فرنسا تدرس سحب جزء من قواتها في النيجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تصاعدت الأجواء المشحونة ضد الفرنسيين في النيجر، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر أواخر يوليو الماضي، وفي إطار ذلك، بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
وبينما رفضت باريس مغادرة جنودها البالغ عددهم نحو 1500 جندي المنتشرين في 3 قواعد من البلاد بناء على طلب الانقلابيين، أفادت مصادر فرنسية مقرّبة من الملف بأن تبادلات تجري لسحب وحدات معينة من الدولة الساحلية، وفقا لصحيفة "لوموند".
فقد بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
في حين لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا، إلا أن المبدأ ثابت، وفق التقرير.
أتى هذا الإعلان بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر من خلال الطعن في شرعية المجلس العسكري الحاكم.
كما رفضت باريس عودة السفير سيلفان إيتي إلى أراضيها، بل طالبت بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتصال به.
التبادلات قائمة محليا بين العسكريينوأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم، أن التبادلات قائمة محليا بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب، مع الإصرار على أن المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، مع استمرار باريس في عدم الاعتراف بالحكومة الناتجة عن الانقلاب.
بالمقابل، أكد رئيس الوزراء المعين من قبل النظام العسكري في النيجر، علي مهماني، أن التبادلات تجري على قدم وساق حتى تنسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد على وجه السرعة، مع إمكانية الحفاظ على التعاون.
يشار إلى أن نحو 1500 جندي فرنسي ينتشرون في البلاد عبر 3 قواعد، واحدة في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي.
كما من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
ومنذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا القوات الفرنسية المجلس العسکری الحاکم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تبدأ مع قسد مفاوضات دمج قواتها في الجيش
اجتمعت لجنة من الحكومة السورية الجديدة٬ مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، الأربعاء٬ وذلك في إطار استكمال الاتفاق بين الطرفين.
وأشارت قسد، في بيان لها، إلى أنّ: الاجتماع ناقش آلية عمل اللجان المشتركة، المقرّر أن تبدأ عملها مع بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل، كما تطرق إلى الإعلان الدستوري وضرورة إشراك جميع المكونات السورية في رسم مستقبل البلاد وكتابة الدستور.
وأكد البيان، أنّ: الاجتماع ركز بشكل كبير على أهمية وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد تداولًا للآراء بين الطرفين.
وفي السياق نفسه، حضر الاجتماع، كل من: رئيس اللجنة من جانب الحكومة السورية، حسين سلامة، وعضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، روهلات عفرين٬ بالإضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين.
وكان الاجتماع الأول بين اللجنة الحكومية التي أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها مؤخرًا وممثلي قوات سوريا الديمقراطية قد عُقد في القاعدة الأمريكية، بمدينة الشدادي، بريف الحسكة. وترأّس الاجتماع من جانب الحكومة السورية محافظ دير الزور السابق، حسين سلامة، فيما ترأسه من جانب قسد مظلوم عبدي.
ووفقًا لمصادر حكومية في دمشق، استمرّت الاجتماعات لمدة ساعتين، وشكلت تمهيدًا لجولات قادمة. وعُقدت ثلاث جلسات خلال الاجتماع، كانت آخرها بين الوفد الحكومي وفريق أميركي دون مشاركة قسد، حيث أعرب الفريق الأميركي عن تعاونه الكامل مع الحكومة السورية لإحلال السلام في سوريا.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لقسد، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية.
وأوضح حبيب أنّ هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
واعتبر عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكّد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة"، مشيرًا إلى أن: "هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد".
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
ووصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.