دبي- وام

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب، التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته الثلاثاء، إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».

ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة (في صفحة «الخدمات»، ومن ثم «مراكز الخدمة المعتمدة»)، أو من خلال «بايو» الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.

وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.

وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم (عن كل حالة) حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل).

كما يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.

وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحصيل مكتب الاستقدام أية مبالغ إضافية، عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة ضمان مدته عامين على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد، وهما قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.

وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عدداً من الباقات وفقاً لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة تشمل «الباقة التقليدية»، حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان، وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد، بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل او استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة)، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

كما تقدم المكاتب «الباقة المؤقتة»، حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة، ويكون هذا العامل مسجل على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامين.

وتقدم المكاتب أيضاً «الباقة المرنة» والتي توفر عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقاً لنوع التشغيل، وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.

وتتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين شكاوى المتعاملين ذات العلاقة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة على رقم مركز الاتصال 600590000، والموقع الالكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب تطبيقها الذكي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين من الوزارة دون سبب

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح تختتم أعمالها

كتب-نور العمروسي:

اختتمت اليوم، فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم"، والتى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت ٣٧ موظفا من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.

وتأتي ورشة العمل في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤون المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.

وشهدت ورشة العمل حضور القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وشيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضى أحمد الصادق ، والقاضى مهند ثابت - مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادي، والقاضي إبراهيم صالح - رئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة.

وأكدت شيماء نعيم حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية واستعرضت طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة و الدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به .

وأكد القاضى شريف النجار أهمية التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.

وأكدت القاضية رشا محفوظ أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة موده و لجنة تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب أخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفية إجراء الصلح بين الخصوم.

وألقى الدكتور محمد فوزي والي محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
فيما ألقى القاضي أحمد الصادق محاضرة " المشكلات العملية والقانونية التي تعرض علي مكاتب تسوية منازعات الأسرة " حيث بدأ المحاضرة مؤكدا علي أهمية دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين و الوصول إلى الصلح بينهم وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشة المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقى القاضي مهند ثابت محاضرة " نظرة عامة عن أعمال الوساطة والتفاوض" تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها أطراف النزاع إلي الوصول إلي تسوية مناسبة .
وتناول القاضى إبراهيم صالح ، المراحل الفنية للوساطة والتفاوض وأكد على أهمية مبادئ التفاوض، وعلى ضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، الفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل ، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع.
واختتمت فعاليات ورشة العمل بتوزيع شهادات التقدير للمشاركين بتلك الورشة.

اقرأ أيضا:
نقيب الفلاحين: أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه

مدبولي: أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية

مقالات مشابهة

  • عواقب صحية خطيرة للجلوس على المكاتب..تجنبوها بهذه التمارين البسيطة
  • ورشة عمل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح تختتم أعمالها
  • وزارة العمل تُعلن بدء إجراءات سفر العمالة في «البوسنة والهرسك»
  • الإدارية العليا: على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا جهة عمله
  • التشيك.. استدعاء نحو 2000 جندي للمساعدة في التعامل مع الفيضانات
  • وزير العمل يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة.. ويؤكد: تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية الزراعية
  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
  • كيفية تقديم شكوى ضد الكفيل إلكترونيًا إلى مكتب العمل 1446
  • نيابة دبي توعّي بقانون العمالة المساعدة والشيكات المرتجعة
  • وزير العمل يؤكد: اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف