انطلاق أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية حول القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
انطلقت بجامعة قطر، اليوم، أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية المشتركة، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة"، وذلك بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي الإنساني.
وخلال حضوره افتتاح أعمال الندوة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، التزام دولة قطر بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، وحرصها على حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وتأكيدها على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، منوها بمستوى الشراكة والتنسيق بين دولة قطر والمملكة الأردنية الشقيقة لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات، ومثمنا عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين، لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات.
وأعرب سعادته عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم.
ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالمشاركين في أعمال الندوة، التي تستمر على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، لافتا إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثا عن حياة أكثر أمنا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، ما أدى إلى هجرة الكثيرين هربا من ويلات الحرب والآثار المدمرة.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، "وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعا، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة أشكالها".
ومن جانبه، أشاد سعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، مثمنا التعاون القائم بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والمملكة الأردنية، لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية.
واستعرض مفاهيم الهجرة وأنواعها، مؤكدا أهمية الندوة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق عالمي، نظر لاتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث تجاوزت أعداد المهاجرين 100 مليون مهاجر، وكانت أكبر عملية لجوء شهدها العالم، هي عملية اللجوء السوري إلى الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من دول العالم، وأعقبتها عملية اللجوء من أوكرانيا، والتي أظهرت غياب التوازن في تقديم الدعم العالمي للاجئين.
ومن جهتها، أشادت السيدة شيرين بوليني رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، بدور دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في دعم المهاجرين واللاجئين، مستعرضة التحركات الضخمة للمهاجرين وآلية استفادتهم من برامج الحماية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة الهجرة عالميا في ظل النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أكد الدكتور طلال عبدالله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر، أهمية الندوة لكونها أولا تركز على قضية موضوعية من قضايا القانون الدولي الإنساني، وهي "حماية المهاجرين والنازحين في النزاعات المسلحة"، وثانيا، أنها تعزز تعاون المؤسسات الرئيسية في تنفيذ هذا الفرع الهام من القانون الدولي، موضحا أن الندوة ستبرز جوانب مهمة عن قضايا الهجرة والصراع المسلح، وستمهد الطريق لأنشطة وورشات عمل مستقبلية عديدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة قطر القانون الدولي الإنساني القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة أعمال الندوة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر