلى دول ذات تكاليف إنتاج منخفضة مثل الصين، مما أدى إلى فرض رسوم جديدة خلال ولاية ترامب الأولى، وهو النهج الذي استمر في عهد جو بايدن.

وأضاف الكاتبان أن دولا أخرى تصاعدت إجراءاتها ضد الصين، التي لم يستطع اقتصادها استيعاب فائض الإنتاج الصناعي، مما دفع البضائع الصينية الرخيصة إلى الأسواق العالمية وزاد التوترات التجارية.

إعلان

وفي قراراته الأخيرة، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، و20% على الصين، التي ردت بفرض رسوم على فول الصويا الأميركي وإجراءات انتقامية أخرى. بينما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بنسبة 50% على واردات الويسكي الأميركي والدراجات النارية ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.

وأكد الكاتبان أن ترامب يعتبر ازدهار التجارة العالمية كارثيا على أميركا، ويسعى لتقليص العجز التجاري مع الصين والمكسيك وفيتنام والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إحياء الصناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن. ويؤكد مؤيدوه أن سياساته ستخلق وظائف وتعزز الاستثمار، لكن تأثير الحرب التجارية قد يكون أقل حدة اليوم بفضل تحول الاقتصادات المتقدمة نحو الخدمات وتزايد الخبرات الحكومية في إدارة الأزمات.

أميركا استهدفت الصين بفرض رسوم جمركية على بضائعها على أمل خفض العجز التجاري (الفرنسية) تداعيات اقتصادية متزايدة

وأفاد الكاتبان أن تصاعد النزاع التجاري أدى إلى حالة من عدم اليقين، مما أثر سلبا على الإنفاق والاستثمار والتوظيف. ففي الولايات المتحدة، تراجعت ثقة المستهلكين وانخفضت أسواق الأسهم، بينما أظهرت الاستطلاعات ضعف نية الاستثمار لدى الشركات.

وفي أوروبا، توقعت شركة "بي إم دبليو" خسائر بقيمة مليار يورو بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والأوروبية، محذرة من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "دوامة سلبية". من جانبها، حذرت وكالة فيتش من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.4% بسبب تصعيد النزاعات التجارية.

تصاعد النزعة الحمائية

وأشار الكاتبان إلى تزايد الضغوط لفرض مزيد من الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الإستراتيجية من المنافسة الصينية، مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. في الوقت نفسه، أدت الحرب الروسية على أوكرانيا ومطالب ترامب لأوروبا بتحمل مزيد من نفقات الدفاع إلى زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز الاكتفاء الاقتصادي. وقال نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، إن التصور الذي ساد في تسعينيات القرن الماضي حول التكامل الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة اختفى، وأصبحت الحكومات تسعى لاستقلالية أكبر.

إعلان

وأضاف الكاتبان أن العودة إلى مستويات الانفتاح التجاري السابقة صعبة بسبب تراجع دور منظمة التجارة، نتيجة عرقلة واشنطن لتعيين قضاة في هيئة الاستئناف منذ 2019.

وقال المتحدث باسم منظمة التجارة إسماعيل دينغ إن الدول الأعضاء لا تزال تسعى لحل النزاعات عبر قنوات داخل المنظمة، بينما أكدت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا أن المنظمة تهدف للتعامل مع الأزمات ومنع تصاعد التوترات.

من جهته، يرى دوغلاس إروين، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث ومؤلف كتاب عن تاريخ سياسة التجارة الأميركية، أن إزالة القيود التجارية بعد فرضها أمر معقد، حيث تصبح كل تعريفة ورقة مساومة. في ظل التنافس الجيوسياسي، خاصة مع الصين، وتعزيز الدول لصناعاتها المحلية وقدراتها العسكرية، تبدو احتمالات تقليص النزعة الحمائية ضئيلة.

وفي الختام، حذر إروين من أن التراجع عن هذه السياسات سيكون صعبا، مع احتمال تصاعد الحواجز التجارية والتوترات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • سلسلة مطاعم دجاج أمريكية تتقدم بطلب لحمايتها من الإفلاس
  • نشرة أخبار العالم | إسرائيل تعتزم ضم أجزاء من غزة.. انتكاسة لترامب في ويسكونسن.. مناورات عسكرية صينية تهدد تايوان.. والحصبة تهدد الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بحجة صناعة الطائرات المسيرة
  • زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة إلى تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا
  • الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
  • صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن مد فترة التقديم في مسابقة تصميم شعار جديد
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • الصين تعتزم ضخ 69 مليار دولار في أربعة بنوك حكومية كبرى لديها لتعزيز رأس المال
  • ترامب يشعل حربا تجارية عالمية بوتيرة لم تشهدها العقود الماضية
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024