نقابة مستخدمي شركة تموين المطار بحثت في إنتقال استثمار المطاعم الى مستثمر جديد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صدر عن نقابة الموظفين والعاملين في الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت LBACC، بيان ذكر انه "بتاريخه، عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت جلسة طارئة برئاسة رئيس النقابة وحضور الأعضاء، ناقش خلالها اخر التطورات المتعلقة بإنتقال استثمار المطاعم والكافيتريات في المطار الى مستثمر جديد، لا سيما موضوع إستمرارية عقود العمال الجارية لحظة إعطاء المستثمر الجديد أمر المباشرة بالإستثمار.
- يدعو المجلس التنفيذي مدير عام الطيران المدني بالتكليف في المطار بإعطاء الاولوية لإنجاز ملف إستمرارية عقود العمال لحوالي مئتي عامل وموظف والتي مضى على المطالبة بها حوالي الشهر والنصف دون أية نتيجة قبل الانشغال بكيفية إعطاء مساحات جديدة للمستثمر الجديد.
- إن المجلس التنفيذي للنقابة يطرح اكثر من علامة استفهام حول دور الجهات الرسمية المعنية في المطار ويدعوها الى القيام بواجباتها بدل الإنشغال بأمور مشبوهة قد تفضي الى تداعيات سلبية على الوضع المعيشي والإقتصادي لعدد كبير من العمال والمستخدمين.
- يرفض المجلس التنفيذي رفضًا قاطعًا إلزام العمال والمستخدمين بتوقيع عقود عمل جديدة، أو ممارسة سياسة التأجيل تجاههم ووضعهم على لوائح الإنتظار بحجة عدم توافر أو جهوزية الأقسام التي من المفترض مزاولة عملهم فيها، سيما وان هناك عددًا كبيرًا من العمال والمستخدمين لم يتم التواصل معهم لغاية تاريخه، فيما مازال عدد آخر ينتظر جهوزية الأقسام المشار اليها أعلاه، وفقًا لما تم إبلاغهم به من قبل المستثمر الجديد، دون أي مورد وفي ظل أوضاع إقتصادية ومعيشية ضاغطة.
- ان المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمين وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت اذ يصدر بيانه هذا، يدعو الجهات المعنية في المطار الى حزم امرها مع المستثمر الجديد والزامه بتنفيذ موجباته وفقًا لما نصت عليه المادة 60 من قانون العمل والفقرة الخامسة من المادة 37 من دفتر الشروط ويؤكد وقوفه الدائم والتام الى جانب العمال والمستخدمين في نيلهم لحقهم في استمرارية عقود عملهم دون اية مواربة او مزاجية او استنسابية ويعلن عن عقد اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية وعن اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الآيلة الى احقاق الحق في هذا المجال وذلك وفقًا لما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
- ختاما "يتوجه المجلس التنفيذي الى كافة الهيئات النقابية والعمالية وعلى راسها الإتحاد العمالي العام واتحاد النقل الجوي والنقابات العمالية في المطار لمواكبة تحركاته والتكاتف والتضامن معه في مواجهة ما يتعرض له عمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت من ظلم ومساس بلقمة عيشهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی فی المطار
إقرأ أيضاً:
شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.
أهم ملامح قانون العمل الجديديتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:
1. العلاوات السنويةتنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها.
أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار.
وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.
وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.
3. استقرار وظيفييعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.
4. تقليص ساعات العمل لفئات محددةوحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.
5. الإجازات المرضية والرعاية الصحيةتضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.
وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة