انطلاق أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية حول القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
انطلقت بجامعة قطر، اليوم، أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية المشتركة، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة"، وذلك بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي الإنساني.
وخلال حضوره افتتاح أعمال الندوة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، التزام دولة قطر بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، وحرصها على حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وتأكيدها على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، منوها بمستوى الشراكة والتنسيق بين دولة قطر والمملكة الأردنية الشقيقة لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات، ومثمنا عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين، لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات.
وأعرب سعادته عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم.
ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالمشاركين في أعمال الندوة، التي تستمر على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، لافتا إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثا عن حياة أكثر أمنا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، ما أدى إلى هجرة الكثيرين هربا من ويلات الحرب والآثار المدمرة.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، "وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعا، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة أشكالها".
ومن جانبه، أشاد سعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، مثمنا التعاون القائم بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والمملكة الأردنية، لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية.
واستعرض مفاهيم الهجرة وأنواعها، مؤكدا أهمية الندوة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق عالمي، نظر لاتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث تجاوزت أعداد المهاجرين 100 مليون مهاجر، وكانت أكبر عملية لجوء شهدها العالم، هي عملية اللجوء السوري إلى الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من دول العالم، وأعقبتها عملية اللجوء من أوكرانيا، والتي أظهرت غياب التوازن في تقديم الدعم العالمي للاجئين.
ومن جهتها، أشادت السيدة شيرين بوليني رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، بدور دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في دعم المهاجرين واللاجئين، مستعرضة التحركات الضخمة للمهاجرين وآلية استفادتهم من برامج الحماية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة الهجرة عالميا في ظل النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أكد الدكتور طلال عبدالله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر، أهمية الندوة لكونها أولا تركز على قضية موضوعية من قضايا القانون الدولي الإنساني، وهي "حماية المهاجرين والنازحين في النزاعات المسلحة"، وثانيا، أنها تعزز تعاون المؤسسات الرئيسية في تنفيذ هذا الفرع الهام من القانون الدولي، موضحا أن الندوة ستبرز جوانب مهمة عن قضايا الهجرة والصراع المسلح، وستمهد الطريق لأنشطة وورشات عمل مستقبلية عديدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة قطر القانون الدولي الإنساني القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة أعمال الندوة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. آليات تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.
ونصت المادة 9 من مشروع قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.