فرنسا تدرس سحب جزء من قواتها في النيجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تصاعدت الأجواء المشحونة ضد الفرنسيين في النيجر، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر أواخر يوليو الماضي، وفي إطار ذلك، بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
وبينما رفضت باريس مغادرة جنودها البالغ عددهم نحو 1500 جندي المنتشرين في 3 قواعد من البلاد بناء على طلب الانقلابيين، أفادت مصادر فرنسية مقرّبة من الملف بأن تبادلات تجري لسحب وحدات معينة من الدولة الساحلية، وفقا لصحيفة "لوموند".
فقد بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.
في حين لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا، إلا أن المبدأ ثابت، وفق التقرير.
أتى هذا الإعلان بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر من خلال الطعن في شرعية المجلس العسكري الحاكم.
كما رفضت باريس عودة السفير سيلفان إيتي إلى أراضيها، بل طالبت بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتصال به.
التبادلات قائمة محليا بين العسكريينوأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم، أن التبادلات قائمة محليا بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب، مع الإصرار على أن المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، مع استمرار باريس في عدم الاعتراف بالحكومة الناتجة عن الانقلاب.
بالمقابل، أكد رئيس الوزراء المعين من قبل النظام العسكري في النيجر، علي مهماني، أن التبادلات تجري على قدم وساق حتى تنسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد على وجه السرعة، مع إمكانية الحفاظ على التعاون.
يشار إلى أن نحو 1500 جندي فرنسي ينتشرون في البلاد عبر 3 قواعد، واحدة في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي.
كما من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
ومنذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.
وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا القوات الفرنسية المجلس العسکری الحاکم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو إلى تجنب التصعيد الإقليمي وأوروبا تدرس الخيارات المتاحة
اديس ابابا"أ ف ب": دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم خلال قمة الاتحاد الإفريقي إلى " تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن"، في إشارة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سيطرت حركة "إم23" المسلحة المدعومة من رواندا الجمعة على مدينة بوكافو الإستراتيجية.
بعد سيطرة "إم 23" (حركة 23 مارس) في نهاية /يناير على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، واصلت تقدمها في إقليم جنوب كيفو المجاور.
وأسفرت الاشتباكات الأخيرة في المنطقة التي تشهد أعمال عنف منذ ثلاثين عاما، عن مقتل ما لا يقل عن 2900 شخص، وفقا للأمم المتحدة.
وسيطرت الحركة مع القوات الرواندية الجمعة على مطار مدينة بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، وهو موقع استراتيجي تتمركز فيه القوات المسلحة الكونغولية ويقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من المدينة.
ثم دخلت مدينة بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق مصادر أمنية وإغاثية.
وفي المقابل، يحظى الجيش الكونغولي بدعم من قوات جنوب إفريقية وبوروندية.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن حوالى أربعة آلاف عسكري رواندي يقاتلون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويثير هذا النزاع مخاوف من اندلاع حرب إقليمية على ضوء الوجود العسكري للعديد من الدول المجاورة للكونغو الديموقراطية على أراضي هذه الدولة الشاسعة في إفريقيا الوسطى.
وقال غوتيريش اليوم السبت خلال افتتاح القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن "القتال الدائر في جنوب كيفو نتيجة لاستمرار هجوم حركة إم23 يهدد بدفع المنطقة بأكملها إلى الهاوية"، دون أن يذكر رواندا.
وحث على الحوار، قائلا إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي "بأي ثمن"، وأنه "لا يوجد حل عسكري ... ويجب احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العوني اليوم أن "الانتهاك المستمر لسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يظل دون رد"، وألقى باللوم على "قوات إم 23 المدعومة من رواندا". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدرس بشكل عاجل كل الخيارات المتاحة أمامه".
ومع تصاعد النزاع مؤخرا، وفيما تطالب كينشاسا بلا جدوى بفرض عقوبات دولية على كيغالي، تزايدت دعوات الأسرة الدولية إلى وقف إطلاق نار، ولا سيما من قادة دول شرق إفريقيا، من دون أن تلقى استجابة.
وكان من المقرر أن يشارك تشيسيكيدي في اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجمعة وفي القمة، لكنه عدل عن ذلك وحضر مؤتمر ميونيخ للأمن حيث ندد بـ"الميول التوسعية" الرواندية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في افتتاح القمة في أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، إن "حل النزاعات .. يجب أن يظل في صميم جهودنا".
واجه التكتل الإفريقي انتقادات أخذت عليه بعض موافقه باعتبارها شديدة الليونة ومؤاتية لكيغالي. وإن كان الرئيس المنتهية ولايته لمفوضية الاتحاد الرئيس التشادي موسى فقي محمد دعا في بيانات إلى وقف المعارك، فهو لم يذكر فيها رواندا.
ورأى تييري فيركولون من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية متحدثا لوكالة فرانس برس أن "الاتحاد الإفريقي لا يملك أي سلطة في هذا النزاع، إنه مجرد متفرج".
واعتبر ريشار مونكرييف خبير منطقة البحيرات الكبرى في مجموعة الأزمات الدولية أن رئيس رواندا بول "كاغامي استنتج بوضوح أن أفضل مقاربة له هي أن يتقدم، وهو يحظى بدعم" من الدول الإفريقية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين