رئيس COP28: مباردة إمارتية بـ4.5 مليار دولار لدعم إفريقيا بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
وقال الجابر: "تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا".
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا 50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا الجابر في كلمته لقادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل، استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال الجابر، إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول إفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع إفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع إفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إلى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 والتي تتمثل في تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
جدير بالذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا، التي لا تحصل إلا على نحو 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتسعى المبادرة، التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى تصحيح هذا الخلل، من خلال جمع المعنيين الرئيسيين للإسراع بتطوير وتقديم حلول البنية التحتية والتوليد والتوزيع للتغلب على نقص الطاقة النظيفة وتسهيل توفيرها للجميع.
تبدأ المبادرة بقيام "صندوق أبوظبي للتنمية" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطان احمد الجابر الدول الإفريقية قمة المناخ الإفريقية الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مشروع بحثي جديد لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لمواجهة مشكلة الشح المائي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية المشاركة المجتمعية للمراكز البحثية في إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تواجه البيئة والمجتمع، خاصة في مجالات المياه والطاقة والتصدي لتبعات التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق مبدأ "التكامل"، الذي يُعد أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم دور الجهات الأكاديمية والبحثية لتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ورشة عمل بعنوان: "تحلية المياه المستدامة وتغير المناخ: التحديات والفرص"، وذلك ضمن فعاليات المشروع البحثي: "نموذج أولي للتبخر الشمسي يعتمد على أغشية جانوس المغناطيسية لعملية تحلية مياه مستدامة"، الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).
وأكدت الدكتورة منى محمود عبداللطيف مديرة المدينة أهمية ورشة العمل، مشيرةً إلى تأثير التغير المناخي في تقليل توافر المياه وجعلها أكثر ندرةً في العديد من المناطق، موضحة أن المدينة تسعى إلى تطبيق مخرجات الأبحاث العلمية، خاصة في مجال تحلية المياه، ضمن دورها في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.
وناقشت الورشة دراسة مقترح لتحلية المياه المستدامة باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج مياه عذبة صالحة للشرب وللتطبيقات الصناعية، بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث يوفر هذا النهج حلًا فعالًا من حيث التكلفة لإنتاج المياه العذبة.
وأشارت الدكتورة نورهان نادي، الباحثة الرئيسية للمشروع ومنسقة الورشة، إلى أهمية المشروع في مواجهة تحديات تغير المناخ والشح المائي، موضحة أن التوسع في عمليات تحلية المياه يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاليل الملحية (Brine Disposal) التي تشكل تحديات بيئية كبيرة، مؤكدة أن التبخر الشمسي باستخدام الطاقة الشمسية يُعد بديلًا واعدًا لتحلية المياه، لاعتماده على مصادر متجددة وصديقة للبيئة، كما يساهم في تقليل الأثر البيئي الناتج عن التخلص من المحاليل الملحية.
وأضافت أن التبخر السطحي المدفوع بالطاقة الشمسية، الذي يركز على تحويل الطاقة الشمسية الحرارية إلى سطح الهواء/الماء، أصبح في السنوات الأخيرة بديلًا أكثر كفاءة من التبخر التقليدي، حيث يساهم في تقليل الخسائر الحرارية وتحسين كفاءة تحويل الطاقة باستخدام أغشية تركز أشعة الشمس لتسخين المياه وزيادة كفاءة التبخير، ويهدف المشروع البحثي للمدينة إلى تحقيق تحلية مستدامة، والتكيف مع نقص المياه، والتخفيف من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التخلص من المحاليل الملحية، كما يسعى إلى تصميم نموذج أولي للتبخر الشمسي يعتمد على أغشية جانوس المغناطيسية، يتماشى مع تغيرات المناخ في مصر مثل سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.
حضر الورشة العميد البحري الدكتور المهندس محمد عبد الوهاب المتولي، ممثلًا عن القوات البحرية المصرية، والدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد حامد، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بجامعة المنصورة، والدكتور محمد رجب المرغني، المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بجامعة المنصورة، والدكتورة نورهان نادي، الباحثة الرئيسية للمشروع ومنسقة الورشة، بالإضافة إلى عمداء المعاهد البحثية بالمدينة، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المختلفة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق